وزير الري يتابع مشروعات حماية الشواطئ ويؤكد: السواحل المصرية ثروة استراتيجية ومواجهة التغيرات المناخية أولوية

27 / 06 / 2026

• أخبار
• الاخبار المميزة
• الجمهورية الجديدة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ المصرية، والإجراءات المتخذة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، إلى جانب استعراض أنشطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة والمركز القومي لبحوث المياه.

واستعرض الاجتماع جهود الهيئة في دعم استدامة المناطق الساحلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات البيئية والمناخية، بما يسهم في الحفاظ على المناطق الساحلية ذات الأهمية العمرانية والتنموية والاقتصادية.

أهمية التخطيط العلمي للحفاظ على السواحل

وأكد وزير الري أن السواحل المصرية تمثل أحد الأصول الاستراتيجية للدولة، لما تضمه من تجمعات عمرانية ومشروعات تنموية وأنشطة اقتصادية متنوعة، مشددًا على أهمية مواصلة التخطيط العلمي المتكامل للحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة من مواردها.

وأوضح سويلم أن التغيرات المناخية تفرض تحديات متزايدة تستدعي تعزيز أعمال الرصد والدراسات الساحلية، والتوسع في التنبؤ بالتغيرات المستقبلية، بما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة لحماية المناطق الأكثر تأثرًا، وتقليل المخاطر التي قد تهدد البنية التحتية والاستثمارات بالمناطق الساحلية.

مراعاة الخصائص الطبيعية للشواطئ

وشدد الوزير على ضرورة مراعاة الخصائص الطبيعية للشواطئ عند دراسة أي مشروعات أو أعمال جديدة، بما يحافظ على التوازن الطبيعي للسواحل ويحد من الآثار السلبية التي قد تمتد إلى مناطق أخرى.

كما أكد أهمية الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والبيئية في جميع الأعمال التي تُنفذ داخل البيئة البحرية، بما يضمن حماية الشواطئ والحفاظ على النظام البيئي البحري، مع تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وصون الموارد الطبيعية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور هاني سويلم استمرار وزارة الموارد المائية والري في تطوير آليات العمل وتحديث الإجراءات المنظمة لإدارة المناطق الساحلية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية، ويدعم تحقيق أهداف التنمية الساحلية المستدامة.