وزير المالية: كل جيجاوات من الطاقة المتجددة يوفر 250 مليون دولار من واردات الغاز
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن كل جيجاوات جديدة من مشروعات الطاقة المتجددة توفر نحو ...
وزير الري: خرائط مخاطر ساحلية حتى عام 2100 لدعم حماية الدلتا من تغير المناخ
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية ووضع رؤية متكاملة ومستدامة لإدارة السواحل المصرية، مشيرًا إلى أن الدراسات أكدت كفاءة مشروعات حماية الشواطئ في حماية أراضي الساحل الشمالي لدلتا نهر النيل من تأثيرات ارتفاع مستوى سطح البحر المتوسط.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لاستعراض جهود إعداد الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والإطار المؤسسي المقترح للتنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم التنمية المستدامة ويحافظ على الاستثمارات والأصول والثروات الطبيعية.
وشدد سويلم على أهمية تحديد تأثيرات ارتفاع مستوى سطح البحر على المياه الجوفية في الدلتا، باعتبار ذلك خطوة أساسية لإعداد سيناريوهات التعامل مع المخاطر المناخية المتوقعة، وتعزيز قدرة المناطق الساحلية على التكيف معها.
خرائط مخاطر ساحلية للأعوام 2030 و2050 و2070 و2100
وأكد وزير الموارد المائية والري ضرورة الاعتماد على الدراسات العلمية والبيانات وخرائط المخاطر عند التخطيط للمشروعات التنموية والاستثمارية، موضحًا أنه جرى إعداد خرائط لمخاطر الغمر الساحلي وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية للأعوام 2030 و2050 و2070 و2100، وفقًا للسيناريوهات المناخية المعتمدة.
وأشار إلى تسليم هذه الخرائط إلى المحافظات المعنية، مع تدريب أعضاء لجان الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على استخدامها في تقييم المشروعات وتحديد مدى ملاءمة مواقع تنفيذها، بما يتيح مراعاة المخاطر المناخية عند اتخاذ القرارات التخطيطية والاستثمارية.
وزير الري: تحويل خرائط المخاطر إلى إجراءات تنفيذية
وشدد الدكتور هاني سويلم على ضرورة ترجمة نتائج خرائط المخاطر إلى إجراءات عملية، تشمل اختيار المواقع المناسبة للمنشآت المستقبلية، وتحديث خطط صيانة الأصول وفقًا لدرجة تعرضها للمخاطر، وتطوير خطط إدارة الأزمات والطوارئ.
كما أكد أهمية مراجعة أكواد المنشآت والشبكات القائمة والمستقبلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يعزز الاستعداد للتعامل مع الآثار المتوقعة لارتفاع مستوى سطح البحر، والنحر الساحلي، والغمر، وتداخل المياه المالحة مع المياه الجوفية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف دعم التخطيط الوقائي، والحد من تعرض المنشآت والاستثمارات الساحلية للمخاطر، وتعزيز قدرة الجهات المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة وفقًا لطبيعة التحديات المتوقعة.
وفيما يتعلق بالحوكمة، أوضح وزير الموارد المائية والري أهمية اعتماد إطار مؤسسي متكامل للإدارة الساحلية، يتضمن لجنة وطنية عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وأمانة فنية، ولجانًا محلية في المحافظات برئاسة المحافظين.
ويستهدف الإطار المقترح توحيد البيانات وتحديد المسؤوليات وتحقيق التكامل بين الخطط القطاعية، ومنع التضارب بين المشروعات، إلى جانب وضع آلية واضحة لتقييم المشروعات المقترحة ومراجعتها فنيًا وفقًا لخرائط المخاطر، واستكمال الموافقات اللازمة قبل بدء التنفيذ.
وأكد سويلم أن التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة التنمية الساحلية، وتحقيق التوازن بين التوسع في المشروعات التنموية والحفاظ على الأصول والثروات الطبيعية.
التوسع في الحلول الطبيعية والصديقة للبيئة
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على الجمع بين التخطيط المستدام وتنفيذ مشروعات الحماية على أرض الواقع، مع التوسع في تطبيق الحلول الطبيعية والصديقة للبيئة، والاستفادة من نتائج المشروع في توجيه التنمية الساحلية ورفع كفاءة الاستثمارات وضمان استدامتها.
كما لفت إلى أهمية دراسة تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع، لاستكمال حماية المناطق الأكثر تعرضًا للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، بما يدعم جهود التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر والمخاطر المرتبطة به.
31.4 مليون دولار لمشروع تعزيز التكيف المناخي بالساحل الشمالي والدلتا
ويُنفذ «مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل» بتمويل من منحة مقدمة من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بقيمة تبلغ نحو 31.40 مليون دولار.
ويشمل المشروع تنفيذ أعمال حماية ساحلية بطول يصل إلى 69 كيلومترًا في خمس محافظات ساحلية، هي بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة.
وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم استدامة التنمية بالمناطق الساحلية، ورفع كفاءة التخطيط للمشروعات في ضوء المخاطر المناخية المتوقعة.
اترك تعليقا