“وزير الزراعة” يعلن حصول الحجر الزراعي المصري على شهادة الأيزو لأول مرة
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حصول الإدارة المركزية للحجر الزراعي على شهادة الأيزو ...
وزيرة البيئة تبحث مع “اليونيدو” تعزيز التعاون لتحقيق التحول الأخضر ودعم الاقتصاد الدائري في مصر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” (UNIDO)، بحضور السيد باتريك جيلبرت، الممثل الإقليمي للبرنامج في مصر، لمتابعة مستجدات التعاون في تنفيذ المشروعات البيئية القائمة والمستقبلية، بما يسهم في دعم جهود التحول الأخضر وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في مصر.
وأكدت الوزيرة أهمية المشروع الجاري لتنفيذ “الغردقة الخضراء”، والذي يهدف إلى صون التنوع البيولوجي، وإدارة المخلفات بشكل متكامل، وترشيد استخدام المياه، إلى جانب دعم السياحة البيئية ومنع ممارسات الصيد الجائر. وشددت على ضرورة التنسيق مع المشروعات المماثلة، مثل “شرم الشيخ الخضراء” ومبادرة “البحر الأحمر المصرية”، التي سيُعلن عنها قريبًا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بتمويل يبلغ 15 مليون دولار.
وفي هذا السياق، وجّهت الوزيرة بتشكيل لجنة عليا لتيسير أعمال المشروعات البيئية ذات الأهداف المتقاربة، لضمان تكامل الجهود وتحقيق أقصى استفادة من الموارد والدعم الفني المتاح.
كما أشارت الوزيرة إلى مساعي وزارة البيئة لتأسيس صندوق للطبيعة بالتعاون مع أحد البنوك الوطنية، بهدف تقليل مخاطر الاستثمار في أنشطة صون الموارد الطبيعية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الحفاظ على البيئة.
من جانبه، أثنى السيد باتريك جيلبرت على عمق الشراكة مع وزارة البيئة، مؤكدًا استعداد “اليونيدو” لتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة في دعم تنفيذ أجندة التحول الأخضر.
وفي السياق ذاته، تناول الاجتماع مشروع “الصناعة الخضراء المتقدمة” الذي ينفذه “اليونيدو” بتمويل قدره 20 مليون يورو في 8 دول، كبديل لمشروع “سويتش ميد”، لدعم سياسات الاقتصاد الدائري. وتبلغ حصة مصر من التمويل 1.5 مليون يورو على مدار 4 سنوات، لتنفيذ مكونين أساسيين: أحدهما لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والآخر لتبادل المعرفة والمعلومات المتعلقة بكفاءة استخدام الموارد.
وقد تم تحديد القطاعات ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها: صناعة السيارات الكهربائية، والإلكترونيات، حيث يسعى المشروع لدعم 50 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا باستثمارات تصل إلى 4 ملايين يورو، مع استهداف أن تكون 20% من هذه المشروعات مؤهلة للحصول على التمويل البنكي.
كما تم بحث سبل تعزيز سياسات توطين صناعة السيارات في مصر لتصبح مركزًا إقليميًا، وتحديد النماذج الدائرية القابلة للتطبيق والشركاء المحتملين، بما يعزز دور مصر في الاقتصاد الأخضر على المستويين الإقليمي والدولي.
اترك تعليقا