وزير العمل ومحافظ البحر الأحمر يطلقان ملتقى السلامة والصحة المهنية بالغردقة لتعزيز بيئة العمل الآمنة ودعم الاستثمار
افتتح حسن رداد، وزير العمل، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اليوم السبت، فعاليات ملتقى ...
وزيرا التعليم العالي والتخطيط يناقشان دعم الشركات الناشئة وتحويل الأبحاث إلى مشروعات إنتاجية
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سبل تعزيز التعاون المشترك لتنمية منظومة الابتكار وريادة الأعمال، ودعم تحويل مخرجات الأبحاث الجامعية إلى مشروعات إنتاجية تسهم في دفع جهود التنمية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم الشركات الناشئة وتهيئة بيئة محفزة للابتكار.
دعم الشركات الناشئة
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، أن الدولة تنفذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لوضع خارطة طريق شاملة لدعم الشركات الناشئة، والاستفادة من قدرات الشباب المصري في الابتكار، إلى جانب تعزيز قدرة السوق المحلي على جذب استثمارات رأس المال المخاطر.
وأوضح الوزير أن العمل جارٍ على عدة محاور متكاملة، تشمل إنشاء وحدة لريادة الأعمال تتبع مجلس الوزراء، وتأسيس صندوق لتمويل الشركات الناشئة، إلى جانب تفعيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، والاستفادة من شركة «إن آي كابيتال» في توفير التمويل اللازم، بما يعزز فرص نمو الشركات الناشئة وتحولها إلى شركات متوسطة وكبيرة.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس أيضًا تعزيز التعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي وشركة «إن آي كابيتال»، لدعم أبحاث الطلاب والخريجين وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتطبيق.
التحول نحو اقتصاد المعرفة
من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا التعاون يعكس تكامل مؤسسات الدولة في دعم التحول نحو اقتصاد المعرفة، وربط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل، وتعزيز تنافسية منظومة التعليم والبحث العلمي.
وأوضح أن الوزارة تعمل من خلال أذرعها المختلفة، مثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، على ربط مخرجات البحث العلمي بالاقتصاد الوطني، وتحويلها إلى تطبيقات عملية تدعم الصناعة والإنتاج.
وأضاف أن الاستراتيجية الحالية للوزارة ترتكز على تعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، والتوسع في ربط التعليم بالصناعة، مشيرًا إلى توجه الوزارة نحو ربط الترقيات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس بالإسهامات التطبيقية والتعاون مع القطاع الصناعي.
توفير آليات تمويل مستدامة للمشروعات التكنولوجية
وأكد وزير التعليم العالي أن التعاون مع وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي سيسهم في توفير آليات تمويل مستدامة للمشروعات التكنولوجية، وتعظيم دور صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم الابتكار.
وفي السياق ذاته، أشار السيد عمرو العبد، مستشار رئيس مجلس الوزراء لريادة الأعمال، إلى أن دعم الشركات الناشئة الجامعية يمثل فرصة كبيرة لتعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزيران فرق العمل الفنية من الجانبين إلى مواصلة التنسيق المكثف، للانتهاء من صياغة إطار مؤسسي متكامل لتمويل الشركات الناشئة خلال الفترة المقبلة.
اترك تعليقا