محمد فريد يبحث مع «أفريكسيم بنك» و«SACE» تعزيز تمويل وضمان الصادرات لدعم توسع الشركات المصرية في أفريقيا

محمد فريد يبحث مع «أفريكسيم بنك» و«SACE» تعزيز تمويل وضمان الصادرات لدعم توسع الشركات المصرية في أفريقيا

بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع هيثم المعايرجي، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «Afreximbank»، وشيرو أكوينو، رئيس قطاع الشرق الأوسط وأفريقيا بوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية «SACE»، سبل تعزيز أدوات التمويل وضمان الصادرات، ودعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، وذلك ضمن اللقاءات الثنائية على هامش فعاليات منتدى «العلمين أفريقيا GO63».

وشهدت اللقاءات حضور قيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والصندوق السيادي، وهيئة تنمية الصادرات.

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية تطوير أدوات التمويل وضمان الائتمان التجاري، بما يسهم في خفض مخاطر التوسع في الأسواق الخارجية وتيسير تمويل المشروعات، ويعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة.

فريد: تحديد احتياجات الشركات وربطها بالمؤسسات التمويلية

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أهمية تحديد احتياجات الشركات المصرية والتحديات التي تواجهها، والعمل على تشبيكها مع المؤسسات التمويلية، بما يتيح توفير حلول تمويلية أكثر ارتباطًا باحتياجات الشركات، ويدعم نموها وتوسعها في الأسواق الخارجية.

وتناولت المباحثات مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «Afreximbank» فرص التعاون في إطار مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، بما يسهم في ربط الشركات المصرية بالفرص التمويلية والتجارية المتاحة في الأسواق الأفريقية، ودعم توسعها وتعزيز نفاذ منتجاتها إلى تلك الأسواق.

كما تناول اللقاء مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية «SACE» سبل الاستفادة من أدوات ائتمان الصادرات والتمويل في دعم توسع الشركات المصرية خارج السوق المحلية، إلى جانب بحث فرص التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الشراكة بين الشركات المصرية والمؤسسات التمويلية، وتوفير أدوات تساعد على زيادة القدرات التصديرية ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الأفريقية.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة