الحكومة والصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة يطلقان آلية ضمان الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو

15 / 06 / 2025

• أخبار
• الاخبار المميزة
• الجمهورية الجديدة

أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو. تم إطلاق هذه الآلية ضمن فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عُقد برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية كامل الوزير، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات التمويل الدولي والاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص.

تعد منصة EFSD+ إحدى الدعائم الرئيسية للتعاون الإنمائي، حيث تستهدف تحفيز الاستثمارات المستدامة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة، الزراعة، المناخ، البنية التحتية، والرقمنة، عبر توفير ضمانات وقروض ميسَّرة وآليات تمويل مبتكر للتقليل من المخاطر على المستثمرين.

وأفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط أن تلك الآلية تجسد التزام كلا الطرفين بدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية. وتتيح الآلية للشركات التقديم على ضمانات عبر منصة «حافِز» (https://privatesector.moic.gov.eg/ar/efsd) لتوفير تمويل بشروط ميسَّرة، بالإضافة إلى الدعم الفني وتوفير دراسات جدوى للتأكد من كفاءة المشروعات.

وتتضمن قائمة المؤسسات المشاركة بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بنك التنمية الألماني (KfW)، مؤسسة التمويل الدولي (IFC)، صندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، بالإضافة إلى شركاء آخرين، بما يساعد على اجتذاب المزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية الحسَّاسة في مصر مثل الطاقة المتجدَّدة والأمن الغذائي.

من جانبه، أشار المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو إلى أن هذه الآلية تمثل خطوة محورية ضمن شراكات الاتحاد الأوروبي مع مصر، وتسهم في تسريع مشروعات التنمية الخضرية. وتسعى آلية ضمان الاستثمار إلى حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة حتى عام 2027 ضمن سياق “فريق أوروبا”، بما يكرس دور الاتحاد الأوروبي شريكًا للتنمية والنمو المستدام في مصر.

وتنسق وزارة التخطيط مع بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر لتنفيذ هذه الآلية عبر منصة «حافِز» للدعم المالي والفني.