“وزير الزراعة” يعلن حصول الحجر الزراعي المصري على شهادة الأيزو لأول مرة
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حصول الإدارة المركزية للحجر الزراعي على شهادة الأيزو ...
«التخطيط»: 15.6 مليار دولار إجمالي التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ يناير 2020
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، ضمن فعاليات المؤتمر الذي عُقد برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد من الوزراء وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدوليَّة والقطاع الخاص.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين القطاع الخاص لم يعُد خيارًا، بل ضرورة للتنمية والنمو المستدام وتوفير فرص العمل في ظل التحديات التمويلية الحالية. ويؤدِي التمويل الإنمائي دورًا محوریًا في سد الفجوة التمويلية عبر توفير تمويل ميسر، بالإضافة إلى الدعم الفني والآليات المبتكَرَة التي تخفف المخاطر على المستثمرين في القطاعات ذات الأولوية للتنمية.
وأشارت «المشاط» إلى أن استمرار تطوير آليات التنسيق وتوفير الشفافية وتوفير شراكات فعَّالة مع شركاء التنمية يسهم في خلق مشاريع نوعية للتنمية ويعزز التحول الاقتصادي المستدام في البلاد.
وأفاد التقرير أن محفظة التمويل التنموي المخصصَّة للقطاع الخاص شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الخمس الأخيرة، حيث تجاوزت 4.2 مليار دولار في عام 2024، لتتفوق على تلك المخصصة للتنمية الحكومية، بما يعبر عن التوجه المتزايد نحو دعم القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، وصل إجمالي التمويل المقدم للقطاع الخاص إلى 1.14 مليار دولار، لتصل محفظته التراكمية منذ عام 2020 حتى مايو 2025 إلى نحو 15.6 مليار دولار، بدعم أكثر من 30 شريك تنموي، وهو ما يعبر عن تنامي الثقة في المناخ الاستثماري في مصر.
وتصدّر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائمة شركاء التنمية بحصة تمويلية تبلغ 22%، يليه بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة 21%. بالإضافة إلى مؤسسة التمويل الدولي (IFC) التي تستحوذ على 19%.
وتناول التقرير أهمية اتخاذ نهج متكامل يشمل تحسين بيئة الأعمال وتوفير الدعم التنافسي وتطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير وصول سهل إلى التمويل التنموي في صورة تمويل ميسر، شراكات في رأس المال ودعم فني يتناسب مع احتياجات كل قطاع.
ويركز التقرير على محاور التحول الأخضر والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال والنمو الشامل ضمن سياق يتسق مع رؤية مصر 2030 ويضمن تحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل عبر توظيف تلك الترتيبات في خدمة التنمية الوطنية.
اترك تعليقا