قيادات التعدين العالمية تشيد بإصلاحات مصر.. و«أنجلو جولد» تتقدم بطلبات للاستثمار في 19 منطقة بالصحراء الشرقية
شهدت الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعدين 2026، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم بالعاصمة ...
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة أولت قطاع الطاقة اهتمامًا خاصًا خلال العقد الأخير، في إطار رؤية تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن التعامل مع الطاقة باعتبارها قضية أمن قومي انعكس على تنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، باستثمارات بلغت نحو 5 تريليونات جنيه.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمؤسسات الصحفية وعدد من الصحفيين والكتاب، بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة، وأدار اللقاء الكاتب الصحفي حمدي رزق.
وقال الدكتور محمود عصمت إن قطاع الكهرباء يعمل وفق رؤية متكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة، موضحًا أنه تمت إضافة قدرات توليد تتجاوز 35 ألف ميجاوات، من خلال مزيج متنوع يضم المحطات الحرارية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى تنفيذ خطة عاجلة للتغلب على التحديات التي كانت تحول دون استقرار واستدامة التغذية الكهربائية، إلى جانب استكمال عدد من محطات التوليد ورفع كفاءتها وتحويلها للعمل بنظام الدورة المركبة دون وقود إضافي.
وأوضح أن القطاع اتخذ عددًا من الإجراءات والضوابط لرفع كفاءة تشغيل محطات التوليد وخفض استهلاك الوقود وتقليل الفقد بمختلف أنواعه، من خلال تغيير أنماط التشغيل بما يرفع العائد من وحدة الوقود المستخدمة ويحسن معدلات الأداء وكفاءة الطاقة.
ولفت إلى نجاح القطاع في خفض معدلات استهلاك الوقود لإنتاج الكيلووات ساعة إلى أقل من 170 جرامًا، من خلال تطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي وتغيير أنماط تشغيل محطات الإنتاج.
وأوضح وزير الكهرباء أن القطاع يواصل العمل على زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تمت إضافة قدرات تصل إلى 4 آلاف ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال عامين فقط، إلى جانب زيادة قدرات السد العالي بنحو 150 ميجاوات حتى الآن.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استخدامها، مع تعجيل تنفيذ المشروعات القائمة وإضافة مشروعات جديدة، للوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028 بدلًا من 42% عام 2030.
وأكد أن زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة تسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا من خلال تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية.
وفي إطار تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة خلال أوقات الذروة، أوضح الدكتور محمود عصمت أن الوزارة اتجهت إلى استخدام أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)، سواء من خلال محطات مرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة أو محطات مستقلة.
وتعمل هذه الأنظمة على تخزين فائض الكهرباء المنتجة خلال فترات الذروة وإعادة ضخها إلى الشبكة عند غياب الشمس أو انخفاض سرعة الرياح، بما يسهم في استقرار الشبكة والحفاظ على توازن الجهد وتوفير إمداد كهربائي مستقر على مدار الساعة.
وأشار إلى إضافة قدرات باستخدام أنظمة التخزين تصل إلى 1100 ميجاوات ساعة خلال عامي 2025/2026.
وأكد وزير الكهرباء أن القطاع يعمل على بناء منظومة كهربائية ذكية ومرنة ومستدامة، مشيرًا إلى الدور الحيوي لمركز التحكم القومي للكهرباء، باعتباره الجهة الرئيسية لإدارة الشبكة، بما يمتلكه من تكنولوجيات حديثة.
وأوضح أنه تم الانتهاء من مراكز تحكم سمالوط ونجع حمادي بالصعيد، ومركز بمنطقة القناة، إلى جانب المركز القومي بالعاصمة الإدارية، فيما يجري تنفيذ 3 مراكز أخرى في القاهرة والدلتا والإسكندرية.
وأشار إلى استمرار العمل على تفعيل أنظمة استقرار الشبكة لضمان التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الموحدة، وتحسين مؤشرات الأداء من خلال لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة، إلى جانب العمل على إيجاد حلول لتقليل الفقد.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تواصل تنفيذ مشروعها القومي للبرنامج النووي السلمي المصري، من خلال محطة الضبعة النووية، التي ستضيف قدرات تصل إلى 4800 ميجاوات للشبكة الكهربائية، بما يوفر طاقة نظيفة وآمنة ومستقرة على مدار 24 ساعة.
وأوضح أنه تم في نوفمبر 2025 تركيب وعاء الضغط لقلب المفاعل للوحدة النووية الأولى، وهو ما يمثل محطة محورية في مسار تنفيذ المشروع، كما تم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية في يوليو 2026.
وأشار إلى الأهمية الاقتصادية للمحطة، موضحًا أنها ستوفر نحو 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، إلى جانب إنتاج ما يعادل نحو 38 ألف جيجاوات ساعة من الكهرباء النظيفة.
وقال وزير الكهرباء إن القطاع ينفذ بالتوازي خطة لدعم وتقوية وتحديث الشبكة الموحدة، بما يضمن مرونتها وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة، خاصة من مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضح أن خطة تطوير شبكة نقل الكهرباء ترتكز على 3 محاور رئيسية، تشمل التوسع في خطوط نقل الكهرباء، وزيادة قدرات وسعات محطات المحولات، وتطوير منظومة مراكز التحكم لبناء شبكة أكثر قوة وكفاءة ومرونة.
وأشار إلى أن الشبكة القومية شهدت واحدة من أكبر عمليات التطوير، شملت تنفيذ خطوط هوائية جديدة، إلى جانب إعداد الدراسات الفنية اللازمة لتدعيم الشبكة وفقًا للأحمال ونسب تغيرها، ووضع مخطط لإضافة مصادر تغذية بديلة لمحطات المحولات التي تعتمد على مصدر وحيد للتغذية.
وأكد أن القطاع يعمل كذلك على توفير التغذية الكهربائية المستدامة للمشروعات القومية والاستراتيجية ومشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى، من خلال إنشاء وتدعيم محطات المحولات وخطوط نقل الطاقة، بما يضمن استقرار التغذية وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الصناعية والخدمية.
وأوضح الدكتور محمود عصمت أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخططها التنفيذية وقوة الشبكة الكهربائية أسهمت في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، مشيرًا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع السودان وليبيا والأردن.
ولفت إلى مشروع الربط الكهربائي الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية لتبادل 3000 ميجاوات عبر مسار يمتد لنحو 1320 كيلومترًا، موضحًا أن معدلات الإنجاز ارتفعت خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، ووصل المشروع إلى مراحل التشغيل التجريبي.
وأشار إلى إنشاء محطة محولات بدر بجهد 500 كيلوفولت، وربطها بالخط الهوائي بدر/طابا بطول 320 كيلومترًا، إلى جانب تنفيذ أبراج عبور قناة السويس.
وأضاف أنه يجري حاليًا الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروعات الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا، بما يعزز توجه مصر نحو أن تكون جسرًا للطاقة إلى أوروبا.
وأكد استمرار التعاون مع الدول الإفريقية في مجال الطاقة، من خلال تحقيق التكامل ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بالقارة.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تأتي ضمن أولويات برنامج عمل الوزارة.
وأوضح أن القطاع يعمل على تطوير منظومة التعامل مع شكاوى المواطنين والبلاغات، سواء التجارية أو الفنية، مع تحديد مدد زمنية لإزالة أسباب الشكاوى والالتزام بمعايير الجودة.
وفي إطار خطة تطوير شبكات التوزيع للعام المالي 2025/2026، تم تطوير مراكز التحكم الآلي، حيث شملت المرحلة الأولى تطوير 9 مراكز تحكم، تم الانتهاء من 8 منها وفق أحدث التكنولوجيات.
كما تم تطوير 26 مركزًا للخدمة، فيما يجري العمل على تطوير 45 مركزًا خلال العام المالي المقبل.
ولفت إلى تنفيذ مشروع لتركيب مليون عداد ذكي، حيث من المقرر الانتهاء من تركيب 270 ألف عداد ضمن المرحلة الأولى بنهاية العام، إلى جانب مشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع واستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع.
وأكد استمرار الإجراءات الهادفة إلى التيسير على طالبي الخدمة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، والتصدي لسرقات التيار الكهربائي وخفض معدلات الفقد.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور محمود عصمت عدم العودة إلى تخفيف الأحمال، مشيرًا إلى إعداد سيناريوهات للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية في المنطقة، وتجهيز محطات الإنتاج للعمل بمزيج الوقود المتاح بالتعاون مع وزارة البترول.
كما أشار إلى إلغاء نظام الممارسات باعتباره آخر صورة للتقديرات الجزافية لفواتير الاستهلاك، وتوحيد آلية المقايسات في جميع شركات الكهرباء.
وأكد تراجع الفقد بمختلف أنواعه على مستوى الشبكة إلى 17.6%، إلى جانب خفض استهلاك الوقود بما يعادل 70 مليار جنيه خلال العامين السابقين.
شهدت الجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعدين 2026، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم بالعاصمة ...
شهد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، الحفل الختامي للدورة السابعة من جائزة مؤسسة مصر الخير ...
أعلنت وزارة العمل، اليوم الاثنين، طرح 958 فرصة عمل جديدة وفرتها 43 شركة من شركات ...
اترك تعليقا