وزير المالية: كل جيجاوات من الطاقة المتجددة يوفر 250 مليون دولار من واردات الغاز
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن كل جيجاوات جديدة من مشروعات الطاقة المتجددة توفر نحو ...
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لخدمات المستثمرين والمصدرين، من خلال تسريع الاستجابة للاستفسارات، والعمل على حل التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، والتوسع في رقمنة الخدمات، وتعزيز جهود الترويج للصادرات المصرية وفتح أسواق دولية جديدة أمام المنتجات الوطنية.
جاء ذلك خلال كلمته بملتقى «مستقبل الصناعة والصادرات المصرية»، حيث شدد الوزير على أهمية تحسين تجربة المستثمر وتيسير الإجراءات، بالتوازي مع دعم تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرة الشركات المحلية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا بتطوير قنوات التواصل مع المستثمرين، وفي مقدمتها منصة رعاية المستثمرين، التي تستهدف متابعة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والعمل على تسويتها سريعًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضاف أن روبوت المحادثة الإلكتروني (Chatbot) يتيح للمستثمرين الحصول على إجابات عن استفساراتهم والوصول إلى المعلومات والخدمات ذات الصلة، داعيًا مجتمع الأعمال إلى الاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن سرعة الاستجابة وفاعلية معالجة المشكلات تمثلان عنصرين أساسيين في تحسين تجربة المستثمر، مشيرًا إلى أن المستثمر الحالي هو أفضل سفير لجذب استثمارات جديدة.
وأشار الوزير إلى استمرار العمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبني سياسات استثمارية محفزة، والتوسع في رقمنة الخدمات والإجراءات، بما يسهم في تسريع استقطاب مستثمرين جدد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة إليهم.
وتشمل جهود التحول الرقمي منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال، وبوابة معلومات التجارة الخارجية، وبوابة إجراءات التجارة الخارجية، والمختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية (TradeTech Sandbox).
كما تعمل الوزارة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لتيسير إجراءات تأسيس الشركات، إلى جانب الإعلان عن تعديلات على قوانين تأسيس الشركات خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم مرونة بيئة الأعمال ويسهم في تبسيط الإجراءات.
وفيما يتعلق بتنمية الصادرات، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» في نشر الثقافة الاستثمارية والتصديرية وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، مشددًا على ضرورة تشجيع الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية، وتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق المستهدفة، وتيسير الإجراءات المرتبطة بالتصدير.
وأوضح أن التوسع في استخدام التكنولوجيا وتطوير الخدمات المقدمة للمصدرين يعززان قدرتهم على الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة، ويدعمان زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.
ولفت الوزير إلى الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في الترويج للمنتجات الوطنية من خلال المعارض المحلية والدولية، إلى جانب جهود جهاز التمثيل التجاري في فتح أسواق جديدة، وتعزيز التواصل مع الشركاء التجاريين، وتوفير المعلومات المتعلقة بالفرص التصديرية.
كما أكد أهمية دور صندوق تنمية الصادرات في دعم منظومة التصدير، مشددًا على ضرورة تكامل جهود الجهات المعنية لتشجيع الشركات على التصدير، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة الصادرات ودعم الإنتاج الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة الصادرات، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للمجلس والشركات العاملة في القطاع، والجهود المبذولة لفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأوضح الصياد أن استمرار نمو الصادرات الهندسية يعكس مرونة الشركات المصرية وقدرتها على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، رغم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، مؤكدًا أهمية مواصلة دعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن استراتيجية المجلس خلال المرحلة المقبلة تستهدف تنويع الأسواق التصديرية وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية في أوروبا والخليج وإفريقيا، من خلال التوسع في أسواق جديدة واعدة، وفي مقدمتها أسواق أمريكا اللاتينية.
وشدد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية على أهمية تفعيل اتفاقية «الميركوسور» التجارية والاستفادة من المزايا التي تتيحها أمام الصادرات المصرية، بما يفتح أسواقًا إضافية أمام الشركات العاملة في القطاع ويعزز الحضور الدولي للمنتج المصري.
وسجلت الصادرات الهندسية المصرية نحو 4.351 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 4.181 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة نموًا بنسبة 4.1%، وفقًا للأرقام الواردة في البيان.
كما ارتفعت صادرات القطاع بنسبة 13% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، فيما يستهدف المجلس التصديري للصناعات الهندسية تحقيق نمو سنوي في صادرات القطاع يقارب 15%.
وتستحوذ أكبر عشرة أسواق تصديرية على نحو 56% من إجمالي الصادرات الهندسية المصرية، وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمتها، تليها تركيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، إلى جانب عدد من الأسواق العربية.
وفي مؤشر آخر على تطور صادرات القطاع، تجاوزت صادرات السيارات ومكوناتها حاجز المليار دولار للمرة الأولى خلال عام 2025.
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن كل جيجاوات جديدة من مشروعات الطاقة المتجددة توفر نحو ...
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة حوارية بعنوان “مسيرة الطاقة المصرية… انجازات وطنية ...
كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالي الاستثمارات في مشروعات إنتاج ونقل ...
اترك تعليقا