وزير المالية: كل جيجاوات من الطاقة المتجددة يوفر 250 مليون دولار من واردات الغاز
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن كل جيجاوات جديدة من مشروعات الطاقة المتجددة توفر نحو ...
نمو تكرير البترول 22.4%.. وزيرا التخطيط والبترول يبحثان زيادة الإنتاج وتعزيز الاستثمارات
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مؤشرات أداء قطاع البترول ومستجدات زيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات، إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع البترول يمثل أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، لدوره في توفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة، ودعم مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن مساهمته في جذب الاستثمارات وتعزيز موارد الدولة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
نمو نشاط تكرير البترول 22.4%
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التحسن الملحوظ في أداء قطاع البترول، موضحًا أن نشاط تكرير البترول حقق نموًا بنسبة 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، بينما سجل النشاط نموًا قدره 8.7% خلال العام المالي ذاته.
وأشاد بالجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مشيرًا إلى أن ذلك أسهم في استعادة الثقة بمناخ الاستثمار في القطاع، وفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق.
كريم بدوي: زيادة الإنتاج المحلي أولوية لتقليل الاستيراد
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن قطاع البترول يمضي على مسار النمو الإيجابي والتغلب على التحديات، وهو ما تعكسه مؤشرات وزارة التخطيط، مع عودة إنتاج البترول الخام للزيادة، ونمو نشاط تكرير البترول، وتقلص معدلات التراجع في إنتاج الغاز الطبيعي تمهيدًا للعودة إلى مسار الزيادة.
وأوضح أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب أسهم في إعادة تدفق الاستثمارات اللازمة لتنمية الحقول وأعمال البحث والاستكشاف، بعد أن أدى تراكم المستحقات إلى تراجع الإنتاج.
وشدد وزير البترول والثروة المعدنية على أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز تتصدر أولويات الوزارة، من خلال تنمية الحقول القائمة وتكثيف أعمال البحث عن اكتشافات جديدة، لتلبية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
التوسع في توصيل الغاز وتحويل السيارات
وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين، أكد المهندس كريم بدوي أولوية التوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل بديلًا عن أسطوانات البوتاجاز، بما يوفر خدمة أكثر راحة وأقل تكلفة ويسهم في تحسين جودة الحياة.
كما أشار إلى استمرار العمل على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وزيادة محطات تموين السيارات به، بما ييسر حصول المواطنين على الخدمة ويسهم في خفض تكلفة الوقود لأصحاب السيارات.
زيادة مساهمة الطاقة المتجددة
وأوضح وزير البترول أن الوزارة تنسق مع وزارة الكهرباء لتنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، بما يسهم في تقليل استخدام الغاز الطبيعي وخفض فاتورة استيراده.
وأضاف أن مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية تعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتحقق الاستفادة الاقتصادية من التسهيلات القائمة، فضلًا عن المساهمة في تأمين كميات إضافية من الغاز للسوق المحلية.
ارتفاع محطات الوقود إلى 4107 محطات
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان معدلات نمو نشاط الغاز الطبيعي وقطاع البترول، والتي تشهد تحسنًا في مؤشرات الأداء، إلى جانب مؤشرات التوسع في إنشاء وتطوير محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود، سواء البنزين أو السولار، باعتبارها أحد مجالات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة النمو العمراني.
وشمل ذلك التوسع في توفير محطات الوقود بالمناطق النائية والصحراوية والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث ارتفع عدد محطات الخدمة وتموين السيارات من 2900 محطة عام 2014 إلى 4107 محطات بنهاية العام المالي 2025/2026.
وفي ختام اللقاء، وجه المهندس كريم بدوي الشكر إلى الدكتور أحمد رستم وفريقي العمل بالوزارتين على التعاون البناء في تحديد المستهدفات والأولويات، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
اترك تعليقا