«التخطيط» تشارك باجتماع مجلس إدارة مشروع دعم الاستجابة الشاملة لكورونا

«التخطيط» تشارك باجتماع مجلس إدارة مشروع دعم الاستجابة الشاملة لكورونا
12 / 10 / 2021

شارك الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باجتماع مجلس إدارة مشروع “دعم الاستجابة الشاملة والمتعددة القطاعات لكورونا ومواجهة اّثاره الاجتماعية والاقتصادية”، والذي تدعمه حكومة اليابان وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وشبكة مصر للتنمية المتكاملة.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية المشروع للحكومة المصرية خصوصاً في تحديد اتجاهات وخطى الحكومة في المستقبل في مرحلة ما بعد التعافي من آثار الجائحة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تبذل الكثير من الجهد فيما يخص دعم الاستجابة لكورونا ومواجهة آثاره، وكذلك أكد على حرص الحكومة على استمرار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهو ما عكسته التقارير الطوعية الوطنية التي قدمتها مصر خلال هذا العام.

وأكد حرص مصر على صياغة وتنفيذ السياسات القائمة على الأدلة، موضحًا أن المشروع الذي يتم العمل عليه يساعد في هذا التوجه المهم للدولة، وتابع أن الاستجابة المصرية للوباء كانت ملهمة، سواء من حيث ارتفاع الناتج المحلى الإجمالي والذي كان إيجابيًا لتكن مصر إحدى الدول القليلة جدًا التي سجلت معدل نمو موجب، أو السياسات الاستباقية التي اتخذتها مصر للحد من التأثير السلبي للأزمة.

واستعرض كمالي عددًا من السياسات التي اتخذتها مصر والتي تضمنت تنفيذ عدد من الأهداف الرئيسية لحماية الأفراد والاستثمارات للتخفيف من أثر الأزمة خاصة في القطاعات الأكثر تضررًا في الاقتصاد، بجانب تعزيز مرونة الاقتصاد والمجتمع المصري في مواجهة الأزمة.

وأضاف كمالي أن هذا النوع من المشروعات سيدعم مصر في تحقيق أهدافها، إضافة إلى توقيت طرح المشروع المناسب حيث تم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر لأول مرة منذ 10 سنوات، مؤكدًا أهمية ذاك التقرير والذي يعطي صورة موضوعية ودقيقة لمسار التنمية في مصر.

كما أكد أن الوزارة لن تدخر جهداً في سبيل استكمال أنشطة ومكونات المشروع في الموعد المحدد، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى الممثلة في مجلس إدارة المشروع.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة