وزير الصحة يستقبل سفيرة مصر بتنزانيا لبحث تعزيز التعاون الصحي والسياحة العلاجية بين البلدين
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس رانيا عبد المجيد، سفيرة ...
خبير دولي: ربط التمويل بأهداف الاستدامة يعزز الكفاءة ويخفض التكاليف ويزيد ثقة المستثمرين
قال الدكتور براساد موداك، المدير العام لشركة مركز إدارة البيئة المحدودة، إن ربط التمويل بأهداف أداء الاستدامة يمثل أداة فعالة لتحسين كفاءة المؤسسات وخفض مخاطرها التشغيلية والمالية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «الوصول إلى التمويل المستدام من خلال إعداد مستهدفات الأداء في ملف الاستدامة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.
وأوضح موداك أن التمويل المستدام، وخاصة من خلال القروض المرتبطة بالاستدامة (SLLs)، لم يعد يقتصر على كونه أداة تمويلية، بل أصبح آلية استراتيجية لتحفيز الشركات على تحسين أدائها البيئي والتشغيلي بشكل قابل للقياس والتحقق.
التمويل المستدام عبر مؤشرات أداء واضحة
وأشار إلى أن نجاح هذا النوع من التمويل يعتمد على وضع مؤشرات أداء رئيسية واضحة ومرتبطة بالنشاط الأساسي للشركة، مع تحديد أهداف قابلة للقياس ومحددة زمنيًا، مثل خفض كثافة الطاقة أو تقليل استهلاك المياه أو تحسين كفاءة الانبعاثات.
وأكد أن هذه المؤشرات يجب أن تكون جوهرية ومرتبطة بالنشاط الأساسي قابلة للقياس وفق بيانات موثقة طموحة ولكن قابلة للتحقيق دراسات حالة قطاعية.
وخلال الجلسة، استعرض موداك عددًا من الحالات التطبيقية في قطاعات مختلفة، منها قطاع التصنيع (الإسمنت): تحقيق انخفاض في استهلاك الطاقة بنسبة 12% سنويًا عبر تحسينات تشغيلية واستثمارات في كفاءة الطاقة
قطاع التطوير العقاري: دمج معايير المباني الخضراء وربطها بآليات التمويل
قطاع النسيج: تحسين كفاءة استخدام المياه والحصول على مزايا تمويلية مرتبطة بالأداء البيئي
وأوضح أن هذه النماذج أسهمت في خفض التكاليف التشغيلية، وتسريع المبيعات، وتحسين تقييمات الاستدامة للمؤسسات.
وأشار إلى أن العائد الحقيقي من تطبيق أهداف الأداء المستدام لا يقتصر على خفض تكلفة القروض، بل يمتد إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وإنتاجية الموارد
تعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية
رفع تصنيفات الاستدامة لدى المؤسسات المالية
زيادة ثقة المستثمرين والعملاء
آلية عمل القروض المرتبطة بالاستدامة
وبيّن أن القروض المرتبطة بالاستدامة تعتمد على تعديل هامش الفائدة صعودًا أو هبوطًا بناءً على تحقيق أهداف محددة مسبقًا، مع ضرورة وجود مراجعة مستقلة لضمان المصداقية.
وحذر موداك من أن تحديد أهداف غير واقعية أو سهلة التحقيق قد يؤدي إلى اتهامات بـ«التضليل البيئي»، ما يضعف ثقة الأسواق ويقوض مصداقية المؤسسات.
واختتم بالتأكيد على أن التمويل المرتبط بالاستدامة أصبح معيارًا عالميًا متناميًا، مدعومًا بمبادئ مؤسسات دولية مثل جمعية أسواق القروض (LMA)، مشيرًا إلى أن التحول الحقيقي يكمن في دمج الاستدامة داخل استراتيجية الشركات وليس التعامل معها كالتزام شكلي.
اترك تعليقا