مقال : اللوائح حجر عثرة في طريق المسئولية المجتمعية للشركات في الهند

01 / 06 / 2017

• أخبار
• الاقتصاد الأخضر
• الشمول المالى
• مدونة
• مميز

وضع قانون الشركات لعام 2013 بند «حسن النية» الذي يتطلب من الشركات الإنفاق على مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات، ويطبق على الشركات الكبيرة التي لديها أرباح صافية.

جاء ذللك في مقال للكاتبين “روبن إبراهام وسانديب باريخ” نشر على موقع “لايف مينت” ، حيث ذكرا أن الهدف من هذا البند هو تعزيز العمل الخيري للشركات لضمان استمرار النمو الشامل، وتحتاج سياسات الشركات إلى معالجة الرفاهية العامة خاصة مع زيادة التباين بين الأغنياء والفقراء،

وينص القانون الهندي على فرض 2% من صافي أرباح الشركة لمشاريع المسئولية المجتمعية، واي إنفاق تحت الحد الأدنى يجب توضيحه في تقرير مجلس الإدارة السنوي.

ويحترم رأي المجلس النهائي بالنسبة للجهة التي تنفق عليها أموال المسئولية المجتمعية ، ولايمكن لأحد التشكيك فيه، ولكن على الرغم من أن القانون يبدو بسيطا، مرنا، ويترك الحكم النهائي لمجلس الإدراة ، إلا أنه في الواقع ليس كذلك ، حيث أن طريقة وزارة الشئون المؤسسية تتناقض مع الأساس الذي يسعى بند القانون إلى تحقيقه، حيث أن الإخطارات، الجداول الزمنية، والتعميم تشوه المرونة البسيطة للقانون بسبب الإلزامية المفرطة لبعض الأماكن.

وعلى سبيل المثال، لا تعتبر سباقات الماراثون المقامة لمرة واحدة، الجوائز، التبرعات الخيرية، المساهمات الخيرية لمساعدة المعاقين ليست متوافقة مع قانون المسئولية المجتمعية للشركات، كما تشهد الهند توسعا حضريا سريعا، وسيهاجر إليها عدد كبير من الأشخاص في خلال 20 أو 30 سنة المقبلة، لكنها غير جاهزة لهذا الاحتمال، ومع ذلك «التنمية الحضرية المستدامة» والمساهمات الرامية إلى تعزيز نظم النقل العام الحضرية ليست أيضا ضمن بنود القانون للتنمية المجتمعية.

ولايضع القانون الأبحاث ضمن أعمال المسئولية المجتمعية، ويرجع ذلك في الغالب إلى الخوف من أن يتم إدراج الأبحاث التجارية، لكن هذا يضع الأفكار والبحوث الأساسية، التصميم، والتدريب … وغيرها بعيدا عن إطار المسئولية المجتمعية، على الرغم من أنه يتوقع توفير أكبر زيادة للروبية، فأفضل طريقة لإتباعها هي إزالة التعميمات والإخطارات، واستبدالها بجدول به بندين أو ثلاثة على الأكثر.