بنك عودة : خطة طموحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

26 / 11 / 2016

• أخبار
• مميز

اكد محمد عباس فايد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عَوده في مصر، أن الشمول المالى يعتبر هدف استراتيجيى خلال المرحلة الراهنة وتحقيقه يتطلب تطبيق ثلاث ركائز أساسية أولها وجود نظام مالى مستقر وقوى، وهو ما يتمتع به السوق حالياً فى ظل التجانس بين السياسات المالية والنقدية.

وأوضح فى تصريحات صحفية أن الركيزة الثانية تتمثل فى تحقيق النزاهة المالية من خلال وضع أنظمة مرنة تدعم مكافحة غسل الأموال وتمويل عمليات الارهاب دون التأثير بصورة سلبية على العميل فى الحصول على خدمته، وثالثاً تطبيق الحماية المالية للمستهلك من خلق التوازن فى العلاقة بين أطراف المنظومة.

واستطرد قائلاً: “حجم المتعاملين مع الجهاز المصرفي يُقدر بـ 13% من التعداد السكاني وتحقيق الشمول المالي سيسهم في الارتفاع بها الى 60%)النسبةالعالمية) خلال الفترة المقبلة، ولتحقيق ذلك لابد من المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتجهيز قواعد البيانات اللازمة للبنوك، وميكنة الخدمات،وتيسيرالإجراءات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع وضع الحوافز الضريبية اللازمة لتشجيع دخول القطاع غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي،كما يجب أن تكون قناعات المتعاملون هي الاساس للتحول الى نظام مالي مستقر.” 

وأكد على أن بنك عَوده وضع خطة طموحة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقاً لتعريفات البنك المركزي، مشيراً إلى أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغت مليارجنيه ومن المتوقع الوصول بها إلى 6 مليارات جنيه خلال الـ 4 سنوات المحددة من البنك المركزي.

وقال أن البنك  يسعى لزيادة خطوط الإتصال والخطوط الإئتمانية مع الصندوق الإجتماعى للتنمية بهدف الوصول لشرائح كبيرة من العملاء ، لافتاً إلى أن البنك حريص على التعاون أيضاَ مع مؤسسات التمويل الدولية مثل مؤسسة الـ IFC والذى تم التعاون معها فى وضع برنامج خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و تقييم السياسة الإئتمانية وأيضاً نظام تقييم للمخاطر ونجحنا فى وضع نموذج للتعامل سيتم تطبيقه بداية العام القادم ، كما يتم التعاون مع  مؤسسات أخرى كالبنك الأوربى لاعادة الاعمار والذى  وافق على منحنا قرض بقيمة 30 مليوندولار أمريكي  لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعن التطورات المتعلقة بقرار تحرير سعر الصرف .. أكد عباس فايد أن البنك رفع مؤخراً العائد على الشهادة الثلاثية الى 16% لمواكبة التطورات التي حدثت عقب القرارات الأخيرة،وكان نصيب البنك من التنازلات عن الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف 8 أضعاف ما قبل القرار مسجلة.