فيزا: حلول الدفع الرقمي تتيح تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بناءً على معاملاتها الفعلية
أكد أحمد عاطف، رئيس قطاع حلول الأعمال التجارية في شمال أفريقيا وبلاد الشام وباكستان بشركة ...
فيزا: حلول الدفع الرقمي تتيح تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بناءً على معاملاتها الفعلية
أكد أحمد عاطف، رئيس قطاع حلول الأعمال التجارية في شمال أفريقيا وبلاد الشام وباكستان بشركة فيزا، أهمية توظيف حلول الدفع الرقمي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة أدوات متنوعة لقبول المدفوعات وإدارة المعاملات، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات أكثر تكاملًا عن أنشطتها التجارية.
وأوضح عاطف، خلال مشاركته في جلسة «من التمويل إلى التوسع: كيف تتحول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى كيانات جاهزة للمنافسة محليًا وإقليميًا؟» ضمن فعاليات أسبوع مصر للأعمال المستدامة، أن بيانات المعاملات الرقمية تمثل أداة مهمة أمام البنوك والمؤسسات المالية لتقييم الجدارة الائتمانية للشركات، بدلًا من الاعتماد فقط على الميزانيات والقوائم المالية والمستندات التقليدية.
وأشار إلى أن طبيعة أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة تتسم بتعدد وتشتت المعاملات، ما يجعل تجميع بياناتها في منظومة واحدة أمرًا ضروريًا لتسهيل وصول المؤسسات المالية إليها، والاستفادة منها في تحليل النشاط التجاري وتطوير آليات التقييم الائتماني.
وأضاف أن شركة فيزا تقدم مجموعة متنوعة من حلول قبول المدفوعات، بما يتناسب مع احتياجات الشركات المختلفة، ومن بينها تحويل الهواتف المحمولة إلى نقاط قبول للمدفوعات من خلال تقنية SoftPOS، إلى جانب حلول أخرى مثل البطاقات المزودة برموز الاستجابة السريعة (QR Code)، بما يتيح للشركات وسائل متعددة لاستقبال المدفوعات الرقمية بتكلفة مناسبة.
ولفت إلى أن احتياجات الشركات تختلف وفقًا لحجم النشاط وطبيعة القطاع الذي تعمل به، لذلك تتنوع الحلول المقدمة بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، فضلًا عن تطوير أدوات متخصصة لقطاعات بعينها، مثل الزراعة والوقود والنقل البحري، بما يتناسب مع طبيعة المعاملات والاحتياجات التشغيلية لكل نشاط.
وأكد عاطف أن تحليل بيانات المعاملات الرقمية يساعد على استخراج مؤشرات عن أداء الشركات وأنماط نشاطها، يمكن الاستفادة منها في تطوير آليات التقييم الائتماني وتوفير معلومات أكثر دقة للبنوك عند اتخاذ قرارات التمويل.
وشدد على أن تطوير منظومة المدفوعات الرقمية يتطلب البدء من إتاحة الأدوات الأساسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن توفير الحسابات المصرفية وبطاقات الدفع للشركات عند فتح حساباتها يمثل خطوة أولية مهمة لتوسيع استخدامها للحلول الرقمية، وبناء قاعدة يمكن الانطلاق منها نحو مزيد من الابتكار.
واختتم بالتأكيد على أن دمج الحلول الرقمية في العمليات اليومية للشركات لا يقتصر على تسهيل الدفع والتحصيل، بل يتيح بيانات تساعد على تحسين القرارات المالية والتشغيلية، وتعزيز قدرة المشروعات على الوصول إلى الخدمات التمويلية والتوسع.
اترك تعليقا