رئيس الوزراء: نستهدف الوصول بالطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول 2030
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على الدور المُهم الذي تضطلع به مصر في ...
“القلعة” تستعرض تجربتها في مجال المسئولية المجتمعية
شاركت شركة “القلعة”، الرائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا، في فاعليات مؤتمر المسئولية المجتمعية، والذي أقيم تحت عنوان “أثر مبادرات المسئولية المجتمعية للشركات على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري”، وقامت الشركة بعرض تجاربها المختلفة فيما يتعلق ببرامج المسئولية المجتمعية للشركات والتي تهدف في الأساس إلى خلق قيمة مضافة والمساهمة الفعالة في النهوض بالمستوى التنافسي لمصر إلى جانب الارتقاء بمستوي معيشة المواطن المصري.
وقالت غادة حموده رئيس قطاع التسويق والاستدامة بالشركة “تحرص القلعة منذ نشأتها على تبني نموذج استثماري يهدف إلى دعم الطاقات البشرية والمساهمة الفعالة بمبادرات التنمية المجتمعية المستدامة، إلى جانب تحقيق العائد الاستثماري الجذاب للمساهمين، وتأتي مشاركة القلعة اليوم في هذا الملتقي الأول من نوعه لشراكات المسئولية المجتمعية إيماناً منا بأهمية خلق التناغم بين مجهودات المثلث الذهبي :لقطاع العام، والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور ممثلين من كل الجهات الفعالة في مجالات التنمية المجتمعية في مصر.”
وتابعت “لن تتحقق التنمية المستدامة والارتقاء المرجو لمستوى المعيشة بدون تضافر وتعاون المحاور الثلاثة للمثلث الذهبي، حول أولويات التنمية وبرنامج مصر الإصلاحي لسد الفجوات وتعظيم العائد”، مضيفة أن مصر بها العديد من المبادرات في قطاعات تنموية هامة من مجتمع الأعمال المصري، ومؤسسات المجتمع المدني ولكن معظمها مبادرات فردية ومكررة، مما يضعف من تأثيرها واستدامتها، مشيرة أننا بأمس الحاجة إلى إطار تنسيقي شمولي لتركيز وتنسيق ودمج الجهود لتحقيق التكامل المنشود والخروج بنتائج تتناسب مع المجهودات المبذولة.
وأكدت حمودة على أن القلعة لديها منهج خاص فيما يتعلق بالمسئولية المجتمعية المستدامة، وتنمية المجتمعات، مؤكدة على إيمان الشركة بأهداف الأمم المتحدة الـ17 للتنمية المستدامة، والتي تستخدمها كإطار لمجهوداتها في تنمية المجالات الاقتصادية التي تعمل بها، فقد ركزت الشركة منذ نشأتها على مبدأ “الاستثمار المسؤول والعائد الثلاثي”، بالاضافة لحرصها على اختيار مجالات الاستثمار والتركيز على سد الفجوات في القطاعات والصناعات، مثل ريادة الشركة في النقل النهري وتدوير المخلفات لإنتاج الطاقة المتجددة وغيرها، بالاضافة أن العمل على خفض معدلات الاستيراد وزيادة معدلات التصدير وخفض الاعتماد على العملة الصعبة، أهداف تنموية خالصة يجب علي القطاع الخاص التركيز عليها، لتحقيق نمو شامل ومستدام.
حيث يجسد مشروع الشركة المصرية للتكرير، أحد الأمثلة الناجحة في هذا الإطار، وأحد ركائز منظومة أمن الطاقة في مصر، حيث يعمل علي انشاء معمل تكرير متطور بتكلفة 3.7 مليار دولار أمريكي، لإنتاج 4.2 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية المكررة، وستقوم الشركة ببيع إنتاجها للهيئة المصرية العامة للبترول، لتوفير بدائل الاستيراد وإنتاج السولار وغيره من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة، من أجل تغطية الاستهلاك المحلي المتنامي في القاهرة الكبرى.
وأشارت حموده إلى برنامج التنمية المجتمعية المتكامل الذي يقوم به مشروع المصرية للتكرير في المناطق المحيطة، وهى الخصوص مسطرد، وشرق شبرا، بالشراكة مع المجتمع المحلي، الوزارات المعنية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وغيرها من الهيئات بهدف تحقيق نقلة نوعية في مجال التعليم، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب ومنح دراسية للطلبة والمدرسين من المنطقة وخلق فرص عمل للمرأة المعيلة، حيث يُعد تعزيز فرص التعليم وتنمية الموارد البشرية، الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية للألفية، من أهم المحاور الرئيسية لاستثمارات شركة القلعة في مبادرات التنمية المجتمعية.
وأوضحت حمودة أن النهوض بمستقبل الدولة مرهونٌ بتطوير وتحديث المنظومة التعليمية، وكذلك التأكد من إتاحة التمويل اللازم لتحقيق ذلك المقصد، وهو ما يدفع شركة القلعة للمساهمة في تحسين المهارات والخبرات التعليمية باعتبارها أحد الركائز الرئيسية في عملية التنمية، خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، مضيفة أن الاستثمار في دعم وتنمية مهارات الشباب المصري في مثل هذه المجالات سوف يساهم في إحداث تغيير إيجابي ملحوظ في المجتمع، وهو ما سينعكس أثره في دفع عجلة النمو الاقتصادي،مما دفع الشركة لتأسيس مؤسسة القلعة للمنح الدراسية عام 2007.
يذكر أن شركة “القلعة” معنية دوماً بالمساهمة في تطوير المنظومة الاقتصادية بمصر وأفريقيا، من خلال التواجد المباشر بقطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة والأسمنت والإنشاءات والأغذية والنقل والدعم اللوجيستي والتعدين، باستثمارات ضخمة تضمن خلق قيمة مضافة في الاقتصاد المحلي وخلق صورة مشرفة للاقتصاد المصري خارج مصر، ومن ثم المساهمة في تحسين تصنيف مصر الائتماني والاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
اترك تعليقا