تقرير: ظهور 18 مبادرة جديدة للممرات البحرية الخضراء عالميا في العام الماضي
كشف “تقرير التقدم السنوي للممرات البحرية الخضراء 2024″، عن ظهور حوالي 18 مبادرة جديدة للممرات ...
مسئول أممي لـ”سي إس آر إيجيبت”: مصر من أوائل الدول التي تبنت أجندة مستقبيلة للتنمية المستدامة وأهدافها
قال ريتشارد ديكتوس المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إن مصر بذلت جهدا عظيما في استجابتها لذروة فيروس كورونا ، كما أنها من أوائل الدول التي تبنت أجندة مستقبلية للتنمية المستدامة وأهدافها.
وأضاف ديكتوس ـ الذي شغل منصبه منذ عام 2017 – ويعد أكبر مسئول يعين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في مصر، والمكلف بتنسيق المشاورات التي تتم في إطار الشراكة بين الجانبين وذلك في حوار أجراه مع سي إس آر إيجيبت ـ أن الأمم المتحدة تتعاون بشكل وثيق مع برامج المسئولية المجتمعية للشركات.
وإليكم نص الحوار :
كيف بدأت علاقتك بالأمم المتحدة؟
انضممت إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في عام 1987 ، ثم تم تكليفي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دول عربية وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ بصفتي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونائب الممثل المقيم لاحقا ، عملت على قضايا تغير المناخ ، وإدارة البيئة والموارد الطبيعية ، والحد من مخاطر الكوارث ، والحد من الفقر ، وتنمية القطاع الخاص ، وتوليد فرص العمل ، وتنمية الشباب ، ومكافحة عمالة الأطفال ، وموضوعات إنمائية أخرى. كما شغلت مناصب إدارية وإدارية محددة وسعت من رؤيتي التنظيمية إلى ما بعد جوهر التنمية ، وشغلت منصب نائب مدير الموارد البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك ، حيث اكتسبت خبرة في إدارة التغيير التنظيمي والمساءلة وتسهيل الديناميكيات التنظيمية ، وعملت في 5 قارات، وعشت وعملت في 11 دولة.
ماهي مراحل تطور الشراكة بين مصر والأمم المتحدة في مجالات التنمية المستدامة؟
تعد مصر عضوا مؤسسا للأمم المتحدة ؛ ففي عام 1945 عندما تم توقيع ميثاق الأمم المتحدة، وقعت مصر عليه مع 49 دولة أخرى، كما كانت مصر عضوا غير دائم في مجلس الأمن خمس مرات، وفي أواخر عام 2016 قمنا بتطوير إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية ٢٠١٨-٢٠٢٢(UNPDF) الذي يستند إلى مبدأ رئيسي مفاده أن أنشطة الأمم المتحدة في مصر يجب أن تتوافق مع الرؤية الوطنية للدولة المصرية (مصر 2030) ، حيث تعد مصر من أول الدول التي تبنت أجندة مستقبيلة للتنمية المستدامة وأهدافها ، ثم بدأنا المباحثات في إطار الشراكة الجديد، ورأينا أن الحكومة المصرية تتبع وتيرة متوازنة وسريعة للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.
كيف يمكن للأمم المتحدة دعم القطاع العام والمنظمات غير الحكومية خلال أزمة كوفيد -19؟
تشارك الأمم المتحدة بشكل كامل مع الحكومة المصرية ، قادت منظمة الصحة العالمية مشاركتنا مع وزارة الصحة ، حيث شاركت منظمات مثل اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أنشطة تراوحت بين التنسيق وتوفير الإمدادات اللازمة للوقاية وتدريب الأطقم الطبية ، لقد شاركنا أيضا بقوة في مناقشة ماهي آثار كوفبيد ـ 19 من الناحية المجتمعية والاقتصادية.
انطوى ذلك على مشاركة واسعة النطاق بين مسئولي التضامن الاجتماعي والعديد من منظمات المجتمع المدني المسئولة عن توفير شبكات للأمان الغذائي للمتضررين من الفيروس وبين البرامج العالمية مثل برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ، بهدف توفير الحوافز الاقتصادية والبحث عن فرص اقتصادية جديدة للمتضررين جراء فيروس كورونا.
في الوقت نفسه ، أجرت الأمم المتحدة أكثر من 40 تقييما واستطلاعا ، بما في ذلك 12 دراسة مع الحكومة المصرية بغرض تحفيز فرص التعافي مابعد كوفيد -19 وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمجرد رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا ، هناك العديد من الفرص للشراكة ، ومصر بذلت جهدا عظيما في استجابتها لذروة الفيروس في الموجة الأولى ، ونحن نتطلع إلى الأمام بشكل من التفاؤل.
كيف تتعامل الأمم المتحدة مع أزمة كوفيد الحالية ؟
بالنسبة للأمم المتحدة ، نرى أننا نواجه المزيد من التحديات في التفكير الابتكاري ، والتحول الرقمي ، والعمل مع مختلف أصحاب المصلحة لإطلاق إمكانات جديدة ، وإيجاد طريقة لمعالجة مشاكل التنمية المستدامة التي طال أمدها ، والمشاركة بشكل مباشر أكثر مع الأشخاص المعرضين لمخاطر محدقة ، يأتي ذلك في الوقت الذي نرى أن الفرص الجديدة ستأخذ الاقتصاد في اتجاه مختلف ، وتخلق وظائف جديدة وتفتح إمكانات سوق جديدة ، برغم أنه ليس من الواضح أن هذا سيكون مفتوحا لجميع شرائح المجتمع. تستمر مشكلة الفجوة الرقمية الجديدة في الظهور ، ويتجلى ذلك بشكل واضح في قطاع التعليم حيث تبذل كل الجهود من أجل وصول التعليم الرقمي أيضًا إلى الأطفال في الأماكن الفقيرة والنائية.
ما هي الحقول الأكثر تأثراً بجائحة كورونا في مصر ؟ وهل هناك شق إيجابي للأزمة؟
لقد استجابت مصر بشكل جيد على الأصعدة كافة الصحية والمجتمعية والاقتصادية ، وساهمت حزم التحفيز الاقتصادي وشبكات الأمان الاجتماعي الوطنية التي تم إطلقها في تجنب الأسوأ.
هذا لا يعني أن تأثير فيروس كورونا لم يكن له آثارا سلبية ، والتي ظهرت في فقدان العديد من النساء والشباب لوظائفهم ، ليس هذا فقط في مصر ولكن على مستوى العالم أيضا. المجموعات المختلفة في المجتمع التي تم تهميشها جراء الجائحة أصبحت الآن أكثر عرضة للخطر ، مع وجود مؤشرات على أن ما يصل إلى 70٪ من السكان فقدوا أجزاء كبيرة من دخلهم.
بالتزامن مع هذا ، شهدنا الاقتصاد الرقمي يحقق تقدما هائلا في نشر أدوات جديدة والبحث عن فرص جديدة كان من الممكن أن تكون تلك الأفكار بعيدة عن متناول مصر لمدة 5 ـ 10 سنوات أخرى على الأقل. لقد تحول التعليم عبر الإنترنت ، وتسارعت الحوكمة الإلكترونية ، وأخذ التفكير بشأن الاقتصاد الأخضر ، من قبل القطاع الخاص والمستثمرين ، لقد شهدنا قفزة نوعية إلى الأمام. علاوة على ذلك ، التقدم الذي شهدناه في صناعة الأدوية في مصر والذي ربما يكون مفتاح استجابة إفريقيا لفيروس كوفيد والحل لإنتاج لقاحات على نطاق واسع.
هل هناك تضمين لممارسات المسئولية المجتمعية للشركات داخل المنظمة وما هي أوجه التعاون والشراكات المتنوعة؟
تتعاون الأمم المتحدة بشكل وثيق مع برامج المسئولية المجتمعية للشركات ـ شخصيا لقد عملت على مر السنين في شراكات مع إدارات المسئولية المجتمعية للشركات في العديد من المؤسسات على سبيل المثال “SAP و Philips و Kraft و Siemens” ، غالبا ما أضافت هذه الشراكات مهارات ومعارف لا تمتلكها الأمم المتحدة ، ومكنتنا من حل مشاكل التنمية المستدامة المهمة بشكل مشترك. في الآونة الأخيرة في مصر ، كنت أشارك مجموعة واسعة من الشركات في مسألة توظيف الشباب وإجراء تدريبات استشرافية استراتيجية حول مستقبل قطاع التصنيع.
ماذا عن تقارير التنمية المستدامة ؟
تنشر الأمم المتحدة تقرير أهداف التنمية المستدامة على أساس سنوي والذي يقدم نظرة عامة على الجهود التي تنفذها في العالم حتى الآن ، مع تسليط الضوء على مجالات التقدم والمجالات التي يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان عدم تخلف أحد عن الركب. سلط تقرير عام 2020 ، الذي نُشر في يوليو من العام المنصرم الضوء على أن كوفيد -19 قد أثر سلبا على التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة ، حيث تعاني الفئات الأشد فقرا وضعفا – بما في ذلك الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين – بشكل أكبر من آثار الوباء العالمي ، وتتحمل المرأة العبء الأضخم.
اترك تعليقا