بريطانيا تخصص 1.8 مليون جنيه استرليني لدعم برامج الحماية الاجتماعية في مصر

19 / 11 / 2020

• الاقتصاد الأخضر

خصصت بريطانيا مبلغ 1.8 مليون جنيه إسترليني ، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، لدعم مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي الذي يهدف إلى معالجة قضايا الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة التي تستهدفها الوزارة من خلال أدوات الترويج المختلفة ، بما في ذلك فعاليات الحوار المجتمعي ، وإطلاق منصة وسائط اجتماعية ديناميكية وقنوات إعلامية.

وتهدف الشراكة إلى دعم الأسر الأكثر ضعفاً، وتحسين سبل كسب عيشها، وتعزيز إمكانية وصول الفئات المُستضعفة إلى خدمات الرعاية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية المحسنة، من خلال إدخال برنامج توعية شامل لزيادة إمكانية حصول هذه الأسرعلى خدمات الحماية الاجتماعية وخدمات التمكين الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، تعالج خطط التوعية تغيير السلوك الاجتماعي بشأن الممارسات الإيجابية المتعلقة بالحماية من كوفيد-19، وحماية الفتيات من الممارسات التمييزية التقليدية، وقيمة التعليم والممارسات الصحية السليمة للفئات المحرومة التي تستهدفها وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك المشاركة المجتمعية وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من خلال الوزارة.

وتؤدي وزارة التضامن الاجتماعي حاليًا دورًا أساسيًا في الاستجابة والتخفيف من أزمة كوفيد-19 في مصر. وقد حددت الوزارة ست مجالات ذات أولوية للتدخل، سوف تستهدفها في أنشطة الشراكة الجديدة. وقد قامت الوزارة بتدخلات سريعة لدعم الفئات المُستضعفة خلال جائحة كوفيدـ19، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والاستجابة للتحديات الاقتصادية لكوفيد-19، كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالاستفادة من خدماتها الرقمية وتعزيزها ؛ وربط الدعم المؤسسي بالعمل التطوعي؛ وتصميم مواد توعوية للأطفال؛ وتقديم خدمات التوعية والدعم للفئات الأكثر احتياجاً.

كما ستدعم الشراكة الجديدة أيضا توسيع نطاق البرنامج الشامل الحالي للتوعية والدعوة للحماية الاجتماعية، وعي، الذي يركز على تعزيز الوعي والمعرفة لدى الفئات المستهدفة بشأن خدمات الحماية الاجتماعية.

و ستساعد الشراكة الجديدة على دمج منهج وعي في برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي، واستهداف المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وغيرهم من الفئات المستهدفة في إطار وزارة التضامن الاجتماعي.

وسيركز التعاون الجديد على تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعي والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، التابع للوزارة، لإنشاء منصة أبحاث الحماية الاجتماعية لتلبية الاحتياجات البحثية للوزارة.

وطورت مصر بالفعل أكبر شبكة أمان اجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال برنامج للتحويلات النقدية يصل الآن إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون أسرة، و11 مليون مستفيد ومستفيدة ، ويوفر لأشد الناس فقراً وضعفاً حماية أساسية وحيوية للدخل. ومن المقرر أن تضمن الشراكة الجديدة استمرار عمل شبكة الأمان هذه واستدامتها، مع الوصول إلى الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المهمشة في جميع أنحاء مصر.