100 مليون دولار لحماية البيئة والنهوض بالتنمية المستدامة في أقاليم تونس الأكثر فقرا

23 / 03 / 2017

• أخبار
• الشمول المالى
• مميز

دشن البنك الدولي مشروعا بتكلفة 100 مليون دولار لمساندة جهود تحسين إدارة الغابات، والمراعي، والأراضي الزراعية من أجل زيادة فرص العمل وزيادة الدخل في إقليمي الشمال الغربي والوسط الغربي حيث يتركز نحو نصف الشريحة الأشد فقرا من السكان.

ومع معالجة التأثيرات الناتجة عن تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية للأراضي، والتي تعد أساسية لحماية سبل العيش المحلية التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الزراعة والغابات والمراعي، فإن الإدارة المتكاملة للغابات والمراعي يمكن أن ترفع قيمة الناتج من 16 مليون دولار حالياً إلى 75 مليون دولار، ويمكنها أيضا من خلق نحو 25 ألف فرصة عمل.

وذكر البنك ـ في بيان له ـ أنه سيمول مشروع الإدارة المتكاملة للأراضي الطبيعية في المناطق النائية العناصر الرئيسية لتحسين إدارة الموارد الطبيعية؛ بما في ذلك إتاحة بيانات أكثر دقة لاتخاذ قرارات وقوانين مستنيرة تزيد من تحسين الإدارة المتكاملة وتعزيز المهارات التقنية والإدارية للعديد من الأطراف المعنية بقطاع الزراعة على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي ، وسيساند المشروع بالإضافة إلى ذلك، إدخال أساليب الزراعة الذكية مناخياً مع تعزيز النمو الاقتصادي من خلال التحالفات الإنتاجية وتطوير سلاسل القيمة على الصعيد المجتمعي.

وفي هذا الصدد، قالت إيلين موراي، مديرة مكتب البنك الدولي في تونس “للإدارة المستدامة والمتكاملة للأراضي الطبيعية دور هام في تحسين حياة الأهالي في المناطق الريفية النائية والمتأخرة، فهناك إمكانات كبيرة للنمو إذا تمكنت المجتمعات المحلية من الحصول على المساندة اللازمة للتركيز على المنتجات ذات القيمة العالية واستهداف الأسواق العالمية المتنامية. وستستفيد النساء بشكل خاص من هذا المشروع، حيث تشكل النساء أكثر من نصف القوى العاملة الريفية وترتفع النسبة لتصل إلى 80% في إقليمي الشمال الغربي والوسط الغربي. ”

ويشكل الرعي المفرط وإزالة الغابات بالإضافة إلى تغير المناخ خطرا كبيرا على الموارد الطبيعية والزراعة في تونس، ويهدد مصالح المجتمعات الريفية التي تعتمد عليها. وتقدر تكلفة إزالة الغابات وتدهورها بمبلغ 14 مليون دولار في السنة، وتكلفة تدهور المراعي وإزالتها بمبلغ 36 مليون دولار.

ومن أجل التصدي لهذا التهديد، يأتي هذا المشروع والذي يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، ومساندة الاقتصاد المراعي للبيئة، وكذلك الانتقال من نهج اتخاذ القرارات من المستويات الأعلى للمستويات الأدنى إلى نهج اتخاذ القرارات من المستويات الأدنى للمستويات الأعلى وهو ما سيعمل على تمكين المجتمعات المحلية. وسيعمل المشروع على توسيع فرص المرأة في العمل حيث أنها تشكل مع الشباب غالبية القوى العاملة في المناطق الريفية.

وقال توفيق بنونه، الخبير الأول لإدارة الموارد الطبيعية بالبنك الدولي ، “مركزية صنع القرار حدت من قدرة المجتمعات المحلية على إدارة بيئتها وحمايتها، وهو ما يتغير الآن ويهدف هذا المشروع إلى مساندة هذه العملية. فالمجتمعات المحلية التي تعمل مع المؤسسات الوطنية والإقليمية وترتبط بالأسواق العالمية ستكون أساسية في تنسيق الاستراتيجيات التي لا تحافظ على الأراضي للأجيال المقبلة فحسب، بل تعزز الفرص والنمو أيضا في الأقاليم النائية والمتأخرة”.

وستقوم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتنفيذ المشروع، مسترشدة باللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات، والمجالس الإقليمية في كل محافظة، ومجالس التنمية المحلية التي ستقود عملية تشاورية لتحديد المشاريع الفرعية التي يمولها المشروع. وستمثل مجالس التنمية المحلية الأهالي على نطاق واسع وستتيح للنساء والشباب على وجه الخصوص فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات المحلية.