الحكومة: 6 ملايين متردد على مبادرة الرئيس “100 مليون صحة”

28 / 10 / 2018

• توطين أهداف التنمية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً اليوم مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الصحة، والجهود التي يتم بذلها في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية.

ووجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بالاهتمام بتوفير العلاج اللازم لمن يثبت إصابتهم بفيروس سي والأمراض غير السارية، بعد الكشف والمسح الطبي ومتابعة حالاتهم حتى إتمام العلاج بالكامل.

وجاء ذلك عقب ما عرضته وزيرة الصحة بشأن الموقف التنفيذي لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية “100 مليون صحة”، بداية بالخطة التنفيذية للمبادرة، والتي تبدأ مرحلتها الأولي في أكتوبر 2018، وتنتهي مرحلتها الثالثة في إبريل 2019.

وأشارت الوزيرة إلى نتائج المرحلة الأولي، حيث وصل إجمالي عدد المترددين إلى نحو 6 ملايين مواطن، ونوهت وزيرة الصحة إلى أنه تم ربط جميع مراكز العلاج بمنظومة وقاعدة بيانات المسح، وعليه سيتم توزيع المرضىالمؤكد إصابتهم بشكل فوري على مراكز العلاج، موضحة أنه تم إعداد برنامج توعوي متكامل لمرضي السكر والسمنة، والضغط، بإشراف اللجان القومية الطبية المتخصصة بالوزارة وسيتم طباعة محتواه وتوزيعه على المرضى، والمحتمل إصابتهم بالإضافة إلى ترويجه من خلال حملة إعلامية.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بناء علي التكليفات الرئاسية باستمرار العمل بمنظومة الانتهاء من قوائم انتظار مرضي الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة لمدة ثلاث سنوات قادمة، تمهيداً لإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث أشارت الوزيرة إلى أن اجمالي عدد الحالات المسجلة علي نظام قوائم الانتظار وصل إلي 57700 حالة، موضحة أن ما تم إجراؤه وصل إلي 37465 تدخلاً وعملية جراحية في مختلف التخصصات بواقع (21018 قساطر القلب، و4435 جراحات القلب، و1479 جراحة مخ وأعصاب، 1662 جراحة عظام، و7959 جراحات رمد، و499 جراحة أورام، و54 زراعة كلي، و51 زراعة كبد، و307 زراعة قوقعة)، مضيفة أن إجمالي المنتظر إجراؤه يقدر ب 14837 حالة.

كما استعرض الاجتماع المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، الذي تقوم فلسفته على إنشاء مستشفى نموذجي لتكون بمثابة نواة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكل محافظة، كما يعزز المشروع نظم الإحالة عن طريق ربط الوحدات بالمستشفيات النموذجية، فضلاً عن تقديم الخدمات الطبية من المستوى الثاني والثالث داخل المحافظة بغرض تخفيف أعباء المواطنين، وكذلك يسمح المشروع بالانتقال لمحافظة أخرى لتلقي خدمات علاجية مٌتقدمة.

وخلال الاجتماع استعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تم تشكيل لجنة قامت باختيار عدد 29 مستشفى والوحدات التابعة لها، ويتم تقييم الوضع الحالي للمستشفيات المنتقاة من حيث البنية التحتية، ومستلزمات التشغيل والخدمات الطبية المقدمة، وجارٍ تقييم المستشفيات وسيتم الانتهاء منها في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر.

واستعرض الاجتماع ايضاً معايير تحديد أولويات المستشفيات بالخطة الاستثمارية 2018/ 2019، والتي تشتمل على مستشفيات محافظات التأمين الصحي بالمرحلة الأولى، والمستشفيات النموذجية، والمستشفيات الجاري تنفيذها ونسبة التنفيذ فيها أعلى من 70 % ويمكن نهوها خلال العام المالي الحالي، والمستشفيات ذات الضرورة القصوى، ومطلوب البدء فيها خلال العام المالي الحالي، واستكمال التنفيذ للمستشفيات الجاري تنفيذها حاليا بالمبالغ المتاحة بالخطة، وتأجيل تنفيذ بعض المستشفيات المسندة ولم تتعد نسبة التنفيذ بها 10%، وتأجيل المستشفيات المدرجة وغير مسندة ولا يوجد لها أي مستندات هندسية، وتأجيل المستشفيات المطلوب البدء فيها بمحافظات جارٍ العمل بعدد كبير من مستشفياتها مثل المنيا وأسيوط وسوهاج.

كما استعرض الاجتماع الاستثمارات المتاحة لتطوير المستشفيات بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 /2019، ومشروعات قطاع الطب العلاجي، حيث يوجد 32 مستشفى متوقع نهو تنفيذها خلال العام المالي الحالي، و 40 مستشفى متوقع نهو تنفيذها خلال العام المالي القادم 2019-2020، و 42 مستشفى يتم تأجيل العمل بها، و 5 مستشفيات تم الانتهاء من تنفيذها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير بشأن ما تم بقطــاع الدواء المصــري في مجال التسجيل والتسعير، حيث قامت وزارة الصحة في هذا الإطار باتخاذ عدد من الإجراءات لتسريع وتسهيل عمليات تسجيل وإعادة تسجيل المستحضرات الصيدلية، بما يسهم في سرعة توفير المستحضرات في السوق المصري، وما يشمل ذلك من دعم الاستثمار.

وفي مجال تأمين احتياجات السوق المصري من الدواء، قامت وزارة الصحة بتوفير نواقص الأدوية المختلفة، كما تم توفير الأمصال واللقاحات مثل لقاح الإنفلونزا، ولقاح الالتهاب السحائي الثنائي.

وفيما يتعلق بتوفير الأنسولين، تم تشكيل غرفة متابعة أزمة لحل مشكلة عدم توافر بعض أنواع الأنسولين في الأسواق والمستشفيات، وحتى تاريخ 27 أكتوبر 2018 تم توزيع كمية مليون وسبعمائة وخمسين ألف فيال إنسولين محلي الصنع على المستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، كما تم توزيع مليون وثمانمائة ألف فيال إنسولين مستورد على الصيدليات الخاصة، وتم توجيه مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بتكوين مخزون استراتيجي يصل لخمسة وأربعين يوما بنهاية شهر أكتوبر 2018 على أن يزيد إلى ستين يوما بنهاية شهر نوفمبر2018.

كما استعرضت الوزيرة في الاجتماع جهود وزارة الصحة لتأمين احتياجات السوق المصري في ظل قضية احتكار شركات التوزيع، وكذلك في مجال التفتيش والرقابة، حيث تم المرور على المؤسسات الصيدلية لعدد أكثر من 30 ألف صيدلية من الصيدليات العامة والخاصة، وتم القيام بأكثر من ثلاثة الآف مرور تفتيشي على المؤسسات الحكومية بالجمهورية، وتم تحرير أكثر من 200 محضر ضبط أدوية مغشوشة ومهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة والسكان، وتم شن عدد 8 حملات مكبرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين على الأسواق الشعبية، وجارٍ التنسيق لشن حملات أخرى على الأسواق الشائعة لمنع تكرار تلك الممارسات وجارٍ استكمال تتبع مصادر تلك الأدوية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين.

وفي مجال توفير الألبان تم التعاقد على كمية 22 مليون عبوة ألبان أطفال لتوفيرها في مراكز الأمومة والطفولة بوزارة الصحة والسكان، وتم تسليم كمية 8 ملايين عبوة لوزارة الصحة على أن يكون منها 3 ملايين عبوة كبداية لتكوين مخزون استراتيجي يكفي لمدة ستة أشهر.

وفي مجال المشروعات القومية لتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة تم تشكيل غرفة عمليات لإعداد دراسات ومتابعة لمشروعات توطين الصناعات الدوائية المتقدمة، مثل أدوية وعلاج الأورام، والمستحضرات البيولوجية، ومشتقات الدم، وتم الاجتماع بعدد من الشركات العالمية لما لها من شهرة وخبرات في مجالات تلك المستحضرات، كم تم الاجتماع مع عدد من الشركات المصرية، حيث تم توجيه تلك الشركات بضرورة إسراع الخطوات لتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والبرنامج الزمني لتطبيق المرحلة الأولي، وكذلك محاور تنفيذ خطة التطبيق بمحافظة بورسعيد والتي تعتمد علي خمسة محاور في مقدمتها محور الحوكمة والأطر القانونية وأنظمة العمل، ومحور البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية ونسب التنفيذ الخاصة بها حتي سبتمبر 2018، إلي جانب ما تم اتخاذه من خطوات في محور الميكنة وربط جهات تقديم الخدمة، ومحور توفير وتدريب الموارد البشرية، ومحور تأهيل المستشفيات والوحدات للاعتماد وفقاً لمعايير الجودة.