بنك التنمية الصناعية يوقع مذكرة تفاهم لتمويل توسّعات المرحلة الأولى للروبيكي

بنك التنمية الصناعية يوقع مذكرة تفاهم لتمويل توسّعات المرحلة الأولى للروبيكي

وقع بنك التنمية الصناعية اتفاقا جديدا مع شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي – إحدى شركات وزارة التجارة والصناعة – لتمويل توسعات المرحلة الأولى لمدينة “الروبيكي” للجلود المقامة على 160 فداناً بطريق القاهرة / السويس من بين 1629 فدانا مخصصة للمشروع بمراحله الثلاث .

ويهدف المشروع إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية للجلود بالوصول إلى 200 مليون قدم في العام وتحقيق مليار جنيه سنويا من إنتاج الجلود و6 مليارات جنيه من المنتجات الجلدية وتحقيق المستهدف من الطاقة التصديرية للمنتجات الجلدية بعد إتمام مراحل المشروع إلى مليار دولار سنويا إضافة لتوفير 15 ألف فرصة عمل .

وشهد توقيع الاتفاقية المهندس عمرو نصّار وزير التجارة والصناعة وذلك بمقر الوزارة حيث وقعها كلاً من ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية وياسر المغربي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي في حضور لفيف من قيادات الوزارة والبنك والشركة .

وقال الوزير إن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص الوزارة على تفعيل دور البنوك المتخصّصة في تمويل المشروعات التجارية والصناعية لافتاً إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لزيادة الناتج الصناعي من خلال إنشاء مناطق صناعية بكافة المحافظات وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية .

وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة والمشروعات متناهنية الصغر بصفة خاصة مع وضع محافظات الصعيد على رأس أولويات التنفيذ للمساهمة في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الإنتاجية .

وقال ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية إن الاتفاق الجديد يأتي تنفيذا لخطة الدولة في دعم المشروعات التنموية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني وإستراتيجيتها في النهوض بالصناعة وتشجيع الاستثمار وتطوير المنتج المحلي والنفاذ إلى الأسواق العالمية إضافة لدمج القطاع غير الرسمي مع القطاع الرسمي تحقيقاً لمبدأ الشمول المالي .

وأضاف فهمي أن مصرفه يدعم هذا المشروع باعتباره أحد المشروعات الإستراتيجية المهمة التي توليها الدولة اهتماما كبيرا خاصة وأن إنتاج الجلود في مصر الآن يبلغ 126 مليون قدم مربع 75 % منها من إنتاج مدينة الروبيكي في حين يصل حجم الصادرات بتلك الصناعة إلى ملياري جنيه سنويا في الوقت الحالي متوقع زيادتها بصورة كبيرة وبذلك نكون قد حققنا ثلاثة أهداف مهمة بالحفاظ على صناعة دباغة الجلود وتأسيس مدينة على أسس عالمية وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الخارج .

من جانبه قال حمدي عزام نائب رئيس مجلس إدارة البنك إن تمويل توسعات مدينة الروبيكي يأتي استمرارا لدور البنك في التمويل لأغراض تنموية ودعم المشروعات ذات البعد الاجتماعي والمشروعات الخدمية والإنتاجية وتمويلات محدودي الدخل الخاصة بتوصيل الغاز والمياه والصرف الصحي للمنازل والتمويل العقاري إضافة إلى المشروع الأهم وهو مشروع الروبيكي بما له من أبعاد اقتصادية وصناعية وبيئية تعود بالنفع على الناتج القومي خاصة وأنه يهم صناعة من أقدم الصناعات على مدار التاريخ المصري .

وأوضح عزام أن مشروع الروبيكي الجديد يحقق للدولة عدة أهداف فعلى الصعيد الصناعي يأتي للمساهمة في تطوير واحدة من أهم الصناعات التي تخدم المستهلك المصري لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة وتقليل نسبة الفاقد من المنتج واتباع أحدث النظم الحديثة وعلى المستوى الاقتصادي يهدف لتقليل تكاليف الإنتاج ورفع حجم الصادرات وزيادة عائد مصر من العملات الأجنبية وله أهداف بيئية حيث يخلص العاصمة من التلوث والتكدس الذي كان موجودا في منطقة مجرى العيون بوسط القاهرة.

وقال طارق جلال المشرف العام على المناطق الائتمانية رئيس قطاع المشروعات الصغيرة ببنك التنمية الصناعية إن الاتفاق الجديد يمثل ثمرة نجاح لمجموعة لقاءات تمت بين مصرفنا وقيادات وزارة التجارة والصناعة وغرفة الجلود واتحاد الصناعات لدعم هذا المشروع الذي تتبناه الدولة وسوف يقوم البنك منفردا حتى الآن بتمويل توسعات المدابغ للملاك والمستأجرين بالمرحلة الأولى للمشروع إضافة إلى تمويل الآلات والمعدات وكافة مستلزمات الإنتاج بالتنسيق مع شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي .

وأشار جلال إلى أن المشروع يضم منطقة للوحدات الإنتاجية والخدمات المساعدة ومحطات معالجة ومركز لتكنولوجيا الدباغة ومنطقة متكاملة للكيماويات والجيلاتين مشيرا إلى أن البنك سيقدّم كمرحلة أولى حزمة تمويلات بقيمة 100 مليون جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي مع دراسة طلبات أخرى لتمويل امتلاك مساحات إضافية وشراء ورش صغيرة ووحدات تجارية إضافة لتحديث الآلات والمعدات طبقاً لمُبادرة البنك المركزي .

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة