«التخطيط»: خطة متوسطة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2021

14 / 01 / 2018

• الاقتصاد الأخضر

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن بدء الوزارة في الإعداد لخطة متوسطة الأجل (2018/2021)، والعام الأول منها (2018/2019)، حيث تقوم على مرتكزات أساسية، تتعلق بتحديد البرامج الاستثمارية المستخدمة في كل من القطاع الحكومي والخاص، على النحو الذي يتماشى مع ما ورد من تعهدات في برنامج عمل الحكومة في الفترة بين (2016-2018) والذي يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأضافت «السعيد»، في بيان للوزارة، أن الخطة تسعى لدعم التوجه نحو اللامركزية وتمكين كافة المستويات المحلية من المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تأكيدًا لما نصت عليه المادة 176 من الدستور المصري، تقديم الخطة من خلال المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة التي تديرها وزارة التخطيط وطبقًا للنماذج التي تم إقرارها، مؤكدة أنه يتم عقد العديد من الاجتماعات لإعداد الخطة حاليًا ومتابعة تنفيذ الوزارات لها.

وأشارت إلى أن قيام وزارة التخطيط بالتواصل مع كافة الوزارات لموافاتها برؤياهم والمبادرات المقترحة ومؤشرات قياس الآداء بما ورد من تعهدات في برنامج عمل الحكومة فيما يخص كل وزارة، مؤكدة أن هذا يأتي في إطار ما تصبوا إليه وزارة التخطيط و المتابعة والإصلاح الإداري من الإعداد الجيد لخطه التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2021) والعام الأول منها 2018/2019 ووفقا لأحكام القانون رقم 70 لسنه 1973 في شأن الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها في ضوء الأولويات والاستحقاقات الدستورية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض الواقع.

ولفتت إلى أن تحديد دور شركاء التنمية، متضمنًا الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال والخاص ومنظمات المجتمع المدني،في تحقيق أهداف الخطة القطاعية جاء أيضًا ضمن الشروط الواجب مراعاتها في خطط كل وزارة، مشددة على ضرورة وجود دراسة جدوى حقيقة لأي مشروع يتم إدراجه بخطة التنمية المستدامة إلى جانب مراعاة البعد المكاني بتوزيع الاستثمارات مكانياً لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ونوهت «السعيد»، إلى أن خطة العام 2018/2019 تعد هي خطة العام المالي الأول ضمن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي (2018-2021)، مؤكدة على أنه يتم إعدادها بما يتماشى مع أهداف ومبادئ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030.

وأوضحت أنه من المستهدف زيادة معدل الاستثمارات الكلية بنسبة 20% في خطة العام المالي 2018 / 2019.