«السعيد» : الصعيد حجر الزاوية في التنمية التشاركية.. والمسئولية المجتمعية الأداة المثلى للإصلاح الاداري

 أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، أن الوزارة وقع اختيارها على إقليم الصعيد لدعم البنية التحتية والأساسية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتمهيد الطرق وتحسين الخدمات التعليمية والصحية وتوفير فرص عمل للشباب وغيرها من الخدمات.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع عدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، لبحث فكرة المؤسسية في المسئولية المجتمعية، وفقا لما ورد عن بيان رسمي للوزارة.

وقالت السعيد إن الاهتمام بالمسئولية المجتمعية، ووضع خطة التنمية التشاركية، أصبحت مطالب أساسية لتنمية المجتمع المحلي، حيث أنها ستدعم خطة تحسين أحوال ومعيشة الأفراد.

وأضافت السعيد أن الهدف الأساسي يتمثل في إحداث التكامل بين خطط الحكومة للتنمية ودور كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني باعتبارهم الثلاث جهات التي تمثل أضلاع المثلث الذهبي للتنمية، حيث أن خطة التنمية لابد وأن تكون تشاركية، من أجل دعم استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأكدت أن ذلك يحقق قدر عال من المشاركة لدفع عجلة التنمية وإحداث المزيد من النتائج الإيجابية التي تحقق الرضا العام حتى يشعر به المواطن المصري باعتباره الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية.

كما أوضحت السعيد أنه تم اختيار محافظات أسيوط وقنا وسوهاج في إقليم الصعيد، لبدء عمليات التنمية باعتبارهم المحافظات الأكبر من حيث حجم السكان ومعدلات الفقر والقدرات الاقتصادية.

ومن جانبه، قال الدكتور حاتم خاطر، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة تروس مصر للتنمية، أن المشكلة الأساسية تكمن في النظام المؤسسي من أسفل، ويمكن قياس ذلك من خلال مؤشر دور القانون ومؤشر الفساد ومؤشر فاعلية الحكومة، كما أكد على أن الدور الحقيقي للدولة هو العمل على فاعلية تنفيذ القانون كما هو متبع في الدول كافة من أجل تحفيز الاستثمار.