وزيرة التخطيط خلال فعاليات «ملتقى المسئولية المجتمعية»: توفير 745 ألف فرصة عمل من المشروعات الجديدة

28 / 11 / 2017

• الاقتصاد الأخضر

بدأت فعاليات الملتقى السنوي الأول للمسئولية المجتمعية بالمحافظات، والذي أقيم بمحافظة الإسكندرية برعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وبحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية، اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بالإضافة الي عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة والخبراء والمهتمين بالعمل التنموي بإقليم الاسكندرية، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الأهلي المصري وعدد من الجمعيات والشركات والهيئات الداعمة للحدث.

قالت الدكتورة هالة السعيد: “استطعنا تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي في الربع الأول من العام المالي الحالي 2017/2018 بنسبة 5.2% بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك كنتيجة للنسب التي حققتها قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجات المتمثل في الغاز والبترول والتشييد والبناء، إضافة إلى قطاع التجارة بالجملة والتجزئة”.

وأكدت السعيد خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، أن هناك نحو 745 ألف فرصة عمل تم توفيرهم من خلال عدد من المشروعات الجديدة، مشيرة إلى أن الفرد هو الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية، وتابعت أن دور الحكومة يتمثل في التنسيق والمراقبة فقط مع رجال الأعمال.

وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن منظور استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» يراعي الفجوات التنموية التي تشهدها بعض المحافظات، ويركز على النمو الاحتوائي المستدام للفئات الأولى بالرعاية في المجتمع وخاصة من المرأة والشباب، إضافة إلى العدالة المكانية الممثلة في المحافظات المهمشة، وأن «رؤية مصر 2030» تتضمن مؤشر المسئولية المجتمعية للشركات وفق خطة العمل التنموي وتحسينه فيما يخص العملية التعليمية ورفع جودة واعتماد الجامعات، والتوسع في الدراسات التي تساهم في سد الفجوات بين سوق العمل، وتحقق الميزة التنافسية في كل منطقة.

وأضافت أن الإنسان هو الركيزة الأساسية لكل الجهود التنموية المختلفة، ومن ثم يتم التركيز على توفير كل الخدمات له بتعاون القطاع الخاص والمجتمع، وفي هذا الإطار تم افتتاح 13 مجمعا صناعيا واقتصاديا في المحافظات المختلفة، لخلق فرص عمل، وهي مجتمعات متكاملة في التصنيع والتسويق والتعبئة وإنتاج مكونات نستوردها من الخارج.

وشددت السعيد على أن مصر تواجه حربا ضد الإنسانية، تزيد المصريين إصرارا على التوحد والوقوف يدا واحدا للمساهمة في التنمية الشاملة والكاملة، مؤكدة على أن الضربات الإرهابية الحالية تعد ردا على التقدم الذي تسعي إليه مصر.

وأوضحت الوزيرة، أن المثلث الذهبي للتنمية يتضمن مشاركة الحكومة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، لأن المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص ليست عملا خيريا، ولكنها أصبحت دورا قوميا ووطنيا.

وأعلنت الوزيرة أثناء المؤتمر عن تنظيم ملتقى في صعيد مصر يناير المقبل لتحقيق المسئولية المجتمعية ليكون هذا الملتقى ضمن سلسلة لقاءات مختلفة لتحقيق الخطط الاقتصادية والاجتماعية.