قانون الاستثمار الجديد أفرد فصلا عن “المسئولية المجتمعية للشركات”..وخبراء :دور المستثمرين طوعي

12 / 08 / 2017

• تقارير و تحقيقات
• مميز

أفرد قانون الاستثمار الجديد ، بعد إقراره النهائي من مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عليه، فصلا كاملا عن المسئولية المجتمعية للشركات،وبرغم كونها ليست إلزامية في القانون إلا أن الكثير يعتبرها خطوة جيدة في سبيل النهوض بالمجتمع المحلي وتحقيق رؤية مصر 2030 بما يتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وخرج القانون للنور بالتزامن مع حزمة من القرارات الاقتصادية الجرئية تمثلت في تحرير أسعار الصرف وإلغاء الدعم على معظم السلع والخدمات العامة ، حيث فرضت نفسها وطرحت الكثير من الجدل على ساحة الرأي العام نظرا لما تبعها من ارتفاع للأسعار، ماأسهم في تعالي نبرات الاهتمام بالاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي ،وتأسيس المجلس الأعلى للاستثمار ، وتحفيز الصناعة لزيادة حجم الانتاج مع تقليل الاستيراد من الخارج ، من أجل دفع عجلة الاقتصاد المصري للأمام ليزاحم مع الدول الصناعية الكبرى ، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات الحماية المجتمعية لمحدودي الدخل والتركيز على دور أكبر ومساهمات فعالة للشركات ورجال الأعمال حيال المجتمع الذي يعملون تحت مظلته.

ورصدت بوابة “سي إس آر إيجيبت” آراء عدد من خبراء الاقتصاد والاجتماع حول القانون الجديد للاستثمار، والدور المنوط لرجال الأعمال فيما يتعلق بشق المسئولية المجتمعية.

وقال الدكتور هاني الشامي، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة طنطا، إن تخصيص نسبة من أرباح المستثمرين للخدمة المجتمعية واجب وطني ، فأقل ما يقدمه المستثمر للمجتمع الذي يعمل فيه أن يساهم فى تنميته وتطويره.

وأضاف الشامي أن المستثمرين وأصحاب الشركات في كل دول العالم يشاركون فى الخدمة المجتمعية، من تطوير تعليم وتطوير منظومة الصحة وتقديم مساعدات غذائية وغيرها من الخدمات.

ووجه رئيس قسم الاقتصاد بجامعة طنطا، إلى ضرورة إلزام المستثمرين وأصحاب المصانع بتخصيص هذه النسبة على أن يتم فرضها بشكل رسمي، في حين أن ما تنتجه هذه المصانع من مخلفات وتلوث بيئي يضر بالمجتمع.

وأثنى الشامي على قانون الاستثمار الجديد بشكل عام، وعلى المواد التى تحفز المستثمر على المشاركة المجتمعية بشكل خاص، موضحا أهمية وجود المادة “23” “بند8” من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يفيد أن ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى مجالات الخدمة المجتمعية بما لا يجاوز نسبة 10% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم من الضرائب.

وأشار إلى أن هناك مسئولية مجتمعية أخرى تقع على عاتق الشركات والمستثمرين، وهى محاولة إقامة مشاريع كثيفة العمالة للحد من البطالة ، واستهداف المناطق التي تعاني ندرة المشاريع وقلة فرص العمل.

وشدد رئيس قسم الاقتصاد بجامعة طنطا على ضرورة تشجيع الدولة للمستثمرين الأجانب ، وتيسير الإجراءات وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات الخارجية.

من جانبه، صرح وائل النحاس الخبير الاقتصادي، بأن قانون الاستثمار الجديد لابد أن يتوافق مع قانون الضرائب خاصة فيما يتعلق بفصل المسئولية المجتمعية للشركات.

وأضاف أنه من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ينبغي تيسير الأمور للمستثمر الأجني بصورة أكبر من ذلك، مضيفا أنه علينا محاسبة الشركات الكبرى التي تستثمر في مصر منذ فترة كبيرة فهي الأحق بتخصيص جزء من أرباحها في تنمية المجتمع وتحقيق عنصر الاستدامة.

وأضاف النحاس أنه يجب إلزام مصانع الأسمنت والحديد والصلب بالمسئولية المجتمعية، وذلك بسبب الأضرار الضخمة التي تحدث نتيجة عوادم المصانع والملوثات الناتجة عنها.

وأشار إلى أنه يجب اعتبار وضع المرتبات كجزء من مسئولية الشركة المجتمعية تجاه عامليها، حيث أن العامل عندما يتوفر له العنصر المادي الملائم يستطيع أن يعطي أكثر لمجتمعه مما يزيد من حجم الإنتاج.

وشدد وائل على ضرورة التربح من الشركات التي استفادت من قوانين الخصخصة وتحولت إلى كيانات اقتصادية ضخمة في مصر.

وقال إن وزير البيئة يستطيع أن يجني الأموال ويحقق الاستدامة معا، فقط عليه تطبيق القوانين الدولية المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتقليل نسبة العوادم والملوثات التي تضر بالبيئة.

وأضاف أنه ينبغي على الحكومة النحاس أن تربط تجديد التراخيص بتأدية دور المسئولية المجتمعية للشركة والحفاظ على البيئة، فلا يجوز أن يتم تجديد تراخيص الشركات والمصانع التي تضر بالبيئة، متابعا أن المجتمع لا يحتاج إلى قوانين للاستثمار بقدر حاجته إلى قوانين للمعيشة المجتمعية.

وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأمريكية في مصر، إن الدور المجتمعي لرجال الأعمال يجب أن يكون تطوعيا وليس إلزاميا، كما أن الدور الفعلي لرجال الأعمال أو المستثمرين لايزال غائبا فى المجتمع المصري، وربما يعود ذلك إلى عدم الوعي الكامل بأهمية الدور الاقتصادي الذي يعود عليهم من القيام به، ويؤدى قيام الشركات بدورها تجاه المجتمع إلى تحسين الصورة العامة للبلد.

وأكد صادق، في تصريح خاص لـ”سي إس آر إيجيبت”، على أن المستثمر عليه مساعدة المجتمع المدني في الإصلاح الاقتصادي والنظر لدور المسئولية المجتمعية، ووضع آلية لتشجيع رجال الأعمال على ممارسة الدور المجتمعي، وعلى الحكومة أن تصدر تقريرا سنويا عن أكثر الشركات تبرعا، على أن يتم التركيز على نسبة التبرع مقارنة بالدخل أو الربح الذى حققته الشركة، وأن تسهم فى إبراز الدور المجتمعي للشركات.

وأشار إلى أن الحكومة عليها أن تضع لائحة تنفيذية لتطبيقها فعليا، بحيث يتم رصد المساهمات الاجتماعية للشركات ورجال الأعمال، كما أن على الحكومة مراجعة الشركات لتقديم الـ10% للدور المجتمعي.

وناشد جميع الجهات المختصة بالمسئولية المجتمعية الاهتمام بدور كبير تجاه أطفال الشوارع والهيكل الخارجي للدولة من حيث نظافة وثقافة بين الدولة، كما على الجميع الاهتمام بالبيئة، في حين أن الحكومة يجب عليها أن تضع عقوبات لمن لا يستجيب لهذا القرار.

وطالب صلاح الجندي، الخبير الاقتصادي، بضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد لتقديم المزيد من التسهيلات للمواطنين، وأنه يجب أن يكون هناك مراعاة للأمان والاستقرار الاقتصادي لجذب الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بالبعد الاجتماعي حيث أنه جعل له فصل كامل في الفصل الجديد.

وتابع أن الدولة تحتاج إلى أن تعد مسبقا مشاريع توضح احتياجاتها المجتمعية، فهذا سيعمل على توجيه المستثمرين وفقا لأهداف الدولة وموازنة خطة التنمية لها، مؤكدا على ضرورة استغلال قوة الشباب ضمن هذه الخدمات المجتمعية مما سيوفر فرص عمل لهم، مشددا على ضرورة مراعاة قوانين العدالة الاجتماعية، وتنظيم مجالات العمل الخيري في القطاعات المختلفة خوفا من تركيز الاهتمام بقطاع واحد فقط على حساب الاحتياجات الخدمية الأخرى.