جوهر نبيل يبحث تطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بمحافظة قنا
بحث جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، سبل تعزيز التعاون ...
1.8 مليار جنيه لدعم ذوي الإعاقة.. وزيرة التضامن تستعرض جهود الدولة في التأهيل والتمكين
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية قطعت خطوات مهمة في تطوير منظومة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال التوسع في الخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية والتأهيل والتمكين، مشيرة إلى إصدار نحو 1.6 مليون بطاقة خدمات متكاملة، وتقديم خدمات تأهيلية وعلاجية لنحو 1.3 مليون شخص من ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في انطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر السنوي لمجموعة «فوداكوم» حول إتاحة الوصول ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تنظمه شركة فودافون مصر، ويُعد أول مؤتمر دولي يركز بصورة مباشرة على إتاحة الخدمات وتحسينها للعملاء من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهد المؤتمر حضور المهندس محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لفودافون مصر ورئيس الأسواق الدولية لمجموعة فوداكوم، والمهندس أيمن السعدني، نائب الرئيس التنفيذي، والأستاذ أيمن عصام، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فوداكوم، والأستاذة مي ياسين، رئيس إدارة التنمية المستدامة، والدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والنائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والأستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من الشخصيات الدولية والعامة.
مايا مرسي: الإتاحة الرقمية حق أساسي لضمان المشاركة المجتمعية
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في المؤتمر، موجهة الشكر إلى شركة فودافون مصر ومجموعة فوداكوم على تنظيمه، مؤكدة أن قضية إتاحة الخدمات والتكنولوجيا للأشخاص ذوي الإعاقة تمثل أحد المحاور الأساسية المرتبطة بمستقبل التنمية والتحول الرقمي، وضمان مشاركتهم الكاملة في مختلف مجالات الحياة.
وأوضحت أن شعار المؤتمر «كل اتصال يبدأ بالإتاحة» يحمل رسالة مهمة، خاصة مع تحول التكنولوجيا إلى جزء أساسي من الحياة اليومية، وارتباط الوصول إلى المعلومات والخدمات بالحلول الرقمية.
وأشارت إلى أن الهاتف المحمول أصبح وسيلة للحصول على الخدمات الحكومية، وإجراء المعاملات المالية، ومتابعة التعليم، والبحث عن فرص العمل، والتواصل مع المؤسسات، والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتة إلى وجود أكثر من 260 خدمة إلكترونية تمثل عصب المعاملات الحكومية اليومية.
وأكدت أن الإتاحة لا تقتصر على إزالة الحواجز المادية والهندسية، وإنما ترتبط بحق الإنسان في الاستقلال والمشاركة وتكافؤ الفرص، وتمتد إلى منظومة متكاملة تستهدف صون الكرامة الإنسانية وتفعيل المواطنة الكاملة.
وضربت الوزيرة أمثلة على أهمية الإتاحة في الحياة اليومية، منها تمكين الطالب من الوصول إلى جامعته، والموظف من أداء عمله، والسيدة ذات الإعاقة من استخدام الخدمات المصرفية بصورة مستقلة، والشخص ذي الإعاقة السمعية من التواصل مع مقدمي الخدمات، وكذلك تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من الوصول إلى المعلومات بالوسائل المناسبة.
وشددت على أن الدمج الحقيقي يبدأ من طريقة تصميم الأماكن والخدمات والتكنولوجيا، ومدى مراعاتها لاختلاف احتياجات المواطنين.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصندوق «قادرون باختلاف»
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمتلكون قدرات ومهارات وخبرات متنوعة، وأن مسؤولية المؤسسات تتمثل في ضمان عدم تحول الحواجز المحيطة بهم إلى قيود تحد من فرصهم في التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة.
وأشارت إلى أن دستور 2014 نص على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ليكون آلية وطنية مستقلة معنية باقتراح السياسات وتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا في منظومة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف، وما صاحبه من تطور تشريعي ومؤسسي، وتوسع في الخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية والتأهيل والتمكين.
ولفتت إلى أن صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 أكد التزام الدولة بحماية هذه الحقوق وتعزيزها، أعقبه إنشاء صندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتباره إحدى الآليات المؤسسية لتكامل الجهود وتوسيع فرص التمكين والدمج.
كما أشارت إلى موافقة مجلس الوزراء خلال عام 2026 على الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة من 2026 إلى 2030، تحت شعار «مجتمع دامج وممكن»، والتي أُعدت بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
1.6 مليون بطاقة خدمات متكاملة و56.9 ألف جهاز تعويضي
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الوزارة في تحويل التوجهات الوطنية إلى خدمات وبرامج تصل إلى المواطنين بمختلف المحافظات، موضحة أن عدد بطاقات الخدمات المتكاملة الصادرة للأشخاص ذوي الإعاقة بلغ نحو 1.6 مليون بطاقة، بما يدعم حصول المستفيدين على الخدمات والمزايا المقررة قانونًا.
وأضافت أن الوزارة قدمت خدمات تأهيلية وعلاجية لنحو 1.3 مليون شخص من ذوي الإعاقة، من خلال 596 جهة، كما وفرت 56 ألفًا و946 طرفًا صناعيًا وأداة مساعدة.
وبلغت تكلفة الخدمات التي قدمتها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة نحو مليار و803 ملايين جنيه، وشملت تطوير خدمات التأهيل، ودعم مؤسسات الرعاية، وتوفير الأدوات المساعدة، وتعزيز الإتاحة.
وامتدت جهود تيسير الوصول إلى وسائل النقل العام، من خلال العمل على إتاحة 15 محطة للسكك الحديدية و35 محطة مترو بالخطين الأول والثاني.
وأكدت الوزيرة أن القيمة الحقيقية لهذه الجهود تظهر في تأثيرها المباشر على حياة المستفيدين، موضحة أن بطاقة الخدمات المتكاملة تمثل وسيلة للوصول إلى الحقوق، وأن الأجهزة التعويضية تعزز قدرة أصحابها على الحركة والاستقلال، كما تفتح إتاحة محطات النقل العام فرصًا أكبر للوصول إلى التعليم والعمل.
تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص
وأوضحت مايا مرسي أن التوسع في الخدمات يتطلب بناء مؤسسات قادرة على استدامة الجهود وتطويرها، مشيرة إلى الدور الذي يقوم به صندوق «قادرون باختلاف» في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي، وتطوير الشراكات الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفرص مشاركتهم.
واستعرضت تجربة التعاون بين صندوق «قادرون باختلاف» ومؤسسة ساويرس ومهرجان الجونة السينمائي، لتعزيز الإتاحة والدمج خلال الدورة التاسعة من المهرجان.
وشمل التعاون تحسين الحركة والوصول داخل مواقع المهرجان، وتوفير المنحدرات والممرات المناسبة، وخدمات لغة الإشارة، إلى جانب تعزيز إتاحة المعلومات والمنصات الرقمية والخدمات والبرامج وبعض عروض الأفلام، بالتعاون مع الجهات المتخصصة في الدمج المجتمعي.
وأشارت إلى أن حق الأشخاص ذوي الإعاقة يشمل المشاركة الطبيعية في الأنشطة الثقافية والفنية، والوصول إلى دور السينما والمسارح والمكتبات والفعاليات الرياضية، دون الحاجة إلى ترتيبات استثنائية متكررة.
وأضافت أن التعاون يمتد إلى العمل على تطوير دليل وطني للأنشطة والبيئات والفعاليات الثقافية الدامجة، بهدف الاستفادة من التجربة وتطوير نماذج قابلة للتطبيق في مؤسسات وفعاليات أخرى.
الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المساعدة لدعم ذوي الإعاقة
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الإتاحة الرقمية أصبحت أحد العناصر الرئيسية المؤثرة في فرص التعليم والعمل والاستقلال الاقتصادي والمشاركة المجتمعية، خاصة مع تحول التطبيقات والخدمات الرقمية إلى مدخل أساسي للتعامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة.
وشددت على ضرورة دمج معايير الإتاحة في المراحل الأولى لتصميم المواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات ووسائل التواصل، بما يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن الخدمات الرقمية الدامجة تشمل التطبيقات المتوافقة مع برامج قراءة الشاشة، وتوفير الوسائل المناسبة لفهم ومتابعة المحتوى المرئي، وإتاحة خدمات عملاء قادرة على التواصل بطرق متنوعة، فضلًا عن تصميم إجراءات واضحة يمكن إتمامها دون عوائق غير ضرورية.
كما أكدت أهمية الاستفادة من التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي في تطوير حلول تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدعم استقلاليتهم وتوسع فرص مشاركتهم.
وأشارت إلى أهمية دور شركات الاتصالات والتكنولوجيا، وفي مقدمتها فودافون، في تطوير الحلول الدامجة وتهيئة الخدمات الرقمية، وتدريب العاملين على التعامل مع الاحتياجات المختلفة، وتوفير بيئات عمل أكثر إتاحة، وإدماج معايير الوصول في تصميم المنتجات والخدمات.
مايا مرسي: الإتاحة يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من تصميم الخدمات
وشددت الوزيرة على ضرورة ترسيخ مفهوم الإتاحة باعتباره جزءًا طبيعيًا من طريقة تفكير المؤسسات وعملها، سواء عند تصميم المباني أو إطلاق التطبيقات أو تنظيم الفعاليات أو تطوير الخدمات أو نشر البيانات الصحفية ومقاطع الفيديو.
وأكدت أن الدمج الكامل لا يتحقق إذا ظل الشخص ذو الإعاقة مضطرًا في كل مرة إلى البحث عن وسيلة استثنائية للحصول على خدمة يفترض أن تكون متاحة للجميع.
وأضافت أن الإتاحة الحقيقية تبدأ عندما لا يصبح اختلاف احتياجات الإنسان سببًا في استبعاده من فرصة، أو حرمانه من خدمة، أو تقييد مشاركته في المجتمع.
تكليفات رئاسية لتطوير منظومة الإتاحة والتواصل الرقمي بالذكاء الاصطناعي
وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة تضمنت بناء منظومة وطنية مستدامة ومتكاملة لإتاحة الخدمات والتواصل الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
كما تضمنت التكليفات إتاحة برامج للتأهيل المهني وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، إلى جانب تقديم خدمات التثقيف الديني بلغة الإشارة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قضية الإتاحة والدمج ترتبط بطبيعة المجتمع الذي تسعى الدولة إلى بنائه، ومدى قدرته على توفير فرص عادلة لجميع أفراده، مشيرة إلى مواصلة العمل على استكمال تطوير التشريعات والخدمات والمؤسسات، وتوسيع الشراكات، وتعزيز دور التكنولوجيا في تحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والفرص.
اترك تعليقا