وزير الزراعة يستعرض استراتيجية تطوير القطاع الزراعي أمام مجلس الشيوخ.. 10.5 مليون فدان رقعة زراعية وإنتاج القمح يرتفع إلى 11 مليون طن
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام ...
وزير الزراعة يستعرض استراتيجية تطوير القطاع الزراعي أمام مجلس الشيوخ.. 10.5 مليون فدان رقعة زراعية وإنتاج القمح يرتفع إلى 11 مليون طن
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، كاشفًا عن تحقيق تقدم في عدد من الملفات، من بينها التوسع الزراعي، وتحسين الإنتاجية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وزيادة الصادرات الزراعية، والتحول الرقمي.
وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، والتوسع الرأسي وتحسين السلالات والأصناف، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، إلى جانب تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.
التوسع الزراعي وزيادة الرقعة إلى 10.5 مليون فدان
وأوضح فاروق أن إجمالي المساحة الزراعية في مصر ارتفع إلى نحو 10.5 مليون فدان، بفضل مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الجديدة، مع التوسع في تطبيق نظم الري الحديثة والذكي، مشيرًا إلى تنفيذ دراسات لحصر وتصنيف التربة على مساحة 1.3 مليون فدان في مناطق سيناء وسيوة ومطروح وتوشكى والدلتا.
وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم المشروعات القومية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وإعداد التراكيب المحصولية والمقننات السمادية المناسبة، إلى جانب إنشاء 8 محطات تحلية لخدمة المناطق الزراعية في سيناء ومطروح والوادي الجديد والصعيد، والتوسع في إنشاء محطات الميكنة الزراعية الحديثة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن جهود التوسع الرأسي وتحسين الإنتاجية أسهمت في ارتفاع المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، من خلال استنباط أصناف وسلالات عالية الإنتاجية، والتوسع في إنتاج التقاوي الموفرة للمياه والمقاومة للتغيرات المناخية.
وأوضح أن الوزارة نجحت في استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، و51 صنفًا من محاصيل الخضر، لترتفع إنتاجية فدان القمح إلى نحو 20 أردبًا.
وأضاف أن الدولة توسعت في إنشاء كيانات متخصصة لإنتاج التقاوي، من بينها شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس، التي تستهدف تحقيق الاكتفاء المحلي بنسبة تصل إلى 70%، حيث أنتجت نحو 607 أطنان من التقاوي، وزُرعت بها مساحة 292 فدانًا، مع توقعات بارتفاع الإنتاج إلى 3500 طن خلال الموسم الحالي.
كما تم إنشاء شركة «أركو» لإنتاج التقاوي، بهدف استنباط وإنتاج وتسويق هجن محلية قادرة على منافسة الأصناف المستوردة وتقليل الاعتماد على الخارج.
القمح يتصدر المحاصيل الاستراتيجية بإنتاج 11 مليون طن
وكشف فاروق عن ارتفاع مساحة القمح إلى 3.7 مليون فدان خلال عام 2026، إلى جانب زيادة مساحة بنجر السكر إلى 713 ألف فدان، والبطاطس إلى 704 آلاف فدان، وفول الصويا إلى 97 ألف فدان.
وأشار إلى أن الدولة حرصت على تحفيز المزارعين من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، حيث بلغ سعر توريد أردب القمح 2500 جنيه، وطن بنجر السكر 2000 جنيه، وطن قصب السكر 2500 جنيه خلال عام 2026.
وأوضح أن إنتاج القمح ارتفع إلى 11 مليون طن، فيما بلغ إنتاج بنجر السكر نحو 17 مليون طن، والبطاطس 10 ملايين طن، والبصل 4.6 مليون طن.
وأضاف أن المساحات التي تطبق الممارسات الزراعية المرشدة للمياه ارتفعت إلى 2.4 مليون فدان، بما أسهم في زيادة الإنتاجية بنحو 20%، فضلًا عن تطوير منظومة الري الحقلي والمساقي لتصل المساحات المطورة إلى 249 ألف فدان.
تطوير منظومة الأسمدة وتكوين مخزون استراتيجي
وفي ملف الأسمدة، أكد وزير الزراعة أن الدولة تعمل على إعادة تنظيم منظومة الدعم وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، لضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها، في ظل التقلبات العالمية في أسعار الطاقة والغاز الطبيعي.
وأوضح أن الإجراءات تشمل إعادة توجيه الدعم للمحاصيل الاستراتيجية، وتنقية الحيازات الزراعية، ووقف صرف الأسمدة المدعمة للمخالفين، وإعادة تنظيم المقررات السمادية لبعض المحاصيل، إلى جانب ضخ الفائض في الأسواق وتخصيص نسبة من الإنتاج للبيع الحر والسماح بتصدير الفائض.
وأشار إلى أن إجمالي الأسمدة المصروفة بلغ نحو 906.9 ألف طن خلال الموسم الشتوي 2025/2026، ونحو 808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026، بخلاف 310 آلاف طن للجهات الاعتبارية، مع العمل على تكوين مخزون استراتيجي يبلغ 370 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي 2026/2027.
وأضاف أن إجمالي الدعم المقدم للأسمدة تجاوز 35 مليار جنيه خلال العام، حيث يحصل المزارعون على الطن المدعم بسعر 4500 جنيه، مقارنة بالسعر العالمي الذي يتراوح بين 450 و500 دولار للطن.
وفي إطار تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين، أوضح فاروق أن إجمالي القروض الميسرة المقدمة ضمن السلف الزراعية بلغ نحو 30 مليار جنيه، بفائدة 5% ومصروفات إدارية في حدود 3%، مقارنة بأسعار الفائدة في البنوك التجارية التي تتراوح بين 18% و20%.
كما أشار إلى استمرار دعم المشروع القومي للبتلو، الذي بلغت تمويلاته نحو 11.5 مليار جنيه منذ عام 2017، إلى جانب تخصيص 392 مليون جنيه لتطوير مراكز تجميع الألبان بفائدة ميسرة تبلغ 5%.
تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية
وأكد وزير الزراعة أن إجمالي أعداد رؤوس الماشية في مصر بلغ نحو 8.6 مليون رأس، مشيرًا إلى أن المشروع القومي للبتلو أسهم في تمويل تربية وتسمين 544 ألف رأس، وإنتاج نحو 134.7 ألف طن من اللحوم.
وأضاف أن الوزارة نفذت برامج للتحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي، من خلال توفير أكثر من 1.2 مليون قصيبة سنويًا، وتطوير 5 مراكز للتلقيح الاصطناعي، وتجهيز أكثر من 1500 نقطة خدمة بالقرى.
وأوضح أن إجمالي عمليات التلقيح الاصطناعي بلغ نحو 9 ملايين رأس، وأسهمت في تحسين سلالات نحو 4.4 مليون رأس من الماشية المحلية.
وفي مجال الرعاية البيطرية، تم تنفيذ أكثر من 24 مليون جرعة تحصين خلال عام 2026، إلى جانب تنظيم 2292 قافلة بيطرية مجانية قدمت خدماتها لأكثر من 956 ألف رأس من الماشية.
وفي قطاع الإنتاج الداجني، بلغ عدد المزارع العاملة نحو 35 ألف مزرعة، فيما وصلت الاستثمارات في الثروة الداجنة إلى نحو 200 مليار جنيه، وارتفع إنتاج الدواجن إلى 2.3 مليون طن، محققًا نسبة اكتفاء ذاتي تقترب من 98%.
كما بلغ إنتاج اللبن الطازج نحو 7 ملايين طن، وإنتاج اللحوم الحمراء نحو 600 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 60%.
وفي قطاع الثروة السمكية، وصل حجم الإنتاج إلى نحو 2.1 مليون طن خلال عام 2026، مع التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي المكثف وإتاحة فرص إدارة وتشغيل بعض المنشآت المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص بنظام الشراكة.
الصادرات الزراعية تسجل 9.5 مليون طن وتفتح 160 سوقًا
وأشار فاروق إلى أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع حجمها إلى نحو 9.5 مليون طن خلال عام 2026، مع وصول عدد الأسواق الخارجية التي تستقبل المنتجات المصرية إلى 160 سوقًا حول العالم.
وأوضح أن الوزارة عملت على تأهيل أكثر من 7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة، وتكويد 11 محصولًا تصديريًا، بإجمالي مساحات بلغت نحو 280 ألف فدان، بما يعزز منظومة التتبع والالتزام بالمعايير الدولية.
وكشف أن قيمة الصادرات الزراعية الطازجة بلغت نحو 4.96 مليار دولار، فيما سجلت الصادرات الزراعية المصنعة نحو 6.8 مليار دولار خلال عام 2025، بإجمالي يقترب من 11.5 مليار دولار.
ولفت إلى احتلال مصر المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، والمركز الثالث في تصدير الفراولة الطازجة، والمركز السادس عالميًا في إنتاج الخضروات، بإنتاج بلغ 24 مليون طن.
تطوير الإرشاد الزراعي وتعيين 5500 مهندس
وفي ملف الإرشاد الزراعي، أكد الوزير أن الوزارة تقدمت بطلب لتعيين نحو 5500 مهندس زراعي من أوائل الخريجين، للعمل على تطوير منظومة الإرشاد ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى المزارعين، بالتوازي مع الاستفادة من الكوادر البحثية بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء.
وأوضح أنه تم تنفيذ نحو 33 ألف ندوة إرشادية، وإنشاء 19 ألف حقل إرشادي، و245 مدرسة حقلية، وأكثر من ألف يوم حقل، إلى جانب تنفيذ 13 حملة قومية للمحاصيل الاستراتيجية.
كما يجري العمل على إنشاء منصة موحدة للتوصيات الإرشادية، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد لتحسين دقة البيانات الزراعية ودعم اتخاذ القرار.
وأشار فاروق إلى ارتفاع عدد كروت الفلاح إلى 4.4 مليون كارت خلال عام 2026، مع تزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع الإلكترونية، وربط منظومة صرف الأسمدة بالتحصيل الإلكتروني.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض زراعية وربطه بكارت الفلاح، بهدف ضبط الحيازات ورصد التعديات وتحسين بيانات الإنتاج.
وفي السياق نفسه، يجري العمل على إعادة هيكلة التعاونيات الزراعية ودراسة تعديل القانون رقم 122 لسنة 1980، بما يعزز دور الجمعيات في توفير مستلزمات الإنتاج والتسويق التعاوني والإرشاد الزراعي.
كما تعمل الوزارة على تحديث قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، بما يتواكب مع المتغيرات الحالية ويحافظ على الرقعة الزراعية ويدعم زيادة الصادرات.
مبادرة القرية المنتجة وفرص استثمارية جديدة
وفي إطار تنمية الريف المصري، استعرض الوزير مبادرة «إحياء القرية المنتجة»، التي تستهدف تحويل القرى من مجتمعات استهلاكية إلى مجتمعات إنتاجية، من خلال دعم المشروعات الصغيرة في مجالات تربية الماشية وإنتاج الألبان وإنشاء المناحل وتربية دودة الحرير والتصنيع الزراعي.
وأوضح أن الوزارة تتعاون مع وزارات الصناعة والتضامن والتنمية المحلية لاستغلال الأصول المتاحة وإنشاء مجمعات للتصنيع الزراعي، خاصة في القرى المنتجة للرمان والياسمين والنباتات الطبية والعطرية.
كما كشف عن طرح فرص استثمارية في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، من بينها 21 موقعًا للاستزراع السمكي بالأقفاص البحرية، بواقع 12 موقعًا على البحر المتوسط و9 مواقع على البحر الأحمر.
البحث العلمي والتعليم الزراعي
وفيما يتعلق بالبحث العلمي، أشار فاروق إلى حصول مركز البحوث الزراعية على المركز الثالث في تصنيف سيماجو الدولي للمؤسسات البحثية والأكاديمية، ونشر نحو 1400 بحث علمي في مجلات دولية، إلى جانب وجود نحو 130 باحثًا ضمن التصنيف الدولي لأفضل الباحثين، وحصول 11 باحثًا على جائزة ستانفورد العالمية.
كما استعرض جهود التعاون مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص لتطوير المدارس الثانوية الزراعية المتخصصة وفق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل ويوفر فرصًا للتدريب والتأهيل الفني والتكنولوجي للطلاب.
وأكد وزير الزراعة أن هذه المحاور تأتي في إطار خطة متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي، ورفع كفاءة استخدام الموارد الزراعية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتحسين دخل المزارعين، وتوسيع فرص الاستثمار والتصدير، بما يدعم استدامة القطاع الزراعي ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اترك تعليقا