فيزا: حلول الدفع الرقمي تتيح تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بناءً على معاملاتها الفعلية
أكد أحمد عاطف، رئيس قطاع حلول الأعمال التجارية في شمال أفريقيا وبلاد الشام وباكستان بشركة ...
خبراء يناقشون تحديات استمرارية الشركات العائلية بين الأجيال
ناقشت جلسة «نكبّر الشركة أم نحافظ على العائلة؟ حكاية شركة الأمل» التحديات التي تواجه الشركات العائلية مع انتقالها بين الأجيال، ودور الحوكمة ووضع قواعد واضحة لإدارة الخلافات في الحفاظ على استمرارية هذه الشركات وتعزيز قدرتها على النمو وجذب التمويل والاستثمارات.
وتناولت الجلسة، التي قدمتها الدكتورة ماريان قلدس، عضو مجلس النواب والرئيس التنفيذي المؤسس للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، قصة افتراضية لشركة «الأمل» عبر ثلاثة فصول، تناولت مراحل تأسيس الشركة وانتقالها بين الأجيال ثم نشوب الخلافات، بهدف مناقشة التحديات المرتبطة بالحوكمة وتسوية النزاعات ودعم الشركات العائلية.
وقال الأستاذ سعد صبرة، رئيس مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، إن اهتمام المؤسسة بالشركات العائلية يأتي انطلاقًا من دورها في تنمية القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات، باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية للاقتصاد.
وأوضح أن الشركات العائلية تمثل قاعدة أساسية للقطاع الخاص، حيث تبدأ قصص نجاح العديد من المشروعات بفكرة داخل الأسرة، تتحول تدريجيًا إلى مشروع اقتصادي ثم مؤسسة قادرة على مواصلة النمو.
وأشار صبرة إلى أن التحدي الرئيسي أمام الشركات العائلية يتمثل في تحويل نجاح المؤسسين إلى نجاح مؤسسي قابل للاستمرار والانتقال من جيل إلى آخر، مؤكدًا أن ذلك يتطلب بناء كيان مؤسسي قادر على الحفاظ على استمرارية الأعمال عبر الأجيال.
وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على دعم المبادرات التي تستهدف تهيئة بيئة مناسبة لتحويل الشركات العائلية إلى مؤسسات ناجحة، بما يعزز قدرتها على الحصول على التمويل وجذب الاستثمارات.
من جانبه، قال الأستاذ عبد الله الشهابي، الشريك المؤسس لمكتب جوريسيرا للمحاماة، إن الخلافات التي تبدأ على مائدة العائلة لا ينبغي الاستهانة بها، إذ قد تتسبب في انهيار شركات ومؤسسات اقتصادية كبرى، رغم امتلاكها أعمالًا واستثمارات بمليارات الدولارات.
وأوضح الشهابي أن الشركات العائلية تمثل جزءًا رئيسيًا من الاقتصاد العالمي، مستشهدًا بتقرير صادر عن EY يشير إلى أن إجمالي إيرادات أكبر 500 شركة عائلية في العالم يبلغ 8.8 تريليون دولار، بما يعادل نحو 12% من الاقتصاد العالمي، وتوفر هذه الشركات فرص عمل لنحو 25 مليون شخص.
وأشار إلى أن مائدة العائلة قد تكون سلاحًا ذا حدين في إدارة الشركات العائلية؛ إذ يمكن أن توفر مساحة للحوار والتفاهم والوصول إلى حلول وسط، لكنها قد تتحول أيضًا إلى مصدر للخلافات إذا غابت القواعد الواضحة لإدارة الأعمال وتسوية النزاعات.
وأضاف أن بعض النزاعات داخل الشركات العائلية قد تتجاوز حدود الخلافات الشخصية، لتؤثر على أعمال ممتدة عبر دول وقطاعات اقتصادية مختلفة، وقد تنتهي بانهيار كيانات اقتصادية كبيرة، مؤكدًا أن التعامل مع الخلافات العائلية باعتبارها أمورًا بسيطة يمكن تسويتها داخل نطاق الأسرة فقط قد يؤدي إلى تفاقمها، خاصة عندما تتداخل العلاقات العائلية مع المصالح والقرارات التجارية.
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة ماريان قلدس إن غياب قواعد الحوكمة المكتوبة في الشركات العائلية يجعل مائدة العائلة أحيانًا المساحة الوحيدة لإدارة الخلافات واتخاذ القرارات، وهو ما يطرح تحديات أمام قدرة هذه الشركات على مواصلة النمو مع انتقالها بين الأجيال.
وأوضحت قلدس أن الشركة العائلية قد تبدأ بفكرة بسيطة بين أفراد الأسرة، ثم تتحول مع مرور الوقت إلى كيان اقتصادي كبير تنتقل إدارته من جيل إلى آخر، مشيرة إلى أن الجيل المؤسس يركز على بناء الشركة، بينما يتحمل الجيل التالي مسؤولية الحفاظ على ما تحقق وتطويره، لتصبح استمرارية الكيان مسؤولية الأجيال اللاحقة.
وأكدت أن الخلافات داخل الشركات العائلية لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد اختلافات بين أفراد الأسرة، وإنما تحتاج إلى قواعد واضحة تنظم العلاقة بين الشركاء وتحدد آليات اتخاذ القرار وتسوية النزاعات.
وأكدت قلدس أن انتقال الشركة العائلية من جيل إلى آخر يفرض تحديات مختلفة، ما يستلزم وضع آليات واضحة تساعد على تسوية الخلافات والحفاظ على استمرارية الشركات والعلاقات الأسرية في الوقت نفسه.
اترك تعليقا