من التصميم إلى الأثر المجتمعي.. مبادرة من «Bernhard H. Mayer» لدعم مكافحة سرطان الثدي
في خطوة تجمع بين الابتكار والمسؤولية المجتمعية، أعلنت علامة Bernhard H. Mayer®، إحدى العلامات التراثية ...
«بيتي» تستعرض جهودها في الاقتصاد الأخضر وتستهدف خفض الانبعاثات الكربونية 25% بحلول 2030
استعرضت شركة «بيتي»، إحدى شركات المراعي، جهودها في دعم التصنيع المستدام وتعزيز الممارسات البيئية والمجتمعية، بالتوازي مع توجهات الدولة المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية، وذلك خلال جلسة توعوية نظمتها الشركة بعنوان «من الطموح إلى التأثير: ريادة بيتي في ترسيخ معايير الاستدامة البيئية والمجتمعية»، تزامنًا مع اقتراب اليوم العالمي للاستدامة.
وشهدت الجلسة استعراضًا لتجربة الشركة في تحويل مستهدفات الاستدامة إلى ممارسات عملية داخل مختلف مراحل التشغيل والإنتاج، في إطار يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتوجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المستدام والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وشارك بالجلسة كل من الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة لشؤون الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب كريس عبود، المدير العام لشركة «بيتي».
وتناولت الجلسة محورين رئيسيين، هما الأطر الوطنية للتصنيع المستدام في قطاع الأغذية والمشروبات، ودور الشراكات مع القطاع الخاص في فتح آفاق جديدة للابتكار المستدام، كما شهدت تكريم عدد من شركاء الشركة تقديرًا لمساهماتهم في دعم مسيرتها نحو الاستدامة.
وأكد كريس عبود، المدير العام لشركة «بيتي»، أن الاستدامة تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة إدارة أعمال الشركة، وتعكسها استراتيجيتها «أداء أفضل كل يوم»، التي ترتكز على رعاية الإنسان، وحماية البيئة، وتطوير منتجات آمنة.
وقال: «نؤمن بأن تطبيق المعايير يمثل نقطة البداية، أما الهدف الحقيقي فهو الأثر الذي نتركه. ورسالتنا اليوم بسيطة: أهداف واضحة، وخطوات عملية، وشراكات تصنع الأثر».
ومن جانبها، أكدت الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، أن استراتيجية تطوير الصناعة المصرية تستهدف زيادة الصادرات من 48 مليار دولار إلى 100 مليار دولار، من خلال التركيز على الصناعات ذات الأولوية، وتعميق التصنيع المحلي، وتطوير الصناعات التكميلية والتمكينية، بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويعزز تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية بحلول 2030.
وأوضحت أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتوفير آليات التمويل والدعم التكنولوجي، إلى جانب تطوير قواعد البيانات الصناعية والتجارية، بما يساعد على تحديد احتياجات القطاعات الإنتاجية ووضع خطط أكثر فاعلية لدعم نموها.
وأضافت أن قطاع الصناعات الغذائية يأتي ضمن القطاعات ذات الأولوية، لما يمتلكه من فرص واعدة لتعزيز الصادرات المصرية ورفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية، مشيرة إلى أهمية دعم سلاسل القيمة الإنتاجية والتصديرية، والتوسع في التصنيع الزراعي الذكي، بما يسهم في تقليل الفاقد وتحسين كفاءة استخدام الموارد وزيادة الإنتاجية.
وأشارت إلى استهداف تحويل نحو 7 آلاف مصنع للعمل بالطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى جيجاوات واحدة، من خلال برنامج «شمس الصناعة»، بالتعاون مع وزارتي البيئة والكهرباء، بما يدعم خفض الانبعاثات الكربونية وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.
وشددت على أهمية مساندة المنشآت الصناعية والتصديرية في التوافق مع المتطلبات والتشريعات الدولية الجديدة المتعلقة بالاستدامة، خاصة متطلبات قياس والإفصاح عن الانبعاثات الكربونية عبر سلاسل القيمة، إلى جانب توفير الدعم التمويلي والتكنولوجي وتعزيز البنية التحتية للجودة والاعتماد الدولي.
وأكدت أن الدولة المصرية تحرص على تنفيذ إجراءات مستدامة لا رجعة فيها لخفض الانبعاثات وتسريع التحول الأخضر، بما يحقق التكامل بين التصنيع والتصدير ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية، بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والتمويلية، بما يعزز مكانة مصر مركزًا صناعيًا ولوجستيًا إقليميًا تنافسيًا ومستدامًا.
كما استعرضت «بيتي» جهودها في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاقتصاد الدائري، مستهدفة بحلول 2030 خفض بصمتها الكربونية 25%، وتحسين كفاءة استخدام الموارد 20%، والوصول إلى صفر نفايات مرسلة للمدافن، وجعل جميع عبواتها قابلة لإعادة التدوير.
وعلى صعيد الاستدامة البيئية، بدأت «بيتي» عام 2020 التحول الجزئي إلى استخدام الغاز الطبيعي، وهو ما ساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30%.
وفي عام 2021، استثمرت الشركة في إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 7.6 ميجاوات، وصفت بأنها الأكبر من نوعها المتصلة بالشبكة في قطاع الأغذية والمشروبات بمصر، وتوفر حاليًا نحو 20% من احتياجات مصنع الشركة من الطاقة، مع استهداف رفع هذه النسبة إلى 30% بحلول عام 2028.
وفي إطار دعم الاقتصاد الدائري، انضمت الشركة خلال مؤتمر COP27 إلى الميثاق المصري لنفايات عبوات المشروبات المستعملة (UBC)، كما دعمت الحملة الوطنية «دور العلبة تدورلك» لإعادة تدوير العبوات الكرتونية.
ومنذ عام 2022، نجحت الشركة في تجنب إنتاج نحو 290 طنًا من النفايات البلاستيكية سنويًا، إلى جانب إعادة تدوير نحو 25 ألف طن من كراتين التعبئة الثانوية سنويًا، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويحد من المخلفات الناتجة عن العمليات التشغيلية.
وفي مجال دعم القطاع الزراعي، تواصل «بيتي» تنفيذ برنامج «خير مزارعنا»، الذي يدعم أكثر من 100 مزرعة، من خلال تقديم ما يزيد على 500 ساعة تدريب سنويًا للمزارعين، بهدف تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، ورفع كفاءة الإنتاج، وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية.
وعلى مستوى المسؤولية المجتمعية، حصلت الشركة على شهادة Top Employer في مصر لعامي 2025 و2026، كما تتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم جهود المساواة بين الجنسين وتعزيز بيئة العمل الشاملة.
وفي مجال دعم صحة الأطفال، تنفذ الشركة برنامج «كوباية في اليوم.. بطل كل يوم» بالتعاون مع الجمعية المصرية لطب الأطفال، مستهدفة الوصول إلى 100 ألف مستفيد خلال السنوات الثلاث المقبلة.
كما ساهمت في تطوير مستشفى غرب النوبارية المركزي وتزويده بأجهزة طبية متطورة لدعم نحو 600 ألف مريض، فيما تواصل من خلال مبادرة «الكسيب» تمكين رواد الأعمال الشباب، مع استهداف الوصول إلى 800 رائد أعمال بحلول عام 2027.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تجاوزت استثمارات «بيتي» في السوق المصرية 500 مليون دولار، فيما تبلغ خطتها الاستثمارية نحو 8.7 مليار جنيه خلال الفترة من 2025 إلى 2027.
وتوفر الشركة نحو 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 45 دولة، كما تعتمد على مصادر محلية في توفير نحو 67% من احتياجاتها من المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف.
وتواصل «بيتي» تنفيذ استراتيجيتها للاستدامة حتى عام 2030، والتي تتضمن خفض البصمة الكربونية بنسبة 25%، وتحسين كفاءة استخدام الموارد بنسبة 20%، والوصول إلى صفر نفايات مرسلة إلى المدافن، إلى جانب جعل جميع عبوات منتجاتها قابلة لإعادة التدوير.
اترك تعليقا