بحضور وزير الشباب.. تعاون بين الأكاديمية العربية وعدد من الأندية لدعم المسارات التعليمية وصناعة البطل الرياضي
وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الخميس، بروتوكولات تعاون مع عدد من الأندية ...
9 قرارات جديدة للحكومة.. صندوق لإنقاذ المصانع المتعثرة و5 آلاف وحدة بالإيجار التمليكي
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المتعلقة بتأسيس شركات جديدة، ودعم القطاع الصناعي، واستكمال مشروعات خدمية، وطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب تنظيم إجراءات تقدير التعويضات عن حظر هدم أو إضافة المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
وجاءت القرارات على النحو التالي:
تأسيس شركة «جامعة السويس للخدمات المتكاملة»
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة باسم «جامعة السويس للخدمات المتكاملة».
ويتمثل الغرض الرئيسي للشركة في تقديم الاستشارات الفنية في المجالات الهندسية والمالية والتجارية، وإنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلي، وتقديم التدريب في مجالات العلوم التطبيقية والصناعية، إلى جانب تبني ودعم المشروعات الطلابية والبحثية وتحويل مخرجاتها إلى تطبيقات عملية من خلال حاضنات الأعمال والشركات الناشئة.
وتعمل الشركة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار، وبما لا يتعارض مع أغراض الجامعة.
وتأتي الموافقة بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والفنية والبشرية والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، وتحويلها إلى خدمات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم في زيادة مواردها الذاتية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع ودعم أهداف التنمية المستدامة.
تأسيس شركة «غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج»
اعتمد مجلس الوزراء توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن قيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بتأسيس شركة جديدة باسم «غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج».
وتُقام الشركة كشركة منقسمة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بهدف ممارسة أنشطة صناعة الغزل والنسيج والملابس والتجهيز، والتجارة في المنتجات والأقطان داخل مصر وخارجها، وذلك في إطار خطط تطوير شركات الغزل والنسيج وتغيير نمط الإدارة بها.
تأسيس صندوق لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة
وافق مجلس الوزراء للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بناءً على توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة، على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، في شكل شركة مساهمة مصرية، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
ويستهدف الصندوق المشاركة المباشرة في الاستثمار بأسهم أو حصص الشركات المتعثرة العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، والصناعات الإنشائية، وذلك وفقًا للسياسة الاستثمارية التي سيتم تحديدها.
استكمال تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي
وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد، وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي، بهدف سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وفق التوقيتات الزمنية المقررة.
اعتماد إسناد 12 موضوعًا لعدد من الشركات
اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المنعقد في 30 يونيو 2026 بشأن 12 موضوعًا تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، وذلك لإسناد الأعمال المستهدفة إلى الشركات لتنفيذها.
زيادة إسناد 41 موضوعًا لاستكمال المشروعات
اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن 41 موضوعًا تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، والصحة والسكان، ومحافظة الغربية، وذلك لزيادة الإسناد للشركات لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على هذه المشروعات.
اعتماد قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
اعتمد مجلس الوزراء قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المنعقد في 6 يوليو 2026، والتي تضمنت اعتماد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، والتي يمكن التعامل عليها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل.
وتشمل هذه الوحدات وحدات مكونة من غرفتين كاملة التشطيب دون مصعد، ووحدات مكونة من غرفتين كاملة التشطيب بمصعد.
كما تضمنت القرارات إبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في بيع الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج «سكن لكل المصريين»، على أن يتم الطرح وفق الشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج، وطبقًا لحدود الدعم النقدي المقرر لمنخفضي الدخل والمعتمد من مجلس الوزراء، مع اشتراط استيفاء الموقف المالي والعقاري للوحدات من جهاز المدينة أو مديرية الإسكان.
طرح 5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك «الإيجار التمليكي»، وفقًا للشروط المقترحة من الهيئة.
وتتضمن الشروط المقترحة ضوابط عامة تتعلق بالمتقدمين للحجز، وضوابط لدخل المتقدم، إلى جانب شروط عقارية لتنظيم سداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة وإلغاء التخصيص أو التعامل مع حالات وفاة المخصص له الوحدة.
كما تشمل الشروط ضوابط مالية تتعلق بسداد مبلغ جدية الحجز، والقيمة الإيجارية للوحدات، وقيمة الصيانة، وتكاليف تركيب عدادات الخدمات المختلفة.
تنظيم عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر هدم أو إضافة المباني ذات الطراز المعماري المتميز
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وأسس تقدير التعويض والجهة المعنية بأدائه.
وينص مشروع القرار على تطبيق نظام عمل اللجنة المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، مع تحديد أسس تقدير التعويض والجهة المعنية بصرفه وفقًا للقواعد المنظمة.
كما يحدد المشروع إجراءات تقديم طلب التعويض من مالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز، والمستندات المطلوب إرفاقها، والتقرير الفني الذي يحدد الاشتراطات التخطيطية والبنائية لموقع المبنى أو المنشأة.
ويتضمن القرار كذلك تحديد اختصاصات لجنة التقدير وآلية انعقادها، إلى جانب تنظيم أسس تقدير التعويض، والتي تقوم على تحديد الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حال خضوعه للقيد وعدم خضوعه له، وذلك وقت تقدير التعويض، فضلًا عن تحديد الجهة المختصة بصرف التعويض وطرق أدائه.
اترك تعليقا