ميت غمر نموذجًا.. «الاستثمار» تبرز قصة نجاح جديدة في المناطق الصناعية

19 / 06 / 2026

• أخبار
• الاخبار المميزة
• الجمهورية الجديدة

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المرحلة الثانية من حملتها الترويجية والتوعوية للمناطق الاستثمارية، تحت عنوان “المناطق الاستثمارية.. هنا تجتمع مقومات النجاح”، وذلك في إطار جهودها للتعريف بالنماذج الاستثمارية الناجحة في المحافظات، وتسليط الضوء على دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج.

منطقة ميت غمر نموذجًا للنجاح الاستثماري

تركز الحملة في مرحلتها الجديدة على إبراز المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية كنموذج ناجح للمجتمعات الاستثمارية المتخصصة، حيث نجحت في جذب استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه من خلال 50 مشروعًا صناعيًا، وفرت نحو 2500 فرصة عمل مباشرة.

وتضم المنطقة 107 وحدات صناعية بمساحات مرنة تتراوح بين 144 و576 مترًا مربعًا، ما يتيح تلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين، ويدعم توسع المشروعات الصناعية في مجالات متنوعة تشمل الصناعات الهندسية والإلكترونية والمعدنية وغيرها.

كما ساهمت البنية التحتية المتكاملة والموقع الاستراتيجي في تحقيق نسب إشغال مرتفعة، إلى جانب وجود نحو 160 مشروعًا على قوائم الانتظار، بما يعكس ثقة المستثمرين في هذا النموذج وقدرته على دعم النمو والتوسع.

فريد: تحويل النجاحات إلى نماذج قابلة للتوسع

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن نجاح المنطقة الاستثمارية بميت غمر يعكس توجه الدولة نحو توطين التنمية في المحافظات، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي من خلال إصلاحات حقيقية يشعر بها المستثمر على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحويل قصص النجاح في المحافظات إلى نماذج قابلة للتكرار والتوسع، بما يتيح نقل التجارب الناجحة بين المناطق المختلفة وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لكل محافظة.

دمج الشركات في سلاسل القيمة العالمية

وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة تستهدف ربط الشركات المصرية الناجحة بشبكة مكاتب التمثيل التجاري المصري حول العالم، بما يسهم في دمجها في سلاسل القيمة العالمية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

كما لفت إلى العمل على توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط النمو والتوسع، مع مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الأداء.

دعم الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد

واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذا النهج المتكامل، الذي يجمع بين تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار وربط الشركات بالأسواق العالمية، يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الصادرات المصرية، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.