قنصوة: نعمل على ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة والتوسع في برامج الوظائف المستقبلية

قنصوة: نعمل على ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة والتوسع في برامج الوظائف المستقبلية

أكد د.عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، أهمية مواصلة تطوير البرامج الأكاديمية والبحثية بما يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية والوظائف المستقبلية، والتوسع في التعليم القائم على المشروعات والتدريب العملي، بما يعزز التكامل بين المعرفة النظرية والتطبيق، ويرفع جاهزية الخريجين للعمل في المجالات العلمية والتكنولوجية المتقدمة.

وجاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها الوزير اليوم بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، لمتابعة انتظام الدراسة والعملية التعليمية والبحثية مع بدء العام الدراسي الجديد 2026/2027، والاطمئنان على جاهزية المنشآت والمعامل، ومستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

واستهل الوزير زيارته بتفقد الغرفة النظيفة (Clean Room) التابعة لمركز تميز التصنيع متناهي الصغر، واستمع إلى عرض حول إمكاناتها البحثية والتكنولوجية، ودورها في إجراء الأبحاث المتقدمة في مجالات أشباه الموصلات، والنظم الكهروميكانيكية الدقيقة (MEMS)، وتطبيقات الإلكترونيات، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.

وتابع د.عبدالعزيز قنصوة أعمال التجهيز بالمباني الجديدة للكليات، والمقرر استلامها وفقًا للجدول الزمني، وتشمل عددًا من الكليات والتي تضم عددًا من المعامل بتخصصات مختلفة وقاعات دراسية وتعليمية.

كما تفقد الوزير عددًا من المعامل والمنشآت التعليمية والبحثية، واطلع على جانب من المشروعات البحثية والتطبيقية بالجامعة، وتابع انتظام العملية التعليمية.

والتقى د.عبدالعزيز قنصوة عددًا من الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة من الدول الإفريقية وفلسطين، واستمع إلى آرائهم حول تجربتهم التعليمية والبحثية، واطمأن على انتظام دراستهم، مؤكدًا أهمية مواصلة دعم الطلاب الوافدين وتوفير بيئة تعليمية وبحثية جاذبة لهم، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون والتواصل مع الدول العربية والإفريقية.

وأكد قنصوة أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تمثل نموذجًا متميزًا للشراكة المصرية اليابانية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أهمية فلسفة الجامعة القائمة على الاستفادة من نظم التعليم والمفاهيم الأكاديمية اليابانية، خاصة التعليم القائم على التطبيق العملي والمختبرات والمشروعات البحثية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون مهارات علمية وتطبيقية تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح الوزير أن تطوير منظومة الجامعة يرتكز على تعظيم الاستفادة من إمكاناتها التعليمية والبحثية والتكنولوجية، وربط البحوث التطبيقية باحتياجات الصناعة والقطاعات الإنتاجية، ودعم نقل التكنولوجيا وتوطينها، مؤكدًا أهمية توظيف الإمكانات المتقدمة للجامعة في تقديم حلول علمية وتكنولوجية للتحديات التي تواجه المجتمع والصناعة.

وأكد قنصوة أهمية توسيع الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية اليابانية، والاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير البرامج والمناهج، وإجراء البحوث المشتركة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يعزز دور الجامعة كمركز للتعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر واليابان.

وفي هذا السياق، اطلع الوزير على نماذج من برامج الدرجات العلمية المزدوجة مع الجامعات اليابانية، ومنها درجة الدكتوراه المزدوجة مع جامعة كيوشو في تخصص هندسة الإلكترونيات والاتصالات، ودرجة الماجستير المزدوجة مع جامعة هيروشيما في تخصص أشباه الموصلات وعدد من التخصصات الهندسية، بما يعكس عمق التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين.

ومن جانبه، أكد د.هاني هلال، أن الجامعة تمثل ثمرة لشراكة مصرية يابانية ممتدة، قامت على رؤية مشتركة لتقديم نموذج جامعي متميز يجمع بين جودة التعليم والتطوير المستمر، مشيرًا إلى أهمية البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، ومواصلة تطوير منظومة الجامعة وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات المتسارعة في التعليم العالي والبحث العلمي، بما يدعم الطلاب والباحثين ويرسخ استدامة النموذج المصري الياباني.

ومن جانبه، أكد د.أحمد الصباغ، أن الجامعة تواصل تطوير بنيتها التعليمية والبحثية، وتوظيف معاملها ومراكز التميز، وفي مقدمتها الغرفة النظيفة، في دعم البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا وخدمة القطاعات الصناعية، إلى جانب توسيع التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات والمؤسسات اليابانية من خلال البحوث المشتركة وبرامج التبادل والتدريب ومشاركة الخبراء وأعضاء هيئة التدريس، بما يوفر فرصًا متقدمة للطلاب والباحثين، ويسهم في إعداد كوادر علمية وتكنولوجية مؤهلة.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة