تعرف على إجمالي الإستثمارات المنفذة خلال الربع الثاني 2017/2018

25 / 04 / 2018

• الاقتصاد الأخضر

أصدر الجهاز المركزي نشرته المعلوماتية لشهر إبريل فيما يخص  الاستثمارات المنفذة على مستوى قطاعات الدولة خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2017/2018، وذلك

وذكر الجهاز فى نشرته المعلوماتية، أن أعلى نسبة استثمارات خلال الفترة المشار إليها، جاءت فى قطاعات العقارات والكهرباء والغاز الطبيعى، حيث استحوذ قطاع العقارات على 14.4% من إجمالى الاستثمارات المنفذة بقطاعات الدولة فى الربع الثانى من العام المالى الحالى، تلاه قطاع الكهرباء، والذى استحوذ على استثمارات بنسبة 10.1%.

أما الاستثمارات فى قطاع الغاز الطبيعى، فاستحوذت على 9.1% من إجمالى الاستثمارات المنفذة بكافة قطاعات الدولة خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، ووفقًا للبيانات المذكورة فى النشرة المعلوماتية، هناك قطاعات ارتفع حجم الاستثمار بها، مقارنة بالربع المماثل من العام المالى االماضى، وأخرى تراجعت.

واحتلت العقارات والكهرباء والغاز الطبيعى، كما هو مذكور عالياً، النسبة الأكبر من الاستثمارات بالإضافة إلى، قطاعى النقل والصناعات التحويلية، واللذان استحوذا على 8.6% و 7.5%، بالترتيب، من إجمالى استثمارات الدولة خلال الربع الثانى للعام المالى الحالى.

كما استحوذت نسبة الاستثمار بقطاع قناة السويس  خلال الربع الثانى للعام المالى الحالى على، 2% من إجمالى استثمارات الدولة بكافة القطاعات، مقابل 1.9% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى الماضى.

بينما استحوذت نسبة الاستثمار بقطاع الكهرباء خلال الربع الثانى للعام المالى الحالى على، 10.1% من إجمالى استثمارات الدولة بكافة القطاعات، مقابل 8.3% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى الماضى.

واستحوذت نسبة الاستثمار قطاع تجارة الجملة والتجزئة خلال الربع الثانى للعام المالى الحالى على، 4.9% من إجمالى استثمارات الدولة بكافة القطاعات، مقابل 4.2% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى الماضى.

واستحوذت نسبة الاستثمار قطاع الخدمات خلال الربع الثانى للعام المالى الحالى على، 6.1% من إجمالى استثمارات الدولة بكافة القطاعات، مقابل 5.3% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى الماضى.

واستحوذت قطاع التعليم نسبة الاستثمار به خلال الربع الثانى للعام المالى الحالى على، 3.1% من إجمالى استثمارات الدولة بكافة القطاعات، مقابل 2.9% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى الماضى.

بينما تراجعت الإستثمارات بقطاع النقل والتخزين، واستحوذت نسبة الاستثمار به خلال الربع الثانى للعام المالى الحالى على، 8.6% من إجمالى استثمارات الدولة بكافة القطاعات، مقابل 12.3% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى الماضى.

كما تراجعت الإستثمارات بقطاع الزراعة، حيث استحوذت نسبة الاستثمار به خلال الربع الثانى للعام المالى الحالى على، 4.1% من إجمالى استثمارات الدولة بكافة القطاعات، مقابل 5.2% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى الماضى.

واستحوذت نسبة الاستثمار قطاع الاتصالات خلال الربع الثانى للعام المالى الحالى على، 3.1% من إجمالى استثمارات الدولة بكافة القطاعات، مقابل 3.9% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى الماضى.

واستحوذت نسبة الاستثمار قطاع الخدمات الصحية خلال الربع الثانى للعام المالى الحالى على، 1.9% من إجمالى استثمارات الدولة بكافة القطاعات، مقابل 2% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى الماضى.

واستحوذت نسبة الاستثمار بقطاع الصرف الصحى خلال الربع الثانى للعام المالى الحالى على، 0.9% من إجمالى استثمارات الدولة بكافة القطاعات، مقابل 1.5% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى الماضى.

استحوذت نسبة الاستثمار بقطاع المعلومات خلال الربع الثانى للعام المالى الحالى على، 1.3% من إجمالى استثمارات الدولة بكافة القطاعات، مقابل 1.5% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى الماضى.

واستحوذت نسبة الاستثمار بقطاع البترول الخام خلال الربع الثانى للعام المالى الحالى على، 0.6% من إجمالى استثمارات الدولة بكافة القطاعات، مقابل 0.9% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى الماضى.

كما استحوذت نسبة الاستثمار بقطاع التشييد والبناء خلال الربع الثانى للعام المالى الحالى على، 2.4% من إجمالى استثمارات الدولة بكافة القطاعات، مقابل 3.5% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى الماضى.

واستحوذت نسبة الاستثمار بقطاع المياه خلال الربع الثانى للعام المالى الحالى على، 0.7% من إجمالى استثمارات الدولة بكافة القطاعات، مقابل 0.8% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى الماضى.

كما استحوذت نسبة الاستثمار بقطاع المطاعم والفنادق خلال الربع الثانى للعام المالى الحالى على، 1% من إجمالى استثمارات الدولة بكافة القطاعات، مقابل 1.1% استثمارات فى الربع المماثل من العام المالى الماضى.