الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات إدارة برامج الرعاية الصحية حتى يوليو 2027

11 / 07 / 2026

• أخبار
• الاخبار المميزة
• الجمهورية الجديدة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، موافقة مجلس إدارتها على مد المهلة الممنوحة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قرار الهيئة رقم (229) لسنة 2025، لمدة عام إضافي، لتنتهي في 10 يوليو 2027.

كما قرر المجلس استمرار استقبال طلبات الحصول على التراخيص المؤقتة لكل من شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) وشركات التأمين الطبي المتخصص (HMO) لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية ودخوله حيز التنفيذ.

ويأتي القرار في إطار دعم الشركات العاملة بالقطاع ومنحها فترة زمنية كافية لاستكمال متطلبات توفيق الأوضاع، بما يشمل استيفاء الاشتراطات التنظيمية والمالية والفنية، وفي مقدمتها متطلبات رأس المال والشكل القانوني، بما يضمن استمرارها في ممارسة نشاطها وفقًا للإطار التشريعي الجديد.

وبموجب الضوابط المنظمة، يتعين أن تتخذ الشركات العاملة في النشاطين شكل شركة مساهمة، مع الالتزام بحد أدنى لرأس المال المدفوع يبلغ 75 مليون جنيه لشركات التأمين الطبي المتخصص، و20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، إلى جانب الالتزام بباقي المتطلبات الواردة في قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 والقرارات التنفيذية الصادرة عن الهيئة.

تطوير أنشطة التأمين الطبي والرعاية الصحية

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تواصل تنفيذ خطتها لتطوير أنشطة التأمين الطبي والرعاية الصحية باعتبارها من المحاور الأساسية لتطبيق قانون التأمين الموحد، مشيرًا إلى أن تنظيم نشاطي إدارة برامج الرعاية الصحية والتأمين الطبي المتخصص ضمن منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية يسهم في تعزيز كفاءة السوق، ورفع جودة الخدمات، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وحماية حقوق المستفيدين.

وأضاف أن القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة تستهدف تمكين الشركات القائمة من الاستمرار في تقديم خدماتها مع تحسين مستويات الأداء، بما يدعم نمو سوق التأمين في مصر، ويعزز قدرة الشركات على إدارة المخاطر، والالتزام بمعايير الحوكمة، ومواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها القطاع.

وأشار إلى أن الهيئة منحت حتى الآن ترخيصًا مؤقتًا لشركة واحدة تعمل في نشاط التأمين الطبي المتخصص، إلى جانب ثماني شركات في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، فيما تواصل شركات أخرى استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على التراخيص.