الحكومة تدرس منح المواطنين نقاطًا وخصومات على فواتير الكهرباء مقابل ترشيد الاستهلاك

الحكومة تدرس منح المواطنين نقاطًا وخصومات على فواتير الكهرباء مقابل ترشيد الاستهلاك

تدرس الحكومة المصرية إطلاق مبادرة جديدة لتشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال منح المستهلكين حوافز مادية مقابل خفض معدلات استهلاكهم الشهرية، تشمل نقاطًا يمكن استبدالها بسلع عينية أو خصومات نقدية على فواتير الكهرباء خلال الأشهر التالية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة جهود ترشيد استهلاك الكهرباء والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على عدد من المبادرات الهادفة إلى التحول للطاقة النظيفة وترشيد استهلاك الكهرباء، مع دراسة تطبيق منظومة حوافز يستفيد منها المستهلكون بصورة مباشرة.

تفاصيل مبادرة منح المواطنين حوافز مقابل ترشيد الكهرباء

واستعرض المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل المبادرة المقترحة، موضحًا أنها تستهدف إحداث تغيير في سلوك المواطنين تجاه ترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال ربط خفض الاستهلاك بمزايا مادية تعود بالنفع على الأسر المصرية.

وتقوم فكرة المبادرة على إعادة جزء من قيمة الوفر الذي يحققه المواطن نتيجة خفض استهلاكه للكهرباء في صورة نقاط، يمكن استبدالها بأحد الخيارين التاليين:

  • الحصول على سلع عينية مقابل النقاط المتراكمة.
  • الاستفادة من خصومات نقدية على فواتير الكهرباء خلال الأشهر التالية لتحقيق الوفر.

وأوضح شمروخ أن المبادرة تستهدف تحقيق منفعة مشتركة للمواطن والدولة، بحيث يشعر المستهلك بأن ترشيد الكهرباء ينعكس إيجابيًا على نفقاته الشهرية، وليس فقط على موارد الدولة.

وأضاف أن خفض الاستهلاك يسهم كذلك في تحقيق وفورات في كميات الوقود المستخدمة بمحطات توليد الكهرباء.

أهداف مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء

واستعرض الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأهداف الاستراتيجية للمبادرة، والتي تتضمن تخفيض أعباء المصروفات الشهرية للأسر المصرية بصورة ملموسة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتشجيع المواطنين على تبني أنماط أكثر ترشيدًا في استخدام الكهرباء.

كما عرض آليات ومحددات التنفيذ المقترحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا لاستكمال دراسة المبادرة.

وفي سياق متصل، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة في تنفيذ مشروعات التحول إلى الطاقة الشمسية، وفي مقدمتها مبادرة «شمس الصناعة»، التي وافق مجلس الوزراء على اشتراطاتها ومحدداتها.

وتستهدف المبادرة دعم تحول القطاع الصناعي إلى استخدام الطاقة الشمسية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتوطين صناعات الطاقة الشمسية، من خلال إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات، لخدمة نحو 7000 مصنع.

تركيب وحدات الطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية

كما تناول وزير الكهرباء مشروع استخدام أسطح المباني الحكومية في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

وأوضح أن المشروع يستهدف خفض استهلاك الكهرباء وتكاليف التشغيل داخل المباني الحكومية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، بما يدعم جهود تحقيق الاستدامة.

واستعرض الوزير الإجراءات التنفيذية الخاصة بتركيب وحدات الطاقة الشمسية، إلى جانب الاتفاقات الجاري العمل عليها مع عدد من المصانع المتخصصة، للبدء في تنفيذ المشروع بعدد من المباني الحكومية التابعة لبعض الوزارات.

وأكد أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك الكهرباء، من الملفات الرئيسية التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.

هل يبدأ تطبيق حوافز ترشيد الكهرباء قريبًا؟

وفي ختام الاجتماع، أوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المبادرة الخاصة بمنح المواطنين حوافز مقابل خفض استهلاك الكهرباء تخضع حاليًا للدراسة، بما يشمل بحث آليات تنفيذها ومحدداتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ولم يتضمن الاجتماع إعلان موعد رسمي لبدء تطبيق المبادرة، أو تحديد قيمة النقاط والحوافز التي سيحصل عليها المواطنون، أو شروط الاستفادة منها، إذ لا تزال هذه التفاصيل قيد الدراسة.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة