مجلس الوزراء: 25.6 مليار جنيه استثمارات لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في سيناء ومدن القناة
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن توجيه استثمارات تُقدر بنحو 25.6 مليار جنيه لتنفيذ وتطوير ...
منال عوض: نرفض أعباء مناخية جديدة دون تمويل.. ونطالب بمضاعفة تمويل التكيف 3 مرات بحلول 2035
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع التشاوري رفيع المستوى لوزراء البيئة الأفارقة، بمدينة أنطاليا التركية، على هامش فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بهدف تنسيق المواقف الأفريقية وتعزيز وحدة الصف خلال المرحلة الحاسمة من المفاوضات المناخية.
وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع، ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها التمويلية تجاه الدول النامية، وحماية حق الدول الأفريقية في التنمية، مطالبة بوضع مسار واضح لمضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ 3 مرات بحلول عام 2035، والتوصل إلى آلية عادلة للانتقال المناخي تضمن توفير التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
وشددت منال عوض على أن نجاح مؤتمر المناخ يجب أن يُقاس بمدى تحويل الالتزامات القائمة إلى نتائج عملية، مؤكدة رفض مصر فرض أي تعهدات جديدة أو أعباء إضافية على الدول النامية دون توفير التمويل اللازم وآليات التنفيذ.
تنسيق أفريقي موحد في مفاوضات COP31
عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور محمد سيدي إبراهيم، وزير البيئة الليبي ورئيس المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)، بمشاركة إنجر أندرسن، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وموسى فيلاكتي، مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة.
كما شاركت الدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة وكبيرة الاقتصاديين، والدكتورة زانيتور أجيمان رولينغز، وزيرة البيئة والعلوم والتكنولوجيا في غانا، إلى جانب ممثل الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدكتور نانا أنتوي بواسيـاكو أمواه، رئيس المجموعة الأفريقية للمفاوضين المعنية بتغير المناخ (AGN)، وعدد من وزراء البيئة ورؤساء الوفود الأفريقية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
وأكدت الدكتورة منال عوض تقدير مصر لجهود المجموعة الأفريقية للمفاوضين في الدفاع عن مصالح القارة وأولوياتها، وتنسيق المواقف الأفريقية خلال مفاوضات COP31، مشددة على ضرورة الحفاظ على وحدة الموقف الأفريقي وتكثيف التنسيق السياسي والفني لضمان التوصل إلى نتائج عادلة ومتوازنة تعكس الاحتياجات التنموية والمناخية للدول الأفريقية.
وأوضحت أن المفاوضات تضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى الالتزام بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة، والوفاء بالتعهدات المتعلقة بوسائل التنفيذ، مؤكدة أن معيار نجاح المؤتمر يتمثل في تحويل الالتزامات القائمة إلى نتائج ملموسة، وليس إضافة تعهدات جديدة تفتقر إلى التمويل وآليات التنفيذ.
منال عوض: لا يمكن مطالبة أفريقيا بزيادة طموحها المناخي دون التمويل
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أولويات مصر والمجموعة الأفريقية خلال المرحلة النهائية من المفاوضات، وفي مقدمتها تمويل المناخ، مشددة على ضرورة الحفاظ على الالتزامات المالية للدول المتقدمة وفقًا للمادة التاسعة من اتفاق باريس، وعدم السماح بإعادة تفسير هذه الالتزامات من خلال المفاوضات.
وأكدت أهمية توفير تمويل ميسر وقابل للتنبؤ وسهل الوصول، مع إعطاء الأولوية للمنح وأشكال التمويل التي لا تؤدي إلى زيادة أعباء الديون، خاصة في ظل التحديات المالية المتزايدة التي تواجه الدول الأفريقية.
وأضافت أنه لا يمكن مطالبة القارة الأفريقية بزيادة طموحها المناخي دون توفير وسائل التنفيذ اللازمة لتحقيق هذا الطموح.
مطالبة بمضاعفة تمويل التكيف 3 مرات بحلول 2035
وفيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ، أكدت منال عوض أنه يمثل أولوية وجودية للقارة الأفريقية، الأمر الذي يتطلب وضع مسار واضح لمضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول عام 2035.
وشددت على أهمية إحراز تقدم ملموس بشأن الهدف العالمي للتكيف وخارطة طريق باكو للتكيف، بما يعكس الاحتياجات والظروف الوطنية للدول الأفريقية.
كما طالبت بتعزيز تمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، وتيسير الوصول المباشر والسريع إلى موارده، بما يلبي احتياجات الدول النامية والمجتمعات الأكثر تعرضًا للمخاطر والآثار المناخية.
آلية عادلة للانتقال المناخي وحماية حق أفريقيا في التنمية
وحول قضية الانتقال العادل، أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الآلية تمثل عنصرًا أساسيًا لمساعدة الدول الأفريقية على تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي دون المساس بحقها في التنمية.
وأكدت ضرورة التوصل إلى نتيجة عملية بشأن آلية الانتقال العادل، تضمن توفير التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات اللازمة لدعم الدول الأفريقية في تنفيذ التحول المناخي.
كما أشارت إلى أن التدابير التجارية المرتبطة بالمناخ تمثل إحدى أولويات الدول الأفريقية، بما يستلزم معالجة الآثار السلبية للتدابير المناخية أحادية الجانب على اقتصادات الدول النامية، وضمان اتساق التدابير التجارية المرتبطة بالمناخ مع أحكام الاتفاقية، وعدم استخدام السياسات المناخية باعتبارها قيودًا تجارية.
وأضافت أن ذلك من شأنه دعم مشاركة الدول الأفريقية في سلاسل القيمة والصناعات والتكنولوجيات المرتبطة بالتحول الأخضر.
مصر تدعم قرارًا متوازنًا بشأن التمويل والتكيف والخسائر والأضرار
وأكدت منال عوض دعم مصر لموقف المجموعة الأفريقية بشأن ضرورة أن يعكس القرار الختامي لمؤتمر COP31 توازنًا حقيقيًا بين قضايا التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وفي مقدمتها الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة.
وشددت على رفض مصر أي التزامات أو أعباء إضافية على الدول النامية دون توفير الدعم اللازم، أو المساس بالمساهمات المحددة وطنيًا، مؤكدة ضرورة الحفاظ على وحدة الموقف الأفريقي وعدم السماح بالمقايضة بين أولويات القارة، خاصة التمويل والتكيف والتخفيف.
وجددت الوزيرة دعم مصر الكامل للمجموعة الأفريقية للمفاوضين، والتزامها بمواصلة العمل مع الدول الأفريقية للتوصل إلى نتائج عادلة وقابلة للتنفيذ.
برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الأفريقي يؤكدان أهمية التمويل والتنسيق
ومن جانبها، أكدت إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أهمية زيادة التمويل المخصص للتكيف والخسائر والأضرار، وتوفير الدعم اللازم للدول الأفريقية التي تواجه آثارًا مناخية متزايدة، رغم محدودية مساهمتها في الانبعاثات العالمية.
وأشارت إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها القارة في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية الخضراء.
وفي السياق نفسه، شدد موسى فيلاكتي، مفوض الاتحاد الأفريقي، على أهمية تعزيز الحوكمة المناخية الأفريقية، وتنسيق الجهود بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والمؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة والمجموعة الأفريقية للمفاوضين، بما يسهم في تحويل القرارات والتعهدات السياسية إلى نتائج ملموسة.
كما تضمنت كلمة سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التأكيد على أهمية تحقيق تقدم في القضايا التفاوضية العالقة خلال الأسبوع الثاني من مؤتمر COP31، خاصة آلية الانتقال العادل والهدف العالمي للتكيف والتمويل المناخي ونقل التكنولوجيا، مع إبراز الدور الأفريقي في إنجاح المفاوضات.
اجتماع وزاري أفريقي مشترك مرتقب في أديس أبابا مارس 2027
واستعرضت الدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، أهمية تعزيز التعاون بين وزراء البيئة ووزراء المالية والتخطيط في الدول الأفريقية، ودمج المخاطر المناخية في السياسات الاقتصادية والموازنات الوطنية.
وأشارت إلى التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الوزاري المشترك بين المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال مارس 2027.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة زانيتور أجيمان رولينغز، وزيرة البيئة والعلوم والتكنولوجيا في غانا، أهمية الحفاظ على وحدة الموقف الأفريقي والوفاء بالالتزامات التمويلية القائمة، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.
كما شددت على ضرورة تعزيز استفادة القارة من المعادن الحرجة والتصنيع الأخضر وأسواق الكربون العادلة.
واختتم المشاركون الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق السياسي والفني بين الدول الأفريقية خلال المرحلة المتبقية من مفاوضات COP31، والحفاظ على موقف موحد يدعم التوصل إلى نتائج متوازنة بشأن التمويل والتكيف والخسائر والأضرار والانتقال العادل، بما يستجيب لتطلعات شعوب القارة نحو التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
اترك تعليقا