«التخطيط القومي» يبحث أهمية قطاع التشييد والبناء وعلاقته بالتنمية الشاملة  

21 / 03 / 2018

• الاقتصاد الأخضر

عقد معهد التخطيط القومي، ندوة بعنوان «دور التشييد والأنشطة العقارية»، لبحث التنمية العمرانية في مصر، والتي تمثل المحور العاشر في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وعلاقتها بالتنمية الشاملة المراد إحداثها في مصر.

وناقشت الندوة الإستراتيجية المتكاملة لقطاع مواد البناء 2020، حيث يأتي هذا القطاع ضمن أربعة قطاعات رئيسة تركز عليها استراتيجية الحكومة مع كل شركاء التنمية من القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية، فمن المستهدف زيادة عدد التكتلات إلى 20 تكتلا في مصر بحلول عام 2020، ورفع متوسط صادرات القطاع بنسبة 25% على مدى الـ 3سنوات المقبلة وتحويل مصر لمركز أقليمي لخدمة قطاع البناء والتشييد.

وتطرق المشاركون في اللقاء للمشروع القومي لتطوير شبكة الطرق والكباري، حيث تبلغ استثمارات الطرق والكباري الجاري تنفيذها حوالي 32.9 مليار جنيه، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث بلغت قيمة المشروعات المنفذة حوالي 44.8 مليار جنيه، حيث أكد المشاركون أن قطاع البناء والتشييد يستحوذ على عدة مؤشرات هامة من ضمنها أن هذا القطاع يمثل أهمية كبرى لمخططات الدولة التنموية، ويرتبط به أكثر من 100صناعة، كما يستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق ويساهم بنسبة 12% من معدلات نمو الاقتصاد.

وأشار الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي، إلى تفعيل دور المحليات في تنفيذ وإدارة المخططات العمرانية وتحفيز التوطين السكاني في مناطق التنمية الجديدة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في قطاع الإسكان، ومكافحة العشوائيات والمناطق غير الآمنة وزيادة القدرة التشييدية في المجتمعات العمرانية الجديدة.

من جانبه أكد الدكتور أبو زيد راجح، أن نصيب الفرد في مصر من الحيز العمراني يعد أقل من المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن معظم السكان ترتكز على مساحة 6% من أراضي مصر والباقي شبه خالي من السكان، مؤكدًا علي ضرورة التوسع في التوطين وإنشاء مجتمعات بشرية وعمرانية في ربوع مصر المختلفة ومد حركة العمران إلى ربوع البلاد.

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أكدت في أكثر من مناسبة، أن قطاع التشييد والبناء يوفر ما يقرب من 3.7 مليون فرصة عمل بنسبة 20% من إجمالي القوى العاملة، ومن المتوقع تحقيق القطاع لمعدل نمو 12%.

وأشارت الوزيرة إلى وجود برنامج لربط مخطط استثماري شامل مع المخطط العمراني القومي 2052، بهدف تبني آلية تكامل المخططات الاستثمارية مع العمرانية لضمان نجاح وتنفيذ التوسع العمراني المرغوب والتغلب علي محدودية التمويل، مضيفة أنه من المستهدف الانتهاء من هذا البرنامج بحلول 2020.