وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال في مصر
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل ...
وزير المالية: نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 4.7% في 2027.. وخفض الدين الخارجي مستمر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير نحو الأفضل، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية بالتزامن مع تنفيذ الإصلاحات، مشددًا على استمرار التحرك بخطى متوازنة للحفاظ على الاستقرار المالي، وتحفيز الاستثمار، وزيادة الإنتاج والصادرات.
وأوضح كجوك، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين في لقاءين نظمهما «جي. بي. مورجان» و«بنك أوف أمريكا» على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال عام 2027، مقارنة بـ4.4% في تقديراته السابقة.
وأشار وزير المالية إلى أن الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين يسهمان في رفع معدلات اليقين وتعزيز الثقة في المسار الاقتصادي المصري، لافتًا إلى اتخاذ مسار استباقي لمواجهة الصدمات حظي بردود أفعال إيجابية من المستثمرين والأسواق.
وزير المالية: حوافز وتسهيلات لدعم الاستثمار والإنتاج
وأضاف كجوك أن مصر تمتلك مقومات وفرصًا استثمارية واعدة، إلى جانب حوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية تستهدف دعم النشاط الاقتصادي ومجتمع الأعمال.
وأكد أن الحكومة تتحرك للحفاظ على التحسن الاقتصادي والاستقرار المالي، بالتوازي مع تحفيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والصادرات.
وأوضح وزير المالية أن الاقتصاد المصري حقق أداءً ماليًا قويًا، مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، مشيرًا إلى ارتفاع الفائض الأولي إلى 4.9%، وتراجع عجز الموازنة إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي.
ولفت إلى أن مسار التسهيلات الضريبية وتعزيز الشراكة مع الممولين وتوفير اليقين ساعد على زيادة الالتزام الطوعي، ورفع الإيرادات الضريبية بنحو 27%، دون فرض أي أعباء جديدة.
وأكد كجوك التزام وزارة المالية بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإطالة عمر الدين، بما يسهم في توفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد.
اترك تعليقا