وزيرا التخطيط والخارجية يبحثان مع «جايكا» تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات اليابانية إلى مصر
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون ...
وزير التخطيط يبحث مع نظيره النرويجي آلية ضمان تمويل البنية التحتية ومشروعات التحول الأخضر
واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته المكثفة خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك، حيث بحث مع أوسموند غروفر أوكروست، وزير التنمية الدولية النرويجي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والنرويج، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
وجاء اللقاء على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية الـ81 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
وأكد الدكتور أحمد رستم حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع النرويج والبناء على ما يجمع البلدين من علاقات تعاون وشراكة، بما يدعم جهود التنمية ويحقق المصالح المشتركة للجانبين.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية الدوليين لحشد الموارد والخبرات اللازمة لدعم أولويات التنمية الوطنية، مضيفًا أن التعاون مع النرويج يمثل فرصة مهمة لاستكشاف مجالات جديدة للعمل المشترك، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية والتنموية العالمية.
آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية
وتناول الاجتماع الحديث حول «آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، المخصصة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
وأوضح رستم أن المقترح النهائي للآلية تم إعداده لتكون منصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، وحشد رؤوس الأموال الخاصة.
وأشار إلى أن الآلية المقترحة تعتمد على عدد من المقومات الرئيسية، في مقدمتها إنشاء إطار موحد لتقييم واعتماد المشروعات من خلال نافذة واحدة، بما يضمن سرعة الإجراءات ورفع مستويات الشفافية.
وأضاف أن الآلية تستهدف كذلك تطوير إدارة المخاطر المالية من خلال تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة، تتيح التعامل بكفاءة أعلى مع الهزات المالية المفاجئة.
ضمانات لمشروعات المياه والطاقة والتحول الأخضر
وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الآلية تهدف إلى إتاحة الضمانات للمشروعات التي تضمن استدامة موارد المياه، ومنها التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وتطوير منظومات متكاملة لإدارة وتدوير مياه الصرف الصحي.
وأضاف أن الآلية تشمل كذلك المشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر والطاقة، من خلال دعم النقل الأخضر المستدام وتبني حلول الطاقة المتجددة الموزعة (DRE)، لتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
ولفت إلى أن الآلية تستهدف أيضًا تهيئة وتطوير البنية التحتية المتطورة للمناطق الصناعية في مصر، بما يضمن تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين.
ومن جانبه، أشاد أوسموند غروفر أوكروست، وزير التنمية الدولية النرويجي، بالآلية المقترحة، معربًا عن اهتمام الجانب النرويجي بالتعرف على المزيد من التفاصيل المتعلقة بها ومجالات تطبيقها.
وأكد استعداد بلاده لبحث فرص المشاركة في الآلية، بما يدعم جهود تعزيز الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون التنموي بين مصر والنرويج.
اترك تعليقا