وزير التخطيط: آلية جديدة لتمويل البنية التحتية بالجنيه المصري وتخفيف الأعباء عن الموازنة

15 / 10 / 2026

• أخبار
• الاخبار المميزة
• الجمهورية الجديدة

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الحكومة المصرية لتنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية، وخفض الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة، والتوسع في الأدوات التمويلية المبتكرة، من خلال تطوير آليات تمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز استدامة التمويل.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، لليوم الثالث على التوالي، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك، حيث شارك في جلسة رفيعة المستوى نظمتها المؤسستان بعنوان «حشد رؤوس الأموال بالعملة المحلية لتمويل البنية التحتية».

تمويل طويل الأجل بالجنيه المصري

وأكد الدكتور أحمد رستم أن مصر تعمل على تطوير نموذج تمويل مشروعات البنية التحتية، من خلال التحول من الاعتماد التقليدي على التمويل السيادي بالعملات الأجنبية إلى آليات تمويل قائمة على السوق وبالعملة المحلية، بما يسهم في الحد من المخاطر وخفض الالتزامات المالية المحتملة على الدولة.

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا التوجه يتيح توفير تمويل طويل الأجل بالجنيه المصري، يتناسب مع العمر التشغيلي لمشروعات البنية التحتية، ويعزز كفاءة إدارة الموارد المالية ويدعم استدامة التمويل.

وفيما يتعلق بالآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، أوضح رستم أنها تستهدف إنشاء كيان مالي مستقل غير مصرفي، يعمل وفقًا لمبادئ الحوكمة المعمول بها في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الآلية تستهدف إقامة هيكل تمويلي متنوع، من خلال توظيف الاستثمارات العامة والتمويلات الميسرة لجذب الاستثمارات الخاصة، وتوفير الضمانات اللازمة للمشروعات بما يدعم السيولة المطلوبة لتنفيذها.

ولفت الوزير إلى أن الآلية المقترحة تستهدف عددًا من القطاعات والمشروعات الحيوية، من بينها مشروعات الطاقة والطاقة المتجددة، بما يدعم توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات البنية التحتية.

دعوة مؤسسات التمويل الدولية للمشاركة في الآلية

وفي ختام كلمته، دعا وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية ومتعددة الأطراف والشركاء المؤسسيين إلى المشاركة في الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، سواء من خلال الاستثمار المشترك أو آليات تعزيز الضمانات الائتمانية.

وأكد أن هذه المشاركة من شأنها دعم جذب الاستثمارات الخاصة وتعميق أسواق الدين المحلية، فضلًا عن توفير نموذج قابل للتوسع في الأسواق الناشئة لتمويل بنية تحتية قادرة على مواجهة التغيرات المناخية، دون زيادة العجز المالي للدولة.