رئيس الوزراء يبحث مع مؤسس «أكوا باور» السعودية التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر بمصر
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع السيد محمد بن عبد الله أبو نيان، ...
استعرضت وزارة التنمية المحلية والبيئة جهود الدولة المصرية في دعم التحول نحو الصناعة الخضراء والمستدامة، من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، الذي تصل تمويلاته إلى 271 مليون يورو، إلى جانب تطوير الخدمات البيئية والتحول الرقمي، وذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بالجناح العربي للمناخ، ضمن فعاليات يوم «التصنيع الأخضر» بمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31) بمدينة أنطاليا التركية.
وشاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الجلسة التي حملت عنوان «من الالتزام إلى التنفيذ في القطاع الصناعي»، بحضور الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والمستشار محمد منسى، المستشار القانوني للوزيرة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين في مجالات الصناعة والاستدامة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشاركة المصرية في الجلسة تعكس أهمية الانتقال من مرحلة التعهدات والسياسات إلى التنفيذ الفعلي، من خلال تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الصناعي وشركاء التنمية، وتسريع تبني أنماط إنتاج أكثر كفاءة واستدامة.
وأوضحت أن التحول الأخضر للصناعة لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لتحقيق خفض الانبعاثات والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضافت أن جهود الدولة تستهدف تعزيز قدرة المنشآت الصناعية على التوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية، من خلال توفير آليات التمويل الميسر، وتقديم الدعم الفني، والتوسع في استخدام التكنولوجيات النظيفة، إلى جانب تطوير منظومة الخدمات البيئية والتحول الرقمي، بما يحقق التوازن بين التنمية الصناعية وحماية البيئة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وسلطت الجلسة الضوء على برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، باعتباره إحدى الآليات الرئيسية لدعم التحول الأخضر في القطاع الصناعي، بتمويل يصل إلى 271 مليون يورو، بمشاركة عدد من شركاء التنمية الدوليين، في مقدمتهم بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب الحكومة المصرية.
ويستهدف البرنامج مساندة المنشآت الصناعية في تنفيذ مشروعات خفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والتوسع في تطبيق التكنولوجيات الصديقة للبيئة.
ومن شأن هذه المشروعات الإسهام في تطوير الأداء الصناعي وخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الدولية التي تضع معايير الاستدامة البيئية ضمن متطلبات التصدير.
كما استعرضت الجلسة نتائج المرحلة السابقة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP III)، التي نجحت في دعم 67 مشروعًا صناعيًا بتمويلات بلغت نحو 140 مليون يورو، بما ساهم في تحسين الأداء البيئي للمنشآت الصناعية والحد من مصادر التلوث والانبعاثات.
وتناولت المناقشات دور مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية في مساندة المنشآت الصناعية، من خلال تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة، ومساعدتها على تبني الممارسات الإنتاجية المستدامة والتكنولوجيات الأنظف.
كما تشمل جهوده تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز قدرة المنشآت على الالتزام بالاشتراطات البيئية، بما ينعكس على رفع كفاءتها التشغيلية وتنافسيتها.
وفي محور التحول الرقمي، استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم التأثير البيئي (IDEIA)، التي طورها جهاز شئون البيئة ضمن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI).
وتهدف المنظومة إلى تيسير إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، من خلال التحول من التعاملات الورقية إلى نظام إلكتروني يتيح تقديم الدراسات والمستندات، ومتابعة الطلبات ومراحل تقييمها، واستيفاء المتطلبات، فضلًا عن إتاحة الدفع الإلكتروني.
وأكدت الوزيرة أن المنظومة تسهم في تعزيز الشفافية والحوكمة، وتسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، بما يدعم مناخ الاستثمار.
وأشارت إلى أن التحول الرقمي لا يقتصر على ميكنة الإجراءات، وإنما يمتد إلى تطوير أساليب إدارة الخدمات البيئية وتعزيز كفاءة المؤسسات، وتحقيق مزيد من الوضوح وتكافؤ الفرص، بما يجعل الالتزام البيئي جزءًا أساسيًا من منظومة التنمية الصناعية.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض منظومة سجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي، باعتبارها إحدى الأدوات الرقمية الداعمة لتطوير الإدارة البيئية، والتي تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وموحدة من خلال تجميع البيانات البيئية وتنظيمها وإتاحتها بصورة أكثر دقة وكفاءة.
وتسهم المنظومة في تعزيز كفاءة المتابعة والرصد، وتوفير المعلومات اللازمة لدعم التخطيط البيئي وتحديد الأولويات، إلى جانب تطوير آليات تقييم الأداء البيئي للقطاع الصناعي، ومساندة اتخاذ القرار استنادًا إلى بيانات موثوقة ومحدثة، وتعزيز التكامل مع المنظومات الرقمية البيئية الأخرى.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد أن هذه الجهود تعكس توجه وزارة التنمية المحلية والبيئة نحو بناء منظومة متكاملة لدعم الصناعة المستدامة، تجمع بين إتاحة التمويل والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتقديم الدعم الفني للمنشآت، وتطوير الخدمات الحكومية والأنظمة الرقمية.
وشددت على أن الالتزام البيئي ليس عبئًا على الصناعة، بل أحد المقومات الأساسية لاستدامتها وتعزيز قدرتها على المنافسة والنمو.
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع السيد محمد بن عبد الله أبو نيان، ...
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع جاي شروف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ...
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أوديل رينو – باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ...
اترك تعليقا