من الذكاء الاصطناعي إلى الطاقة.. السيسي يكشف فرص الاستثمار الواعدة في مصر أمام كبرى الشركات العالمية

من الذكاء الاصطناعي إلى الطاقة.. السيسي يكشف فرص الاستثمار الواعدة في مصر أمام كبرى الشركات العالمية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته، أن مصر نجحت رغم التحديات الإقليمية والدولية في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، ومواصلة تنفيذ برنامجها الوطني للتنمية المستدامة، القائم على تمكين القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات ودعم الأنشطة الإنتاجية وبناء الإنسان.

الرئيس السيسي يكشف مؤشرات الاقتصاد المصري

استعرض الرئيس أبرز المؤشرات الاقتصادية، مشيرًا إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 18 مليار دولار.

وأوضح أن مصر نفذت على مدار 12 عامًا برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى اقتراب انتهاء برنامج التعاون معه.

وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 بنسبة 25.9%، لتصل مساهمته إلى 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

خطة مصر للتحول إلى مركز صناعي وتصديري

وأكد الرئيس أن الدولة تستهدف تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية وصناعية وتصديرية، من خلال تشجيع توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.

وأشار إلى إطلاق استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.

وأوضح أن الدولة تقدم حوافز استثمارية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، أبرزها:

  • الطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة.
  • صناعة السيارات ومكوناتها، خاصة السيارات الكهربائية.
  • الصناعات الدوائية.
  • إنتاج الألواح الشمسية.
  • تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما أشار إلى برنامج الرخصة الذهبية لتيسير إجراءات الحصول على الموافقات الاستثمارية، موضحًا أنه تم تنفيذ إصلاحات أسهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، ليصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط، إلى جانب التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال.

تطوير البنية التحتية وشبكات النقل والكهرباء

استعرض الرئيس جهود الدولة في تطوير البنية التحتية، موضحًا أن مساحة الرقعة العمرانية ارتفعت من نحو 7% إلى 14%، وزاد عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة.

وأشار إلى تطوير شبكات الطرق التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، إلى جانب تحديث الموانئ والسكك الحديدية وإنشاء المراكز اللوجستية، بما يدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وفي قطاع الكهرباء، أكد الرئيس ارتفاع القدرات الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، مع استهداف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028.

الرئيس يوجه رسالة للمستثمرين: مصر بيئة جاذبة للاستثمار

وخلال الحوار التفاعلي مع المشاركين، أكد الرئيس أن مصر أصبحت تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة نقص العملة الأجنبية وتيسير تحويل الأرباح ورؤوس الأموال إلى الخارج، من خلال تبني سياسة سعر الصرف المرن وتسهيل الإجراءات البنكية.

وأوضح أن الدولة سددت كامل مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، مشيرًا إلى أن المستثمرين يمكنهم العمل في بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية.

كما أشار إلى أن مصر تكبدت خسائر تقدر بنحو 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس خلال السنوات الماضية، نتيجة التحديات الإقليمية، مؤكدًا أن حركة الملاحة بالقناة تشهد تحسنًا.

وأضاف أن الدولة تنفق سنويًا نحو تريليون جنيه على مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات، بما يشمل الموانئ والمطارات والمراكز اللوجستية ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود.

البرنامج الوطني 2027-2030 يستهدف رفع إنتاجية الاقتصاد

وكشف الرئيس عن قرب الإعلان عن برنامج التحول الوطني للفترة من 2027 إلى 2030، خلال ديسمبر 2026، والذي يستهدف الانتقال إلى مرحلة جديدة من رفع إنتاجية الاقتصاد المصري، وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص ورفع قدرته التنافسية.

وأكد أن الدولة تواصل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية وزيادة الاستثمارات الإنتاجية.

مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للطاقة

وتطرق الرئيس إلى جهود مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا، من خلال تطوير شبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، والاستفادة من محطتي إسالة الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط، ومحطات التكرير والموانئ الحديثة.

وأشار إلى التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، واليونان وإيطاليا وقبرص، إلى جانب تكثيف عمليات البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي.

كما أوضح أن التعاون مع قبرص يستهدف نقل الغاز الطبيعي المستخرج منها إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، تمهيدًا لإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية بحلول عام 2028.

وأكد أن الأزمات الإقليمية الأخيرة أثبتت الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس، باعتبارها شريانًا رئيسيًا لا غنى عنه للتجارة العالمية، وأن مسارات النقل البديلة لا تمثل بديلًا مكافئًا للقناة.

فرص التعاون والاستثمار في أفريقيا

واستعرض الرئيس الفرص التي تتيحها مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الأفريقية، مشيرًا إلى مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى بالقارة، من بينها:

  • مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا.
  • مشروعا محطتي جيجي وموريمبوي للطاقة الكهرومائية في بوروندي.
  • مشروع ميناء موهيلي في جزر القمر.

وأكد أن الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الأفريقية تفتح المجال أمام شراكات ثلاثية تجمع الشركات المصرية والعالمية لتنفيذ مشروعات تنموية جديدة.

الذكاء الاصطناعي والبنية التكنولوجية ضمن أولويات الاستثمار

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار الرئيس إلى إصدار النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والحوسبة السحابية، مع توفير مصادر الطاقة اللازمة لتشغيلها.

وأكد امتلاك مصر فرصًا واعدة لجذب استثمارات كبرى الشركات العالمية في مجالات مراكز البيانات والحوسبة السحابية وتطوير النماذج والخوارزميات والبحث والتطوير وإنشاء مراكز التميز والابتكار.

كما شدد على أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال، لإعداد كوادر مصرية قادرة على المنافسة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على استمرار جهود الدولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، داعيًا الشركات والمؤسسات الدولية إلى تعزيز استثماراتها في مصر والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة