الرقابة المالية ترفع تعويضات ضحايا حادث قطاري العياط إلى 50 ألف جنيه
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية رفع قيمة التعويضات المستحقة عن حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم ...
مدبولي يتابع برنامج الطروحات الحكومية والترويج للفرص الاستثمارية.. ويوجه بسرعة تسوية مستحقات البترول والكهرباء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة مستجدات ملف الطروحات الحكومية، وموقف الترويج لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية، في إطار جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والسيد سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، والسيدة نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
مدبولي: مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفق رؤية واضحة تستهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة مشاركته في قيادة النشاط الاقتصادي.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى استمرار الدولة في العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والترويج الفعّال للفرص الواعدة بمختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، ويدعم مرونة الاقتصاد الوطني.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملف الطروحات الحكومية، إلى جانب متابعة مستجدات الخطوات الترويجية لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات المختلفة.
وتناول العرض جهود الدولة لمواصلة تطبيق برنامج الطروحات، بما يدعم تمكين القطاع الخاص، ويوسع نطاق مشاركته في إدارة وتشغيل الأصول، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات المباشرة.
تسوية مستحقات وزارتي البترول والكهرباء لدى الجهات الحكومية
وفي سياق آخر، استعرض الاجتماع الموقف الراهن للمستحقات المالية لوزارتي البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، لدى مختلف الوزارات والجهات الحكومية، ومسارات التنسيق المشترك لتسوية التشابكات المالية بين الجهات المعنية.
ويستهدف هذا التنسيق دعم الكفاءة التشغيلية والمالية للقطاعين، والحفاظ على انتظام وتأمين إمدادات الطاقة لجميع القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وفي هذا الإطار، كلّف رئيس مجلس الوزراء بسرعة العمل على سداد وتسوية المستحقات المالية المستحقة لوزارتي البترول والكهرباء، في ضوء الأعباء والالتزامات المتزايدة التي تتحملها الوزارتان خلال المرحلة الحالية.
وأوضح البيان أن هذه الأعباء تأتي في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة، بما يتطلب تسوية المستحقات لضمان استدامة تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل، والحفاظ على انتظام إمدادات الطاقة لمختلف القطاعات.
اترك تعليقا