خبير اقتصادي: 20 مليار جنيه حصيلة متوقعة من مبادرة «الفكة» توجه للمشروعات التنموية والخيرية

15 / 01 / 2018

• الاقتصاد الأخضر

رحب أبوبكر الديب، الخبير في الشأن الاقتصادي، بإعلان البنك المركزي، فتح حساب مصرفي لتحصيل «كسور الشيكات»، والذي ستوجه حصيلته إلى بعض المشروعات التنموية والخيرية، حيث سيتم خصم كسور الشيكات والحوالات المصرفية التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأقل وكسور العشرة جنيهات للشيكات والحوالات المصرفية، التي تتجاوز المليون جنيه مع إعفاء الشيكات والحوالات حتى 100 جنيه وشيكات معاشات التقاعد، بعد الحصول على موافقة كتابية من العملاء.

وقال «الديب»، في بيان صحفي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب في سبتمبر 2016 ، مسئولي البنوك بإيجاد آلية للاستفادة من “فكة” كسور الشيكات لضخها في مشروعات تخدم البلاد.

وتوقع الديب، أن تجمع مبادرة “الفكة” ما يزيد عن 20 مليار جنيه لصالح الدولة، وأن الفكرة تحتاج الي دعاية اعلامية لإنتشارها بين المواطنين، مضيفا أن الفكرة ليست بجديدة، حيث تم تنفيذها ببعض الدول الأوروبية منذ سنوات عديدة مثال المبادرة التي أطلقتها فرنسا عام 1989 لتمويل قطاعات التعليم والصحة، ودعت إليها “برناديت شيراك” زوجة عمدة باريس آنذاك “جاك شيراك”، كما وضعت ألمانيا صناديق في مطار العاصمة لحصد للفكة عند المغادرة أو القدوم، للمساهمة في تحسين بعض القطاعات.

كان السيسي طالب في سبتمبر 2016 مسؤولي البنوك بإيجاد آلية للاستفادة من “فكة” كسور الشيكات لضخها في مشروعات تخدم البلاد.

وأوضح البنك المركزي في بيان  أنه سيجري “خصم كسور الشيكات والحوالات المصرفية بعد الحصول على موافقة كتابية من العملاء.”

وقال إن القرار يتضمن تحصيل كسور الجنيه للشيكات والحوالات المصرفية التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأقل وكسور العشرة جنيهات للشيكات والحوالات المصرفية التي تتجاوز المليون جنيه مع إعفاء الشيكات والحوالات حتى 100 جنيه وشيكات معاشات التقاعد.

وأكد البنك المركزي أن ذلك يستهدف “خدمة الاقتصاد القومي” وعزاه إلى عم صرف كسور قيمة الشيكات أو الحولات المصرفية التي يتم صرفها عن طريق شباك الصرف للعديد من العملاء.

وطالب المركزي البنوك بفتح حساب جديد لديها لتجميع الحصيلة من الكسور وتحويلها إلى الحساب المفتوح لديه نهاية كل شهر ليقوم بتحويل رصيد حساب “كسور الشيكات” إلى صندوق تحيا مصر.

يدعم صندوق تحيا مصر،الذي يشرف عليه السيسي مباشرة، اقتصاد البلاد ويستهدف التغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر من خلال دعم مبادرات تحقيق العدالة الاجتماعية.