تغيرات المشهد الاقتصادي العالمي

30 / 06 / 2019

• مقالات الرأى

ليس خافيا علي احد ان رياح تغير المشهد الاقتصادي العالمي تهب بقوه علي كافة انحاء العالم لتعيد صياغه القوي الاقتصاديه و تحركات رؤوس الاموال و اماكن جذب الاستثمارات و تحركات الصادرات و الواردات عالميا بل ان الامور الحالية قد تؤدي الي تعديلات جذرية في العديد من النظريات الاقتصادية الحالية بما قد يغير من مستقبل الاقتصاد العالمي بصوره كليه .

ورغم هذه التحديات الكثيرة و التي قد تدفع العديد من الدول الناشئة في تبني سياسات تجارية وقائية الأمر الذى سيدفع العديد من الشركات الصينية إلى إقامة استثمارات خارجية في السلع ذات التعريفة الجمركية المرتفعة ، وتوفير تدفقات إضافية من الاستثمار الأجنبى المباشر خارج الصين ، مع فتح قنوات التجارة .

ويتزامن ذلك مع تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي خامس أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة حالة من الضبابية الشديدة التي تكتنف آفاق نموه وجاذبيته للمستثمرين، وقد تضار اقتصادات أخرى في أوروبا وغيرها. و يتوقع أن تكون الآثار غير المباشرة الناتجة عن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى علي الأغلب أقوى من الآثار المباشرة .

لقد وضعت هذه التحديات مصر امام ضرورة حتمية لتكثيف الجهود الترويجية لدعوة المستثمرين في تلك الدول للاستثمار في مصر بهدف التصدير حيث أن هذه التغيرات العالمية تشكل فرصة هامة لاستمرار دخول صادراتهم نظراً لعدم خضوع المنتجات المصرية لتلك الإجراءات الحمائية وكذا الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر ومعظم هذه الدول مع التركيز على دعوة الشركات الاجنبية للاستثمار في الصناعات كثيفة العمالة مثل: صناعات الغزل والنسيج ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية ( الصناعات الهندسية) بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل وكذا زيادة الصادرات المصرية.

كما يستدعي الامر الترويج لاستخدام السوق المصرية كمحطة لإنتاج وتصدير المنتجات بالأسواق الإقليمية والعالمية، في ظل تطلع الشركات إلى استغلال إمكانيات وموارد مصر للتوسع والاستثمار داخل القارة الإفريقية والشرق الأوسط، مع التركيز حاليا على أسواق دول غرب أفريقيا للاستفادة من الفرص التصديرية الضخمة المتاحة بأسواق هذه الدول.

من المتوقع ان يساهم الوضع الحالي في إعادة هيكلة خريطة سلاسل الإمداد العالمية والتي كانت ترتكز بشكل أساسي في الصين معتمدة في ذلك على التكنولوجيا الأمريكية، وبالتالي من الممكن أن تستغل مصر موقعها الاستراتيجي وخاصة منطقة محور قناة السويس لجذب العديد من الشركات الصينية وكذا العالمية التي تبحث عن موقع جديد لتوطين استثماراتها وخطوط إنتاجها ، مع الترويج لجذب الشركات العالمية المتضررة من التحولات الاقتصادية وتشجيعها على الاستثمار في مصر مما يتسق مع اتجاه الحكومة المصرية نحو تشجيع الإنتاج لزيادة الصادرات وإحلال الواردات لتعويض الفجوة في الميزان التجاري بين مصر والصين. رغم صعوبات الاوضاع الاقتصادية العالمية إلا أن برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الذي تم تنفيذه و استراتيجية تهيئة البنية الاستثمارية علي مدار السنوات الاربع الاخيرة قد وضع مصر في موقف اكثر قوة ضمن هذه الحزمه من المتغيرات الاقتصادية العالمية.