69 طالبًا وطالبة.. «بي تك» تخرج الدفعة الرابعة من مدرسة التكنولوجيا التطبيقية
نظمت شركة بى تك، الرائدة في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخدمات التمويل الاستهلاكي في ...
الرقابة المالية تتوعد المخالفين بضوابط التحقق من بيانات العملاء
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة لن تتهاون مع أي مخالفات للقواعد المنظمة للاستعلام عن صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الجهات المخالفة.
وأوضح عزام أن القواعد التنظيمية، وعلى رأسها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، تلزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بالتحقق من صحة بيانات العملاء.
التحقق من الرقم القومي وملكية الهاتف
وتشمل إجراءات التحقق الاستعلام عن بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، إلى جانب الاستعلام عن مدى إدراج العملاء على قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.
كما تُلزم القواعد شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإرسال رمز التحقق (OTP) إلى العميل على رقم الهاتف الذي تم الاستعلام عنه، وذلك عند إبرام التعاقد، وكذلك عند استخدام التمويل، مع الاحتفاظ بإثبات رمز التحقق.
الهيئة تحذر من التلاعب وانتحال الهوية
وقال رئيس الهيئة إن الإطار التنظيمي للتحقق من صحة البيانات يعزز قدرة الهيئة على الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو محاولات تلاعب عند الحصول على تمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.
وأضاف أن هذه الضوابط تسهم في التصدي لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية ويمنع التأثير سلبًا على جدارتهم الائتمانية.
وأشار عزام إلى أن نظام إرسال رمز التحقق (OTP) مطبق بالفعل لدى الجهات التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية، بينما تلتزم باقي الجهات بتطبيقه، وتنتهي فترة توفيق الأوضاع في يناير المقبل.
جزاءات على شركة تمويل استهلاكي
وأكد رئيس الهيئة استمرار جهود الرقابة المالية لتأمين سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير أعلى مستويات الحماية للمتعاملين، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يتواكب مع مستجدات السوق والتقنيات الحديثة.
وتأتي تصريحات عزام بعد إصدار الهيئة، أمس، جزاءات صارمة ضد إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، على خلفية واقعة استغلال إحدى المدارس الدولية لبيانات أولياء الأمور في الحصول على تمويلات، وذلك بالمخالفة للإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة للاستعلام عن بيانات العملاء وضوابط منح التمويل.
اترك تعليقا