وزير الري يتابع الإصلاح المؤسسي وحوكمة إدارة الموارد المائية.. وتوسيع مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص

27 / 09 / 2026

• أخبار
• الاخبار المميزة
• الجمهورية الجديدة

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وتعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية، إلى جانب دعم مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارة وتنمية الموارد المائية، وذلك خلال اجتماع خُصص لمتابعة تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الإدارة المائية.

وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتحقيق الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وتعزيز حوكمة المياه، بما يرفع كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية، ويدعم قدرة المنظومة المائية على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

واستعرض الاجتماع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتفعيل الإطار التنفيذي للقانون، بما يشمل اللوائح الداعمة وآليات بناء القدرات.

كما تناول الاجتماع تعزيز إجراءات التفتيش والإبلاغ عن المخالفات، وتطبيق إجراءات العقوبات وفقًا لأحكام القانون، بما يدعم كفاءة منظومة الرقابة على إدارة الموارد المائية.

حوكمة إدارة المياه وتعزيز التنسيق المؤسسي

وتطرق الاجتماع إلى جهود تطوير هياكل الحوكمة المائية، بهدف تحسين الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد المائية، من خلال اعتماد اللوائح الداخلية للمجلس القومي للمياه، وبروتوكولات الحوكمة الخاصة بالتنسيق بين الجهات المعنية بإدارة المياه.

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز التكامل والتنسيق المؤسسي بين الجهات المختلفة، بما يدعم توحيد الجهود وتحسين إدارة الموارد المائية.

توسيع مشاركة مستخدمي المياه

كما تناول الاجتماع إجراءات تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركة مستخدمي المياه في إدارة المنظومة المائية، بما يدعم الانتقال نحو مزيد من المشاركة المجتمعية في إدارة المياه، ويسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية.

وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية مواصلة تطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه، بما يعزز فاعلية الإدارة المائية ويدعم تحقيق الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

واستعرض الاجتماع الإجراءات الخاصة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال المياه، من خلال إعداد وتعميم إرشادات لتنظيم هذه المشاركة وتعزيزها.

وتأتي هذه الخطوة للاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته في دعم جهود الوزارة لتطوير منظومة إدارة الموارد المائية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور هاني سويلم على أهمية مواصلة العمل لاستكمال الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وتعزيز حوكمة إدارة المياه، وتطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص، بما يدعم كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية، ويعزز قدرة المنظومة على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية.