وزير المالية: كل جيجاوات من الطاقة المتجددة يوفر 250 مليون دولار من واردات الغاز
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن كل جيجاوات جديدة من مشروعات الطاقة المتجددة توفر نحو ...
مايا مرسي: «تكافل وكرامة» يرتبط بحزمة متكاملة من خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن دعم الأسر الأكثر احتياجًا لا يقتصر على المساعدات النقدية المشروطة المقدمة من خلال برنامج «تكافل وكرامة»، وإنما يمتد إلى حزمة متكاملة من خدمات الحماية الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستويات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي.
وأوضحت الوزيرة، خلال مشاركتها في منتدى مصر 2026، أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 كفل للأسر المستحقة الحصول على خدمات متكاملة للحماية الاجتماعية، بما يعزز التكامل بين الدعم النقدي المباشر والمساعدات والخدمات المكملة، وفقًا لشروط الاستحقاق ومدى إتاحة كل خدمة.
«Cash Plus».. خدمات متكاملة إلى جانب الدعم النقدي
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن منظومة الدعم تعتمد على الجمع بين المساعدات النقدية والخدمات المكملة، في إطار مفهوم «Cash Plus»، الذي يستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المستفيدة من خلال تقديم دعم عيني وخدمي موازٍ للمساعدات النقدية.
وتشمل أبرز الخدمات والمزايا المرتبطة بالمنظومة:
- الدعم التمويني والخبز: للمساهمة في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة.
- التعليم: الإعفاء من المصروفات الدراسية لأطفال الأسرة، وتغطية المصروفات الجامعية وفقًا لشروط الاستحقاق.
- الصحة: الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية.
- رعاية الطفولة المبكرة: خدمات الألف يوم الأولى من حياة الطفل.
- التمكين الاقتصادي: التدريب وإتاحة فرص تنفيذ المشروعات لدعم قدرة الأسر على تحسين أوضاعها المعيشية.
- محو الأمية: دعم فرص التعلم وتحسين المهارات الأساسية.
- دعم الأشخاص ذوي الإعاقة: الاستفادة من الخدمات المرتبطة ببطاقة الخدمات المتكاملة.
أكدت الوزيرة أن تكامل هذه الخدمات يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وتعزيز فرص حصولها على الخدمات الأساسية، بما يتجاوز تقديم المساعدة النقدية وحدها.
مايا مرسي: غياب «تكافل وكرامة» كان سيزيد الضغوط على الأسر الأكثر احتياجًا
وفي سياق متصل، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن غياب برنامج «تكافل وكرامة» كان من شأنه، وفقًا لما عرضته، أن يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والضغط على منظومة الدعم العيني، إلى جانب ارتفاع مخاطر التسرب من التعليم وتدهور الأوضاع الصحية والغذائية للأمهات والأطفال.
وأضافت أن غياب البرنامج كان سيؤثر أيضًا في معدلات الشمول المالي، إذ تتيح بطاقات «ميزة» المرتبطة بصرف المساعدات، والمسجلة بأسماء المستفيدات من النساء في الغالبية العظمى من الحالات، فرصة للاندماج في المنظومة المصرفية، بما يدعم وصول هذه الفئة إلى الخدمات المالية.
كما أشارت إلى أهمية البرنامج في الحد من تهميش الفئات غير القادرة على العمل، وفي مقدمتها كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال توفير مظلة للحماية الاجتماعية تراعي احتياجاتهم.
وشددت الوزيرة على أن التكامل بين الدعم النقدي والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية يمثل أحد محاور دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية وتحسين جودة حياتها.
اترك تعليقا