سكرتير «المستثمرين» بالبحر الأحمر: قانون تراخيص المصانع الجديد خطوة جيدة لتنمية الاستثمارات

21 / 08 / 2017

• الاقتصاد الأخضر
• مميز

قال تامر نبيل، سكرتير جميعة المستثمرين بالبحر الأحمر، إن اللائحة التنفيذية لترخيص المنشآت الصناعية، الذي أعلن عنها المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية قبل أيام، خطوة جيدة لأنها تساهم في تذليل بعض العقبات التي أمام المستثمرين في مصر، وتساهم في تنمية الاستثمارات في المستقبل، ونتمنى أن تصبح التراخيص «أون لاين» في المستقبل كي نحاكي كبرى اقتصاديات في العالم.

وأضاف «نبيل»، في تصريح خاص لـ«سي إس آر إيجيبت»: «ننتظر المزيد من الخطوات التي من شأنها القضاء على البيروقراطية، والتي تمثل العقبة الأكبر أمام المستثمرين، فالتراخيص ليست العقبة الوحيدة التي يواجهها المستثمر في مصر، بل هناك العديد من المشكلات التي تعيق تحقيق تنمية اقتصادية وتنفر المستثمر من الدخول في مشاريع ضخمة هنا».

وتابع: «فرض الضرائب فجأة على المستثمر، وعدم وجود وضوح في سياسات رفع الدعم عن الكهرباء والمواد البترولية تتسبب في خلق مناخ غير مستقر بالنسبة للمستثمر»، مطالبا الحكومة بإزالة مثل هذه العقبات لخق مناخ اقتصادي مستقر في البلاد، يتمكن المستثمر-  من خلاله – تحديد ما يمكن ان ينفقه على المشروع خلال 5 سنوات على الأقل، وإشراك المستثمرين في صياغة القوانين المتعلقة بالاستثمار.

وأكد سكرتير جميعة المستثمرين بالبحر الأحمر، على ضرورة وع نظام استثماري جديد يواكب التطوارت التي يشهدها العالم، دون اللجوء على إجراء تعديل في النظام الحالي لجذب مزيد من الاستثمارات التي من شأنها إحداث تنمية اقتصادية.

وكان المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد أعلن الأسبوع الماضي، عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والتي تتضمن خفض زمن إصدار التراخيص من 600 يوم إلى 7 أيام فقط للتراخيص بالإخطار، و30 يوما للتراخيص المسبق بجانب وضع آلية للتظلمات لمنع التعسف مع المستثمرين، بالإضافة إلى فرض غرامة على من يتسبب فى تعطيل أى منشأة صناعية مرخصة دون سند قانونى.