وزيرة الاستثمار: القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو وتوفير فرص العمل

09 / 08 / 2018

• أخبار

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوفد من حكومة إقليم خبي الصيني و8 شركات من كبريات الشركات الصينية، اضافة إلى شركة “سى أف أل دى” الصينية، المتخصصة بمجال إنشاء المدن الجديدة، خلال زيارتهم لمصر.

وأكدت الوزيرة، أن مصر تفتح ذراعيها للاستثمارات الصينية فى ظل المناخ الملائم وفى ظل ما تم إنجازه من إصلاح اقتصادى وتشريعى تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقالت الوزيرة، إن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة.

وتحدثت الوزيرة، عن ما تم إنجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح وهي قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجيل التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولوائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة التنمية الشاملة، مشيدة بتوسعات القطاع الخاص في الفترة الأخيرة، خاصة في قطاع الطاقة.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت خريطة مصر الاستثمارية التي أعدتها بالتنسيق مع باقي الوزارات حيث تتضمن الخريطة جميع الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر، داعية الشركات الصينية إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المميزة في مصر والاستفادة من الحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار.

وخلال اللقاء، أعربت شركات صينية عن رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيدين بالخطوات التي اتخذتها مصر بقيادة الرئيس، لتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة الماضية، وتم استعراض خريطة مصر الاستثمارية والفرص الاستثمارية بها فى كافة المجالات.

وأكد ليو شياو تشينغ، نائب رئيس شركة سينوما الصينية، أن شركته تعتزم الاستثمار فى مصر عن طريق انشاء مصنع للحديد والصلب بطاقة انتاجية 2 مليون طن سنويا، وباستثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار.